عربي21:
2025-12-14@23:54:10 GMT

كيف تتوقف الحرب؟!

تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT

 سجل الطرفان المتحاربان تحفظات على المبادرة المصرية، وتحفظت عليها أيضا السلطة الفلسطينية، خاصة لما ورد فيها من بند يعد من صلب صلاحياتها، ونعني به ذلك المتعلق بتشكيل الحكومة الفلسطينية، التي تضمنتها المبادرة كأحد بنود وقف إطلاق النار، وذلك في المرحلة الثالثة من المبادرة.

 ورغم تلك التحفظات، التي يمكن تجاوزها بإجراء التعديلات على المبادرة، إلا أن الجديد في المبادرة المصرية، أنها لم تقتصر على البحث في الهدنة المؤقتة، أو الإنسانية، كتلك التي كانت قبل أكثر من شهر، أي التي تم الاتفاق عليها بالوساطة المصرية/القطرية، وتم تنفيذها في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني الماضي، بل إن هذه المبادرة، رغم أنها تبدأ في مرحلتها الأولى بهدنة إنسانية مؤقتة كتلك التي سبقتها، وتتبع بثانية، إلا أنها تحدثت عن الذهاب إلى وقف لإطلاق نار دائم ونهائي، وإن كان بشكل متدرج، أي إنه سيظل منوطاً أو معلقا، استنادا إلى تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بنجاح.



وحقيقة الأمر، أن الحرب التي تقترب من إغلاق شهرها الثالث، ما زالت على الوتيرة نفسها التي كانت عليها منذ اليوم الأول، فإسرائيل ما زالت تمارس القتل الجماعي والعشوائي، بمعدل قتل نحو 300 فلسطيني يوميا، ونحو ضعف هذا الرقم من الجرحى، وما زالت نسبة الأطفال والنساء من الضحايا هي الثلثان، وما زالت إسرائيل تواصل إزالة كل مظاهر الحياة في قطاع غزة، شمالا ووسطا وجنوبا، وتفعل ذلك لأنها منذ البداية اتكأت على القاعدة تجاه المواطنين المدنين التي تقول لهم: إما التهجير أو الموت، وهي اليوم تقوم بتسوية شمال القطاع بالأرض، وتواصل إبادة كل من بقي مقيما فيه من بشر، أي إن حربها الإجرامية، بما تتضمنه من جرائم حرب مكتملة الأركان ومتعددة الأشكال والتفاصيل، ما زالت متواصلة، لم تردعها ولم توقفها، بل لم تغير من حدتها، لا التظاهرات العالمية، ولا المواقف الرسمية، ولا قرار الجمعية العامة، ولا ادعاءات البيت الأبيض بأنه يمارس الضغط على حكومة الحرب الإسرائيلية، لتقلل على الأقل من حجم الضحايا المدنيين.

ورغم كل الضغط الخارجي، من تظاهرات ومواقف معظم دول العالم، والأمم المتحدة، التي تطالب بوقف الحرب، والتوقف عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، إلا أن إسرائيل لم تتوقف، كذلك لم تردعها، ولم تغير حتى من وتيرة حربها ضد المدنيين المطالبة الأمريكية بتركيز النار على حماس، حيث اتضح تماما التضليل الإسرائيلي الذي يدعي محاربة حماس أو جناحها العسكري فقط، من خلال حجم وطبيعة الضحايا الفلسطينيين، ولم ينجح فتح الجبهات على إسرائيل، لا تلك التي في جنوب لبنان، ولا التي في اليمن، وإن كانت تزيد من الضغوط عليها، لا في وقف الحرب ولا في تغيير طبيعتها، فإسرائيل لم تلحق أية خسائر تذكر بالجناح العسكري من حماس، بدليل أنه ما زال يقاتلها في كل المناطق، بل وما زال يطلق على بلداتها صواريخه متوسطة وبعيدة المدى، وقادة الحرب الإسرائيليون، أنفسهم يقولون بأنهم يحتاجون أشهرا وربما سنوات للقضاء على حماس وقواتها العسكرية، بل وحتى مجرد تفكيكها، وتفكيكها كنظام أو منظومة، ما يعني بأن عناصرها ربما يتحولون إلى خلايا قاعدية، لا يمنعهم التفكيك من القيام بعمليات ما لاحقا ضد إسرائيل.

هذا يعني بأن إسرائيل ستواصل قتل الفلسطينيين بهذا المعدل، طوال أشهر وربما سنين قادمة، وبذلك فإن النتيجة التي يمكن أن تتحقق لو تركت إسرائيل هكذا تمارس هذه الحرب المجرمة، ستكون تحوّل قطاع غزة إلى منطقة أشباح، أي إلى منطقة منكوبة تماما، ومهجورة، بما يسهل على إسرائيل ضمها إليها فيما بعد، وقد غدت غزة مثيرة ومغرية لإسرائيل، بعد اكتشاف حقل غاز مارينا، ونظرا لكونها أيضا تمتد كشريط ساحلي طوله 50 كيلو مترا، يمكن أن يحقق لها لاحقا مشروع قناة البحرين، وحتى مشاريع عديدة، لا مجال لسردها في هذا المقام.

يتفق المراقبون على أن واشنطن وحدها هي التي بيدها مفتاح وقف الحرب، وبايدن الذي شعر بالإحباط بعد أن أرسل قبل أسبوعين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى تل أبيب ورام الله، وفشل في «إقناع» إسرائيل، ليس بوقف الحرب؛ لأن واشنطن ما زالت مع استمرار الحرب، لكن في إقناع إسرائيل بتجنب قتل الكثير من المدنيين، أو التحول إلى ما يسمى بمرحلة الحرب المكثفة أو الأكثر تركيزا، وذلك بعد أن ظن بايدن، بأن ما قدمه لإسرائيل يعد كافيا، لأن يقدر له بنيامين نتنياهو ما فعله، أو أن يحفظ له الجميل، فيقدم له ما يخفف عنه الضغط العالمي، باعتبار أمريكا زعيمة النظام العالمي، وتطمح بالبقاء كذلك، وتهور بمطالبته نتنياهو بإحداث تغيير في الحكومة، وكان واضحا أن المقصود هو طرد إيتمار بن غفير وبتسئليل سموتريتش منها، وتحويل حكومة الحرب إلى حكومة شراكة بين الليكود ومعسكر الدولة مع بيني غانتس وغادي إيزنكوت.

رد نتنياهو على بايدن كان قاسيا، فهو رفض إحداث أي تغيير في حكومته، ورفض الحديث عن مكانة للسلطة في ما بعد غزة، ومثل هذا الموقف اليوم، حتى لو كان دعائيا، والهدف منه التضليل، للاستفراد بحماس، فهو يحدد طبيعة الحرب، حيث إن أمريكا تحاول أن تقنع نفسها فعلا بأن نتنياهو يحارب حماس، ولا يشن حربا فاشية عنصرية، تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني، وطرده من وطنه، في غزة والضفة معا، وذلك لطي الملف الفلسطيني نهائيا، وحقيقة الأمر أن نتنياهو قد سعى لهذا اليوم منذ أكثر من سبعة عشر عاما، حين سعى إلى وقوع الانقسام الداخلي الفلسطيني، ومن ثم رعايته، كأحد موانع إقامة الدولة الفلسطينية التي جاء من أجل إجهاض احتمال قيامها، ذلك الاحتمال الذي لاح مع اتفاقيات أوسلو، التي عارضها وقاومها طول فترات حكمه.

تحقيق هذا الهدف، عبر عنه أخيرا حين قال بأنه لن يكرر خطأ أوسلو، أي إنه لن يشارك في البحث في حل الدولتين أصلا، وأن «فتح» عنده مثل حماس، والفلسطيني الجيد هو الميت، أو الذي يترك وطنه، وإن كان من خلاف بينه وبين واشنطن، فهذه هي جذور وعناوين الخلاف، لذلك فهو أي نتنياهو يعد أن وجود بن غفير وسموتريتش، هو ضروري لبقائه في الحكم، لتحقيق هدفه الشخصي بالنأي عن المحاكم والقضاء، وتحقيق هدفه السياسي، بوضع الفلسطينيين كلهم الموجودين ما بين البحر والنهر، ما بين خيارَي الموت والهجرة.

أمريكا التي بيدها مفتاح وقف الحرب، مازالت الضغوط بما فيها الداخلية غير كافية لإجبارها على إجبار نتنياهو على وقف الحرب، كذلك الضغوط داخل إسرائيل، فنتنياهو بالنسبة له وقف الحرب أو استمرارها هي مسألة حياة أو موت سياسي بالنسبة له، أما أمريكا، فإن أهم ورقة ضغط عليها تتمثل في خشيتها من توسع الحرب، أي من انزلاقها للتورط في حرب في الشرق الأوسط، ستضع حدا نهائيا لقيادتها للعالم، من هنا فإن من شأن زيادة وتيرة الضغط من اليمن وحزب الله، ودخول إيران على الخط بالبحري، أن يجعل من الضغط أمرا جديا، يمكنه أن يصل إلى لحظة الحسم، المتمثلة بوقفها، وإن كان من خلال تحولها إلى ما يسمى بالمرحلة التالية، أي الأكثر تركيزا. هناك أيضا احتمال أن تتوقف الحرب في أي لحظة بشكل دراماتيكي، كأن تنجح إسرائيل في اصطياد يحيى السنوار قائد حماس، أو قادة «القسام» محمد الضيف ومروان عيسى، أو تنجح حماس في توجيه ضربة قاصمة للجيش الإسرائيلي،  كأن يسقط ما بين خمسين ومئة قتيل إسرائيلي في يوم واحد، أو من خلال إطلاق رشقة صواريخ ضد تجمع الدبابات، أو من خلال إقدام حماس على استخدام سلاح الاستشهاديين الذي لم تستخدمه بعد، في صفوف أو تجمع للإسرائيليين، الذي يمكن استخدامه، في حال صارت المقاومة في وضع ميداني صعب.

أخيرا، فإن إسرائيل بعد أن أعياها التعب، وبعد أن أرهق اقتصادها، وهي ذاهبة في شهر شباط إلى انتخابات بلدية، يمكن أن تتوقف بالتدريج عن حرب الإبادة فقط، وهي تسعى للخروج بمكاسب، لعل ما يمكن أن يكون بين يديها أو ممكن التحقق، هو إقامة فاصل أمني عرضه كيلو إلى 2 كيلو متر، وهذا يجب ألا يكون مقبولا ولا بأي شكل؛ فقطاع غزة ضيق جدا على سكانه اليوم، ولا يحتمل أن يقتطع منه سنتيمتر واحد، وإذا أرادت إسرائيل الحصول على منطقة أمنية، فلتكن على أرضها وداخل حدودها، يمكنها أن تضع ما تشاء من حواجز، وأن تبعد مواطنيها عن الحدود ما تشاء من فواصل جغرافية.

(الأيام الفلسطينية)

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الفلسطينية غزة حماس فلسطين حماس غزة طوفان الاقصي مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

مساع منذ 10 أعوام.. هكذا يطوّع نتنياهو الصحافة في إسرائيل

قالت لجنة حماية الصحفيين إن حرية الصحافة في إسرائيل توشك على الانهيار، مشيرة إلى حديث صحفيين هناك عن تكثيف الرقابة وتزايد القمع والمضايقات ضد الصحافة التي لا تتماشى مع رواية حكومة بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

ووصف صحفيون إسرائيليون للّجنة الدولية الإجراءات الحكومية بأنها "جزء من جهود الحرب"، بعد مرور عامين على الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

اقرأ أيضا list of 1 itemlist 1 of 1أهلًا بكم في المسرحية الإعلامية الكبرىend of list

وأشارت اللجنة إلى انخفاض التقارير الصحفية المستقلة بشكل حاد، مما ترك للجمهور الإسرائيلي صورة مشوهة عن الحرب، واستحضرت تقريرا صدر عن مركز الأبحاث الإسرائيلي "مولاد" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي خلص إلى أن 3% فقط من تغطية القناة 12 في الأشهر الستة الأولى من الحرب تحدثت عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وأن 2 فقط من 206 صورة متعلقة بالحرب أظهرت ضحايا مدنيين فلسطينيين.

وحدث هذا التراجع -بحسب لجنة حماية الصحفيين- وسط ضغوط حكومية متصاعدة، وقيود أمنية ورقابة عسكرية، وهجمات جسدية مباشرة وعبر الإنترنت، قيّدت وصول الجمهور إلى المعلومات الحقيقية بشأن الإبادة الجماعية التي أقرت بها منظمات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة.

اتّبع روايات حكومة نتنياهو وإلا..

وتعكس تغطية الحرب التي تقدمها وسائل الإعلام الإسرائيلية الوسطية واليمينية، مثل القناة 12 والقناة 14، الترويج لروايات الجيش الإسرائيلي والحكومة، والتي ظلت تسعى إلى تبرير الإبادة في سياق الرد على عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقناة 14 الإسرائيلية هي فضائية إخبارية مؤيدة لنتنياهو وتحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المشاهدين في البلاد، ولها سجل خاص في استخدام الخطاب التحريضي والدعوة إلى مزيد من التدمير في غزة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الإسرائيليين يعتقدون أن وسائل إعلامهم تقدم تغطية متوازنة للحرب حتى في الوقت الذي غالبا ما تُحرّف فيه الأحداث والتطورات الرئيسية في غزة للتقليل من أهمية الخسائر المدنية، أو عند تغطيتها لملف الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

إعلان

وتواجه وسائل الإعلام الإسرائيلية الرئيسية تحديات متزايدة في مساعيها لتغطية الخسائر المدنية الناجمة عن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتقول أيالا بانيفسكي الباحثة الإعلامية في مركز "مولاد" إن الصحفيين غالبا ما يعدلون لغتهم في التقارير، مثل الامتناع عن استخدام كلمة "احتلال"، لتجنب وصفهم بـ"الخونة اليساريين".

جهود 10 أعوام في تطويع الصحافة

وبينت لجنة حماية الصحفيين أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الصحفيين في إسرائيل هو الرقابة الذاتية، موضحة أن جزءا كبيرا منها يعود إلى حملة استمرت 10 سنوات شنها نتنياهو في سبيل تقويض حرية الصحافة.

ويقول الصحفي هاجاي ماتار من مجلة +972 "لدى نتنياهو تاريخ طويل في استهداف وسائل الإعلام، محاولا التسلل إليها أو تقويضها عبر الاستحواذ عليها وإغلاقها، وفتح وسائل إعلام جديدة، والتدخل في ملكيتها أو محاولة زرع محللين ومحررين موالين له في فرق مختلفة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ازدادت هذه الضغوط حدة، حيث سعى الوزراء الإسرائيليون إلى فرض حظر دائم على وسائل الإعلام التي رأت أنها تنتقد العمليات العسكرية الإسرائيلية، كما قامت بخصخصة وإضعاف البث العام، وتوجيه الإعلانات الحكومية نحو المنصات المتوافقة معها سياسيا.

الرقابة العسكرية.. إرث الاستعمار البريطاني

وفي الوقت ذاته يتعين على الصحفيين كذلك التعامل مع الرقابة العسكرية التي يفرضها جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية.

وتتمتع الرقابة العسكرية -وهي إرث من الاستعمار البريطاني- بسلطة قضائية واسعة، وتلزم الصحفيين قانونا بتقديم أي مقالات تتعلق بالأمن لمراجعتها قبل النشر.

ووجدت مجلة +972 الإسرائيلية المستقلة أن الرقابة العسكرية على وسائل الإعلام بلغت أعلى معدل لها منذ أكثر من عقد في عام 2024، حيث سحبت الرقابة أو عدّلت 21 تقريرا إخباريا يوميا في المتوسط.

وهذا الانتهاك غير مرئي للناس، إذ يُحظر على وسائل الإعلام الإشارة إلى حالات الرقابة على التقارير الإخبارية، في حين تشير تسريبات نادرة إلى أن هذه التقارير تضمنت تفاصيل عمليات عسكرية ومعاملات مالية لعائلة نتنياهو.

كيف ترهب إسرائيل الصحفيين؟

وتتعرض وسائل الإعلام والصحفيون الذين يشاركون في أي تغطية ناقدة للحكومة الإسرائيلية إلى مضايقات واعتداءات واعتقالات من قبل قوات الأمن وإسرائيليين مدنيين بهدف ردعهم وإسكاتهم.

ولطالما واجه الصحفيون الفلسطينيون مثل هذه التهديدات في ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك الاعتقالات وتقييد الوصول.

وتقول الصحفية المستقلة إيمان جبور إن المدنيين بدؤوا "يأخذون القانون بأيديهم" لإسكات الصحفيين الفلسطينيين، حيث يهددونهم لفظيا أثناء البث المباشر، ويحاولون مصادرة أو إتلاف معداتهم.

أما الصحفي المستقل سمير عبد الهادي، فيقول "كل صحفي عربي مذنب، لا يهم إذا كنت تعمل في الإذاعة الإسرائيلية أو تعمل في قناة آي24 التلفزيونية الإسرائيلية، طالما أنك تتحدث العربية فأنت مذنب".

وتعرض كذلك صحفيون إسرائيليون يهود للاستهداف في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حيث واجه الصحفي غاي بيليغ من القناة 12 هجمات منظمة من قبل سياسيين ونشطاء يمينيين بسبب نشره مقطعا مصورا يوثق تعذيب جنود إسرائيليين أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة في معسكر سدي تيمان السيئ السمعة العام الماضي.

إعلان

وأظهر المقطع -الذي أدى تسريبه إلى الإطاحة بالمدعية العسكرية الإسرائيلية يفعات تومر يروشالمي، ووصفه نتنياهو بأنه "أكبر هجوم على العلاقات العامة" تتعرض له إسرائيل منذ تأسيسها- اعتداء 5 جنود بوحشية، جنسيا وجسديا، على أسير فلسطيني مكبل اليدين.

وتلقى يوفال أفرهام، الصحفي في مجلة +972 والمدير المشارك للفيلم الفلسطيني الحائز على جائزة الأوسكار "لا أرض أخرى"، تهديدات بالقتل ضده وعائلته بعد خطاب ألقاه في فبراير/شباط 2024 شجب فيه الفصل العنصري، ودعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما يتعرض الصحفيون الإسرائيليون ووسائل الإعلام التي تتحدث عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية للتشويه والتشهير من قبل مسؤولي الحكومة وزملائهم الصحفيين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، على سبيل المثال، عندما صوّت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على فرض عقوبات على صحيفة هآرتس وإنهاء جميع الإعلانات الحكومية وإلغاء اشتراكات الحكومة في الصحيفة، عزا وزير الاتصالات شلومو كارهي هذه الخطوة إلى دعوات هآرتس إلى "فرض عقوبات على إسرائيل ودعم أعداء الدولة في خضم الحرب".

يعمل لدى حماس.. تحريض على المغردين خارج السرب

ويُتهم الصحفيون الإسرائيليون على الفور بالتغطية لصالح حركة حماس إذ استخدموا تقارير فلسطينية عن غزة، أو عبروا عن تأييدهم لزملائهم الفلسطينيين.

ويقول الصحفي حغاي مطر من مجلة +972 إن حظر قناة الجزيرة، ومنع الصحفيين الأجانب من دخول غزة، خطوات ليست مرتبطة رسميا بوسائل الإعلام الإسرائيلية، لكنها رسالة غير مباشرة لها، مضيفا أن الرسالة تفيد بأن "هؤلاء الصحفيين الذين قد تميلون إلى اعتبارهم زملاء، أو تعتمدون على تقاريرهم، غير شرعيين، إنهم مجرمون".

وسعت إسرائيل على مدى عامين إلى السيطرة على الرواية المتعلقة بغزة عبر مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة مثل اغتيالات الصحفيين الفلسطينيين والهجمات على مرافق وسائل الإعلام وحظرها.

وحتى اليوم، سجل المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استشهاد 257 صحفيا قتلتهم إسرائيل عبر اغتيالات وغارات مباشرة.

مقالات مشابهة

  • رائد سعد.. واضع خطة سور أريحا التي هزمت فرقة غزة الإسرائيلية
  • مساع منذ 10 أعوام.. هكذا يطوّع نتنياهو الصحافة في إسرائيل
  • اغتيال رائد سعد يضع إسرائيل بين ثلاثة خيارات صعبة
  • غوتيريش: الحرب في السودان فظيعة ويجب أن تتوقف فوراً
  • إسرائيل اليوم: هؤلاء قادة حماس الذين ما زالوا في غزة
  • إسرائيل اليوم: هؤلاء قادة حماس الذي ما زالوا في غزة
  • خبيرة: نتنياهو يتجاهل خطة السلام .. وجود قوة دولية يردع انتهاكات إسرائيل
  • غوتيريش: الحرب في السودان فضيحة ويجب أن تتوقف فوراً
  • بيان من نتنياهو وكاتس بعد مقتل القيادي بحماس رائد سعد
  • معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو