أستاذ اقتصاد: مشروعات القنطرة مؤشر لإقبال الشركات الأجنبية على الاستثمار بمصر
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أكد الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الأقتصاد، أن منطقة القنطرة هي منطقة واعدة، فهي تضم في المرحلة الأولي حتي الآن 11 مشروعا، وحجم الاستثمارات يفوق المليار دولار من الشركة.
وأضاف عبد العظيم خلال مداخله هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت أمس عقدا مع شركة من الشركات الصينية الكبري في مجال إنتاج حقائل الفحم، مضيفا ان مساحة المشروع ١٢٠ الف متر وحجم الاستثمار يزيد عن ٥٠ مليون دولار فإن هذا مؤشر إيجابي لمدي إقبال الشركات الأجنبية على الاستثمار في مصر.
وأكد أستاذ الأقتصاد، على أن المشروع لا يوفر فقط ٢٠٠٠ فرصة عمل ولكن ايضا يزيد من الاقبال للشركات أجنبية اخري.
وتابع أن قرار اصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو أمر هام جدا لأن الدولة المصرية تركز على تهيئة البيئة والمناخ الاستثماري والبنية التحتية، فالشركات الأجنبية حتي تقبل على الاستثمار في مصر يجب ان يتوافر لديها العديد من العناصر الأساسية وعلى رأس عذه العناصر الهامة هي الأمن والامان والاستقرار السياسي والاقتصادي وجودة البينة التحتية والمرافق وتهيئة البيئة والمناخ الاستثماري من خلال عدة محاور والتي توفرت الى الأن بشكل كبير جدا، مؤكدا ان ذلك كان حافزا كبيرا لشركات كثيرة ان تأتي الى مصر للاستثمار فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السويس الرئيس عبد الفتاح السيسي منطقة القنطرة حجم الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
خطوات لتنظيم سوق العمل العراقي: تدريب وفرص للعمالة الوطنية
يونيو 9, 2024آخر تحديث: يونيو 9, 2024
المستقلة/- طالبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الشركات الاستثمارية بتحديد نوع العمل الذي تحتاج إليه، وذلك لتصميم برامج تدريبية متخصصة للعمالة الوطنية.
فرصتان للعمالة المخالفة:
أوضح المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، أن الوزارة منحت فرصتين للعمالة الأجنبية المخالفة لتصحيح مسارها القانوني بعد الحصول على موافقة من رئاسة الوزراء. وقد تقدم 12 ألف طلب عبر البوابة الإلكترونية، وتمت مراجعة 9 آلاف طلب منها من مختلف الجنسيات، وخاصة من الجنسية السورية “كوضع خاص”.
نسب العمالة الأجنبية:
أشار العقابي إلى أن عدد العمالة الأجنبية في العراق كبير جدًا، على الرغم من أن قانون العمل رقم 37 لسنة 2012 ينص على تشغيل 50% من العمالة الوطنية مقابل 50% من الأجنبية. ويهدف المقترح الجديد، الذي سيتم تطبيقه على الشركات الأجنبية الاستثمارية المتعاقدة مع الدولة، إلى فرض 70% من العمالة الوطنية مقابل 30% من الأجنبية.
دخول العمالة الأجنبية:
لن يُسمح بدخول العمالة الأجنبية إلى العراق إلا بعد التأكد من مهاراتها، والبحث في قاعدة بيانات العمل والتدريب المهني للتأكد من عدم توفر الاختصاص المطلوب محليًا. وفي حال عدم توفره، يُسمح للعمالة الأجنبية بالدخول مع اشتراطات تشمل:
الشمول بالضمان الاجتماعي. امتلاك شهادات خبرة موثقة من وزارة الخارجية وسفارة الدولة من جنسية العامل.أعداد العمالة الأجنبية:
أكد العقابي أن عدد الحاصلين على رخصة من وزارة العمل لا يتجاوز 42 ألف عامل أجنبي، وهذا العدد في تناقص مستمر، حيث أن غالبية العمال لا يجددون رخصتهم السنوية. بينما تدخل العمالة الأجنبية المخالفة البلاد بطرق مختلفة، مثل تأشيرات السياحة الدينية.
خطوات للحد من العمالة المخالفة:
وضعت الوزارة آليات للحد من العمالة الأجنبية المخالفة، حيث طالبت الشركات الاستثمارية بملء استبيان يوضح احتياجاتها من التخصصات. ويهدف ذلك إلى الشروع بتدريب العمال العراقيين في مراكز الوزارة التدريبية، خاصة في مجال الصناعات النفطية.
تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز فرص العمل للعمالة الوطنية، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. وتدعو الوزارة الشركات الاستثمارية إلى التعاون معها في هذا المجال من خلال تحديد احتياجاتها من التخصصات وتدريب العمال العراقيين.
مرتبط
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي