شراكة بين «فوري» و«سيمبل تاتش» لدعم مستقبل التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعلنت “فوري” عن شراكتها الإستراتيجية مع “سيمبل تاتش”، التي تُعتبر واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في تطوير برمجيات إدارة الأعمال وحلول تخطيط موارد المؤسسات في صناعة الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز أنظمة إدارة المطاعم التي تقدمها “سيمبل تاتش” باستخدام أحدث التقنيات المالية المبتكرة المقدمة من “فوري” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد محمد كامل، رئيس قطاع تطوير الأعمال لشركة “فوري”، عن تحقيق شراكة استراتيجية مع شركة "سيمبل تاتش" بهدف تطوير قطاع المطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعبّر كامل عن سعادته بالتعاون المثمر وأشار إلى أهمية تقديم تكنولوجيا مبتكرة للعملاء في هذا القطاع.
وأضاف "كامل" أن "فوري" تفتخر دائمًا بسجلها الحافل في مجال حلول المدفوعات الرقمية، وأعرب عن اعتزازهم بالفرصة للمساهمة في تطوير صناعة الأغذية والمشروبات من خلال هذه الشراكة.
وأكد أنهم يتطلعون إلى تقديم حلاً متكاملاً ومبتكرًا يلبي احتياجات الشركات في هذا القطاع، ويساهم في تعزيز كفاءتهم وتحسين تجربة عملائهم.
وقال هادي سمير، شريك مؤسس ورئيس القطاع التجاري لشركة “سيمبل تاتش”، إن الشراكة تعد فرصة لتعزيز وجودنا وتطوير أعمالنا بشكل كبير في المنطقة العربية، حيث يخدم ذلك التعاون قاعدة عملائنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل مبتكر وفعال”.
وتسعى هذه الاتفاقية إلى دعم أصحاب شركات الأغذية والمشروبات وتمكينهم من إدارة أعمالهم بفاعلية من خلال حلول تكنولوجية متقدمة، ويتمثل هدفها الأساسي في تيسير العمليات المالية والمدفوعات الرقمية لعملاء المطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركة فورى الشرق الاوسط وشمال افريقيا إدارة الأعمال فی منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة