نتنياهو يمنع حضور رئيسي الموساد والشاباك مناقشة أمنية حول العمليات في غزة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
كشفت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، منع حضور رئيسي الموساد والشاباك مناقشة أمنية حول العمليات في غزة مع وزير الدفاع غالانت.
في السياق، قال متحدث عسكري إسرائيلي، إن الجيش وجه سلسلة ضربات مكثفة لأهداف تابعة لحزب الله في لبنان، مما أثر على وجود الجماعة قرب الحدود.
وأضاف المتحدث دانيال هاجاري في بيان تلفزيوني "نواصل الضربات المكثفة على مواقع حزب الله قرب الحدود الشمالية.. .لم تعد تبدو مثلما كانت في السادس من أكتوبر ولن تعود".
ويتبادل حزب الله إطلاق النار مع إسرائيل عند الحدود منذ هجوم حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر، ما أشعل صراعا استقطب الجماعة اللبنانية وغيرها من الفصائل في الشرق الأوسط.
لكن العنف لا يزال قاصرا إلى حد بعيد على مناطق عند الحدود التزاما بما يقول مراقبون إنها قواعد غير مكتوبة للاشتباك بين الخصمين اللذين يتوعد أحدهما الآخر بعواقب وخيمة في حال نشوب حرب.
وتقول إسرائيل إنها لا تسعى إلى فتح جبهة في الشمال. وحذر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بيروت من أنها ستتحول "إلى غزة" إذا بدأ حزب الله حربا شاملة.
وقال هاجاري إن أهداف الضربات الجوية والمدفعية الأخيرة شملت منصات إطلاق ومجمعات عسكرية وفرقا تابعة لحزب الله.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غزة نتنياهو الشاباك الموساد العمليات
إقرأ أيضاً:
دعوة أممية للتحقيق في الضربات الإسرائيلية على لبنان: أكثر من 120 مدنيًا قُتلوا خلال عام
دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيقات "سريعة ونزيهة" في الضربات الإسرائيلية على لبنان، وخاصة الهجوم على مخيم عين الحلوة.
أعادت الأمم المتحدة فتح ملف الضربات الإسرائيلية في لبنان، معتبرة أن ما وقع خلال الأشهر الماضية، وخصوصاً الهجوم على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، يفرض تحقيقاً سريعاً وموضوعياً يشمل كل الأطراف.
وجاء التحرك الأممي بعد توثيق سلسلة هجمات خلفت قتلى مدنيين ودماراً واسعاً في البنى التحتية اللبنانية، على بُعد يومين من الذكرى السنوية الأولى للاتفاق الذي أرسى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
موقف مفوضية حقوق الإنسانوخلال مؤتمر صحافي في جنيف، أوضح المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان أن الأمم المتحدة ترى ضرورة فتح تحقيقات "سريعة ونزيهة" في ضربة عين الحلوة، وكذلك في أي حادثة أخرى قد تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. وشدد على أن المساءلة يجب أن تشمل "جميع الأطراف قبل وقف إطلاق النار وبعده"، في إشارة إلى مسؤوليات كل من إسرائيل والدولة اللبنانية.
الخيطان أكد أن "إسرائيل والجيش الإسرائيلي مسؤولان عن أفعالهما"، وأن على الجيش الإسرائيلي التحقيق في الضربات التي ينفذها داخل الأراضي اللبنانية، كما لفت إلى أن الدولة اللبنانية تقع عليها أيضاً مسؤولية التحقيق في أي انتهاكات محتملة قد تُنسب إليها.
ويأتي كلام الخيطان فيما تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات تقول إنها تستهدف مواقع تابعة لحزب الله ولحركة حماس داخل لبنان، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
حصيلة بشرية منذ سريان وقف الناروبحسب أرقام المفوضية، أدت هجمات الجيش الإسرائيلي في لبنان إلى مقتل ما لا يقل عن 127 مدنياً منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وكانت ضربة عين الحلوة من بين "أكثر الهجمات دموية"، إذ تسببت بمقتل ما لا يقل عن 13 مدنياً بينهم 11 طفلاً، إضافة إلى ستة جرحى على الأقل. وأشار الخيطان إلى أن توثيق المفوضية يؤكد أن جميع من سقطوا في تلك الغارة كانوا مدنيين، ما يثير "مخاوف جدية" من احتمال تعارض العملية العسكرية مع المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني.
رواية الجيش الإسرائيلي وردّ حماسمن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 13 عنصرًا من حماس في الضربة التي نفذها في 18 تشرين الثاني/نوفمبر على المخيم، مؤكداً أنه استهدف ناشطين في معسكر للتدريب تابع لحماس.
السلطات اللبنانية تحدثت عن 13 قتيلاً لم تحدد هوياتهم، فيما شددت حركة حماس على عدم وجود أي "منشآت عسكرية" داخل المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان، ووصفت الرواية الإسرائيلية بأنها "افتراء وكذب".
تدمير للبنية التحتية وتعطيل لإعادة الإعماروأكدت مفوضية حقوق الإنسان أن الضربات الإسرائيلية لم تقتصر على سقوط قتلى وجرحى مدنيين، بل طالت البنى التحتية المدنية في عدد من المناطق، محدثة أضراراً في وحدات سكنية وطرقات ومصانع ومواقع بناء. واعتبر الخيطان أن هذا الدمار أعاق بشكل كبير جهود إعادة الإعمار، وعرقل عودة النازحين إلى مناطقهم في جنوب لبنان.
ونُقل عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك تأكيده أن المرحلة الحالية "تتطلب إظهار التزام حقيقي بوقف إطلاق النار"، مشدداً على أن المحاسبة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان "باتت أمراً ملحاً".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة