سموتريتش يهاجم بايدن بشأن أموال السلطة الفلسطينية: لن نترك مصيرنا بأيدي الأجانب
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
رفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الجمعة، أن تتحكم الولايات المتحدة ورئيسها جو بايدن بمصير إسرائيل، مؤكدا أنه لن يفرج عن أموال السلطة الفلسطينية ما دام في الحكومة.
إقرأ المزيد
وقال سموتريتش "نحترم الولايات المتحدة ورئيسها لكننا لن نترك مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب"، وأضاف: "لن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين في غزة طالما بقيت في منصبي".
يأتي ذلك، بينما كشفت وسائل إعلام أمريكية عن محادثة هاتفية "صعبة" أجراها بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نهاية الأسبوع الماضي، بشأن قرار حجب جزء من الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية.
وقال مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" إن هذا الجزء من المكالمة كان من "أصعب المحادثات وأكثرها إحباطا"، مشيرا إلى أنها "علامة على التوترات المتزايدة بين بايدن ونتنياهو".
وحسب الموقع، فإن نتنياهو يواجه ضغوطا من إدارة بايدن للإفراج عن الأموال، ومعارضة من سموتريتش، الذي هدد بالاستقالة ما قد يعرض الحكومة الائتلافية للخطر.
ووفقا لمسؤولين، طلب بايدن من نتنياهو قبول الاقتراح الذي سبق أن طرحه بنفسه قبل عدة أسابيع، وهو تحويل عائدات الضرائب المحتجزة إلى النرويج لحفظها حتى يتم التوصل إلى ترتيب من شأنه تهدئة مخاوف إسرائيل من وصول الأموال إلى "حماس".
وقال مسؤول أمريكي إن السلطة الفلسطينية قبلت بالفعل هذا الاقتراح لكن نتنياهو تراجع عن موقفه، وقال إنه لا يعتقد أن هذه فكرة جيدة بعد الآن.
ووفقا للمسؤولين فقد أخبر بايدن نتنياهو أنه يجب عليه مواجهة المتطرفين في ائتلافه الحكومي بشأن هذه القضية، مثلما يتعامل هو مع الضغط السياسي من الكونغرس بشأن الحرب في غزة.
وكان سموتريتش وجه "إنذارا نهائيا" لنتنياهو، مهددا بالاستقالة من الحكومة أذا تم تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.
يأتي ذلك في وقت أوصى فيه مسؤولو وزارة الدفاع الإسرائيلية بتحويل الأموال التي تقتطعها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، والسماح للعمال من الضفة الغربية بالدخول للعمل في إسرائيل، استجابة لطلبات أمريكية لمنع انفجار الأوضاع في الضفة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية الضفة الغربية بنيامين نتنياهو جو بايدن حركة حماس حركة فتح طوفان الأقصى واشنطن السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
عدن.. محكمة الأموال العامة تحسم الخلاف المحلي والدولي بشأن ملكية الآثار المهربة مايو 11, 2025م
أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن بالجلسة العلنية المنعقدة، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ المرفوعة من النيابة العامة بمواجهة كل من الهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الخارجية ووزارة الثقافة والسياحة بشأن ملكية واسترداد آثار موجودة في عدد من الدول.
واستعرضت المحكمة في حيثيات الحكم الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية المقدمة من خبراء الآثار، بالإضافة إلى نصوص القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التراث والآثار.
وتضمنت الحيثيات سرداً مفصلاً للقطع الأثرية المهربة والمثبت وجودها حالياً في كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، إلى جانب دول أخرى، مؤكدة أنها تعود ملكيتها للجمهورية اليمنية بموجب الأدلة القانونية والشرعية.
وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى المقدمة من النيابة العامة والمقيدة بسجلات هذه المحكمة برقم 93 لسنة 1446 هجريه شكلاً لتقديمها وفق الاجراءات القانون الصحيحة.
كما قضى الحكم بثبوت ملكية الجمهورية اليمنية بالدليل الشرعي والقانوني لكل القطع الأثرية المفصل بيانها بحيثيات هذا الحكم المضبوطة والموجودة في كل من أسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا.
وقضى الحكم أيضا بإلزام كل من وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة والسياحة باسترداد وإعادة كل القطع الأثرية اليمنية الوارد تفصيلها في ثنايا هذا الحكم المضبوطة والموجودة في الدول المذكورة أعلاه وذلك بالتنسيق بينهم وفق الدور القانوني المناط بكل جهة وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف في العاصمة عدن لتتولى حفظها في متاحف العاصمة عدن والعمل على صيانتها والحفاظ عليها وفق القانون وعلى النيابة العامة متابعة تنفيذ ذلك.
الحكم وجه بإلزام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالعمل على تحديث قاعدة بيانات الآثار اليمنية لديها وإعداد النشرات اللازمة لبيان الآثار اليمنية المفقودة أثناء فترة الحرب والمهربة إلى خارج الوطن وتعميم ذلك بالمواقع الرسمية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل