صعود لقوى الدولة وتراجع لتشرين.. قراءة لمقاعد مجالس المحافظات والفائزين الـ10 الأكبر-عاجل
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
السومرية نيوز- سياسة
تكشفت النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات، وافرزت خارطة الهيمنة السياسية المقبلة بنسب مختلفة، حيث سيكون على رأسها الاطار التنسيقي الذي حصد 41% من إجمالي المقاعد في 15 محافظة عراقية.
وتقدم "السومرية نيوز" في هذا التقرير، قراءة مبسطة عن ترتيب الكتل بحسب عدد مقاعدها، والنسبة التي تشكلها مقاعدها من اجمالي مقاعد مجالس المحافظات في العراق.
تصدر تحالف نبني المكون من تحالف حركة العصائب والفتح، عدد المقاعد في العراق بحصوله على 43 مقعد من اجمالي 285 مقعد في العراق، مايعني انه حصل على 15% من اجمالي مقاعد مجالس المحافظات في العراق البالغة 285 مقعدا.
اما في المرتبة الثانية، جاء تحالف دولة القانون على مستوى العراق بعدد مقاعد بلغ 35 مقعدا، وبنسبة اكثر من 12% من اجمالي عدد مقاعد مجالس المحافظات.
وفي المرتبة الثالثة، جاء تحالف قوى الدولة الوطنية بعدد مقاعد بلغ 24 مقعدا، وبنسبة 8.4% من اجمالي مقاعد مجالس المحافظات، في صعود كبير مقارنة بانتخابات البرلمان عام 2021، والذي بلغ عدد مقاعده في 2021 3 مقاعد من اصل 329 مقعدا، وبنسبة بلغ 0.9% فقط.
وفي المرتبة الرابعة جاء تقدم بعدد مقاعد بلغ 21 مقعدا، وبنسبة 7.3% من اجمالي عدد مقاعد العراق، اما في المرتبة الخامسة جاء السيادة بـ13 مقعدا وبنسبة 4.5% من اجمالي مقاعد العراق.
وجاء تحالف تصميم بالمرتبة السادسة بعد مقاعد بلغ 12 مقعدا، وفي المرتبة السابعة تعادل كل من ابشر ياعراق التابع للمجلس الأعلى برئاسة همام حمودي، وتحالف العزم برئاسة مثنى السامرائي وبعدد 9 مقاعد.
وفي المرتبة الثامنة جاء تحالف الحسم بـ8 مقاعد، وفي المرتبة التاسعة جاء تحالف الأساس متعادلا مع تحالف قيم المدني (أحزاب تشرين) بعدد 6 مقاعد.
وجاء تحالف اشراقة كانون (المقربة من تشرين) بعدد مقاعد بلغ 5 مقاعد، ليكون في المرتبة العاشرة.
ويظهر من عدد المقاعد، ان الأحزاب والتحالفات الثلاث الأولى حصلت على 102 من اصل 285 مقعدا، مايعني ان الأحزاب الثلاث الأولى حصلت لوحدها على نحو 36% من اجمالي مقاعد العراق، وفي حال احتساب عدد المقاعد للتحالفات المنضوية تحت الاطار التنسيقي بشكل واضح فسيكون 117 مقعدا، وبنسبة تبلغ 41% من اجمالي مقاعد مجالس المحافظات في العراق.
وبينما بلغ مجموع عدد مقاعد تشرين الصريح 11 مقعدا مايعني نسبة 3.8% من اجمالي مقاعد مجالس المحافظات، جاء منخفضا عن نسبة المقاعد التي حصلت عليها قوى تشرين في انتخابات 2021 التي بلغت 4.5% من اجمالي المقاعد.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وفی المرتبة فی المرتبة فی العراق
إقرأ أيضاً:
من فوضى العشوائيات إلى مدن تُبنى: متى تبدأ الدولة من جديد؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في العراق، لا تمر بضعة كيلومترات داخل أي محافظة دون أن تطالعك أحياءٌ عشوائية نبتت كالفطر على أراضٍ زراعية، أو على أملاك عامة، أو حتى في قلب المدن. هذه المناطق التي بدأت كحالات فردية بدافع الحاجة، سرعان ما تحولت إلى ظاهرة تتسع يومًا بعد آخر، حتى صارت تهدد سيادة الدولة، وتعيق التنمية، وتخلّ بميزان الخدمات، وتفرض على الحكومات واقعًا فوضويًا يصعب احتواؤه كلما تأخرنا في المواجهة.
بحسب تقديرات وزارة التخطيط، يعيش أكثر من 3 ملايين عراقي في مناطق غير مخططة. أسباب هذه الأزمة ليست خفية أزمة سكن خانقة، بطالة، فقر، نزوح داخلي، وغياب واضح للرقابة، إضافة إلى تلكؤ مشاريع الإسكان، والتهاون مع من يتجاوزون على الأراضي منذ سنوات دون ردع حقيقي لكن ما العمل؟ هل الإزالة وحدها تكفي؟ أم نحتاج إلى رؤية شاملة تنطلق من مبدأ أن ما يُبنى خارج القانون لا يُصلح به البلد، لكن لا يجب أن يُهدم دون بديل؟
في هذا السياق، يمكن أن ننظر إلى تجربة سنغافورة كمصدر إلهام. قبل سبعين عامًا، كانت سنغافورة تعيش واقعًا لا يختلف كثيرًا عن بعض مدن العراق اليوم. أحياء صفيحية، فقر، عشوائيات منتشرة، وانعدام في الخدمات. لكن الدولة هناك اتخذت قرارًا مصيريًا: تحويل الفوضى إلى نظام، واليأس إلى فرص.
أنشأت الحكومة السنغافورية هيئة الإسكان والتنمية (HDB)، وبدأت بتشييد مجمعات سكنية منظمة ومدعومة للفقراء. لم تكتفِ بإزالة العشوائيات، بل سبقتها بحلول واقعية: مساكن بديلة، تخطيط سليم، قوانين صارمة تمنع التجاوز، وتمكين اقتصادي للسكان. وها هي النتيجة اليوم: أكثر من 80% من سكان سنغافورة يعيشون في مساكن حكومية مخططة، وسط بيئة نظيفة ومستقرة.
هل يمكن تطبيق ذلك في العراق؟ نعم، إذا توفرت الإرادة، وتم العمل على خطة واقعية تستند إلى ثلاث ركائز.
العدالة الاجتماعية توفير مساكن لذوي الدخل المحدود بأسعار مدعومة وضمن بيئة مخدومة.
سيادة القانون وقف أي تجاوز جديد ومحاسبة المتسببين، دون تهاون أو محاباة.
التخطيط الحضري الذكي دمج الإسكان بالخدمات، والنقل، والاقتصاد المحلي.
المطلوب ليس فقط إزالة التجاوزات، بل إعادة رسم العلاقة بين المواطن والدولة، على أساس من الحقوق والواجبات، والكرامة والمسؤولية. المواطن لا يطلب المستحيل، بل سقفًا يأويه، وماءً وكهرباءً وصرفًا صحيًا لا يتسرب من الجدران.
فهل تملك الدولة الجرأة لتبدأ من جديد؟ وهل نملك نحن، كمواطنين، الشجاعة لنُعلي صوت النظام على فوضى الحاجة؟
ختاما الوقت لا ينتظر، والعشوائيات لا تتوقف عن التمدد. إن لم نبدأ الآن، فمتى؟
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي