المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: ارتفاع نسب المشاركة الانتخابية في المرحلة الثانية
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
واصلت غرفة عمليات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان متابعتها لسير العملية الانتخابية في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وقد رصدت المنظمة ، منذ الساعات الأولى حالة من الهدوء والاستقرار داخل مراكز الاقتراع، مع انتظام العمل وفتح اللجان في مواعيدها دون تسجيل معوقات تؤثر على سير التصويت.
وأفاد متابعو المنظمة ، بأن نسب الإقبال بدأت في الارتفاع تدريجيًا منذ الصباح، حيث شهدت الساعات الأولى حضور نسبياً للناخبين، الذين حرصوا على المشاركة المبكرة في العملية الانتخابية خاصة في المناطق التي يظهر فيها العصبية والانتماء العائلي لعدد من المرشحين في الدقهلية وكفر الشيخ وبعض مناطق شرق القاهرة.
كما أكد متابعو المنظمة التزام القائمين على العملية الانتخابية بإجراءات التحقق من هوية الناخبين وتنظيم دخولهم إلى مراكز الاقتراع، بما يعكس انضباطًا يعزز من الشفافية وسلامة التصويت.
ورصد المتابعون أيضا حالة من الاستقرار في محيط مراكز الاقتراع، تشدد قوات التأمين لمنع أي محاولات للدعاية أو التأثير على إرادة المواطنين داخل نطاق اللجان.
وتؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المشهد الانتخابي خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني يعكس حالة من الاستقرار والتنظيم الذي يؤثر بالإيجاب علي سير مجريات الانتخابات، مع توقعات بازدياد كثافة التصويت خلال الساعات القادمة وحتى ما قبل إغلاق الصناديق مثل اليوم الأول.
وتستمر المنظمة في متابعتها للعملية الانتخابية وإصدار تقارير المرحلية لضمان الشفافية ورصد أي ملاحظات تتعلق بإرادة الناخبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مجلس النواب انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية محافظات المرحلة الثانية المنظمة المصریة لحقوق الإنسان المرحلة الثانیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد الكشف عن الحصر العددي.. الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب
انتهت اللجان العامة من إعلان الحصر العددي لنتيجة فرز اصوات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.
وفي هذا الصدد، نستعرض الإجراءات القانونية للإعلان عن النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته (51) على أن اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تسلمها جميع أوراق اللجان العامة.
ويُضاف إلى هذه المدة يومان إضافيان في حال تلقي اللجنة العليا تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، لضمان فحصها والبت فيها قبل إعلان النتائج النهائية.
ويُلزم القانون اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، خلال يومين على الأكثر من تاريخ الإعلان، بما يضمن الشفافية واطلاع الرأي العام على التفاصيل الرسمية للعملية الانتخابية.
كما يوجب القانون على رئيس اللجنة العليا إرسال شهادة رسمية إلى كل مرشح فائز، تثبت نجاحه في الانتخابات، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج في الصحف الرسمية، وهو ما يؤكد توثيق المراحل الأخيرة من العملية الانتخابية بدقة، وضمان إعلان النتائج عبر القنوات الرسمية بما يعزز الثقة في نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم