عضو بالشيوخ: مصر تسعى لإنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أكد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن المبادرة التي طرحتها مصر لإنهاء الصراع في غزة، تؤكد سعي الدولة المصرية الجاد والحثيث في الشأن، وحرصها على الأمن القومي العربي وإرساء قواعد الاستقرار في المنطقة بشكل كامل.
جهود مصر بشأن القضية الفلسطينية تؤكد سعيها لإنهاء الحربوأضاف الجندي في بيان له اليوم، أن المقترح المصري يضمن حق الشعب الفلسطيني في الحفاظ على أرضه وقضيته ويحقن الدماء، ويسعى نحو توفير مناخ آمن، خاصة لأهالي قطاع غزة الذين يعانون ويلات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتعاقبة بحق الأطفال والمرضى والنساء، كما أن المساعي المصرية فيما يخص الشأن الفلسطيني تفتح الأبواب أمام المساعدات الإنسانية للعبور لأهالي القطاع.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر تسعى إلى وقف العدوان وعودة الاستقرار إلى المنطقة، وفي النهاية عندما تنتهي من كل هذه التفاصيل تتوجه إلى فرض الهدنة الإنسانية بوقف الاقتتال والعمل على حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967.
وثمن مساعد رئيس حزب الوفد الطرح المصري المتضمن 3 مراحل من بينها مرحلة السماح للمواطنين بالتحرك من الجنوب، والإفراج عن جميع المدنيين لدى الطرفين من النساء والقاصرين وكبار السن، وإجراء محادثات «فلسطينية - فلسطينية» تعيد التقارب بين الأطراف الفلسطينية، وتسمح باستكمال إعادة إعمار القطاع وتمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية، وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية، بهدف أمن واستقرار الدولة الفلسطينية والمنطقة العربية بعيدا عن أي صراع.
واختتم النائب حازم الجندي حديثه مؤكدا على موقف مصر الرافض لمقترح تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، قائلا: إن خروج الفلسطينين من أراضيهم يعني نهاية القضية الفلسطينية، والمساس بالأمن القومي المصري عبر حدوده، وهو ما لم ولن تسمح به مصر تحت أي ظرف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حازم الجندي الجندي مجلس الشيوخ القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات وحماية الشعب الفلسطيني
دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بعد تبني قرارات الأمم المتحدة لصالح فلسطين، المجتمع الدولي إلى ترجمة هذه القرارات إلى مواقف عملية تضمن حماية الشعب الفلسطيني وتعزز حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، ووقف الانتهاكات الاستعمارية بما في ذلك الاستيطان والضم ومحاولات تغيير الطابع الديمغرافي للأرض الفلسطينية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل الفوري على إعادة الحياة وإعمار قطاع غزة.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكدت أن الإجماع الدولي الذي أعقب التصويت يشكل قاعدة مهمة للحراك الدبلوماسي لحماية الحقوق الفلسطينية ومواجهة محاولات الاحتلال لتقويضها.
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، إنه يجب الانتقال الفعلي والفوري إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الدولية من أجل الدفع في اتجاه إنهاء الحرب في غزة واستكمال خطة السلام.
رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على عدة قرارات لصالح فلسطين، أبرزها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن التصويت يعكس قوة الدعم السياسي الدولي للوكالة واستمرارية خدماتها وفق القرار 302، حماية لحقوق نحو 6.2 مليون لاجئ فلسطيني، حتى التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194.
وأشار أبو هولي إلى أن تجديد عمل الأونروا يأتي في ظل أزمة مالية مزمنة تواجهها الوكالة، وهجمات سياسية تحريضية تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تشويه صورتها وإضعافها، من خلال تجفيف الموارد المالية ومنع المانحين من تقديم الدعم.
وأوضح أن العجز المالي للوكالة يقدر بنحو 200 مليون دولار، اعتبارًا من أول ديسمبر وحتى نهاية الربع الأول من 2026، داعيًا الدول الأعضاء التي صوتت لتجديد ولايتها إلى سد هذا العجز لضمان استمرار تقديم خدماتها المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خمسة قرارات مهمة لصالح فلسطين، حصلت جميعها على تأييد أغلبية واسعة من الدول الأعضاء.
ويشمل القرار الأول تقديم المساعدات للاجئي فلسطين، حيث نال تأييد 151 دولة مقابل اعتراض 10 وامتناع 14 دولة عن التصويت.
أما القرار الثاني، المتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فتم تجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات بموافقة 145 دولة، واعتراض 10، وامتناع 18 دولة.
وحاز القرار الثالث المتعلق بممتلكات لاجئي فلسطين والإيرادات الناشئة عنها على تأييد 157 دولة، فيما اعترض 10 دول وامتنع 9 عن التصويت.
وشمل القرار الرابع أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وحصل على تأييد 88 دولة، واعتراض 19، وامتناع 64 دولة عن التصويت.
في حين أقر القرار الخامس بشأن المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، بدعم 146 دولة، واعتراض 13 دولة، وامتناع 17 عن التصويت.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا