قبل أن تنتهي أربعٌ وعشرون ساعة على ما حدث في السابع من أكتوبر، سارعت واشنطن ومعها إسرائيل إلى الحديث عن اليوم التالي، بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، بطريقة التفكير نفسها مع تطورات أخرى في منطقة الشرق الأوسط خلال العقدين الماضيين والتي تقوم على حذف الآخر.
بدأ الحديث بالتركيز على غزة بدون حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ثم تطور المشهد إلى غزة بدون السلطة الوطنية الفلسطينية، التي قامت بموجب اتفاق أوسلو أو ما سُمي بإعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أو اتفاق "غزة- أريحا" للحكم الذاتي الفلسطيني في العام 1993، وهو خيار الحكم الذاتي الذي قبلت به إسرائيل، ومعها المجتمع الدولي آنذاك.
تسعى هذه المقالة إلى تحليل السيناريوهات التي يجري طرحها لمستقبل غزة، ومدى إمكانية نجاحها في ظل الوضع الفلسطيني والإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك منطق الاستقطاب الذي يشير إلى حالة من التصدع في المشهد الدولي.
مستقبل غزة السياسيرغم أن الحديث عن مستقبل غزة السياسي برز إلى مقدمة النقاشات بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، إلا أن ذلك ليس دقيقًا بالضرورة. فمنذ العام 2007 ومستقبل غزة مثار اهتمام صامت إسرائيليًا وإقليميًا.
منذ سيطرة "حماس" على القطاع- في العام 2007 في أعقاب الانتخابات التشريعية للعام 2005- بدا واضحًا تصدُع مشروع السلطة الفلسطينية أو "غزة- أريحا"، كما بدا واضحًا صعوبة إعادة السلطة الفلسطينية في ظل الانقسام الفلسطيني الذي تعزّز بسبب عوامل إقليمية ودولية.
وجد اليمين المتطرف في إسرائيل- بقيادة بنيامين نتنياهو- في ذلك فرصة لتمرير مخططاته التي تستند إلى رفض كلي لمشروع أوسلو، من هنا بدأ رواج مقولات من قبيل لا يوجد "شريك فلسطيني للسلام"، وأن السلطة لا تختلف عن "حماس"، من حيث إنهم جميعًا أعداء يريدون فلسطين التاريخية، وإنهم يتبعون في سبيل ذلك تكتيكات، وليسوا مخلصين في السلام مع إسرائيل.
وخلال حوالي 17 عامًا، تم إضعاف مشروع السلطة في الضفة الغربية، ومرّ في مراحل؛ أهمها: محاصرة الرئيس الراحل ياسر عرفات، ثم قتله في ظروف غامضة، ثم التدمير الممنهج لمؤسسات السلطة، وإضعافها اقتصاديًا وسياسيًا، وتحويلها إلى مزود للخدمات الأمنية لدولة الاحتلال.
استثمار في الانقسامفي السياق ذاته، استمرت "حماس" في إدارة شؤون القطاع في ظل حصار اقتصادي محكم يراقب دخول الإبرة إلى القطاع، ومع مرور السنوات ترسخت جملة من الحقائق:
الأولى: أن السلطة الفلسطينية يجري إضعافُها إسرائيليًا وحتى أميركيًا.
الثانية: تسعى إسرائيل إلى استثمار كبير في الانقسام الفلسطيني، وإقامة واقع جديد يستند إلى توسيع المستوطنات، وزيادة دعم المستوطنين؛ بحيث يصبح عمليًا من الصعب أن يكون هناك سلطة فلسطينية؛ في ظل تغيير المعادلة السكانية، وبالتالي الدفع بخيار التهجير القسري، وإنهاء مشروع التحرر الفلسطيني برمته.
الثالثة: الدفع بأولوية التطبيع مع دول عربية بعيدًا عن البعد الفلسطيني، بحيث يتم دمج إسرائيل في المنطقة دون أن تقدم تنازلات للفلسطينيين الذين هم تحت الاحتلال. بهذا يتحول الفلسطينيون وقضيتهم إلى عبء على دول المنطقة، وهو الأمر الذي تريده إسرائيل، ومعها شركاء آخرون في هذا العالم.
سيناريوهات غزة والعودة إلى " روابط القرى"في الأسبوع الأول من الحرب الإسرائيلية على غزة، أخذت سيناريوهات غزة ما بعد الحرب الإسرائيلية تتزايد.
فقد بدأت واشنطن تتحدث عن عودة السلطة وإحيائها في القطاع، لكن هذا المقترح أخذ يتراجع أمام الرفض الإسرائيلي الذي يبدو أنه أصاب التصور الأميركي في مقتل، حيث بدأت واشنطن تتحدث عن أن محمود عباس والسلطة في الوضع الحالي لن يكون بمقدورهم المساعدة في غزة. وهذا بدوره فتح شهية الطامحين بمنصب رئيس السلطة الفلسطينية. وبدأت التقارير تتداول أسماء من قبيل محمد دحلان، وسلام فياض كقيادات للمرحلة القادمة.
لكن كل هذا يبدو مقترحًا ميتًا قبل أن يولد. وتتزايد القناعة بأن نتنياهو لا يريد للفلسطينيين أكثر من إدارة مدنية محدودة، مقابل تغوّل أمني إسرائيلي كامل. وهذا يعيد مشروع " روابط القرى" الذي بدأ تنفيذه في العام 1978- والذي تم استنساخه من تجربة الانتداب البريطاني السابقة؛ لخلق بديل سياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية آنذاك، تحت عباءة تحسين الأوضاع الزراعية والاقتصادية للفلسطينيين، لكن ذلك في الحقيقة دفعَ إلى تقسيم المجتمع الفلسطيني أكثر.
كما قامت إسرائيل بتسليح البعض مما ساهم في ظهور نوع من المليشيات التي تعمل مع الجيش الإسرائيلي. ثم كانت الانتفاضة الفلسطينية في العام 1987.
المقترحات التي تركز على حضور دولي أو إقليمي تبدو هي أيضًا في مأزق، حيث إن التصور الموجود حتى اللحظة أن نتنياهو يأخذ الجميع نحو المجهول، وأن دعم أي فكرة تعزز من إفشال أوسلو، سيكون له تبعات إقليمية تتعلق بالمعاهدات القائمة بين إسرائيل، وكل من الأردن ومصر.
كما سيعقد ذلك من الترتيبات الأمنية التي توليها واشنطن ودول أخرى أهمية كبيرة. الأمر المهم في هذا السياق، أنه- وخلال العقدين الماضيين- لم تنجح أي من الحلول الدولية في نزع فتيل أي صراع في المنطقة، بل هي حلول أضعفت الدول، وزادت من حضور اللاعبين إلا الدولة، ولعل الأمثلة في العراق، وسوريا، واليمن، ولبنان، وأفغانستان، خير دليل.
يمكن القول؛ إن حالة طالبان في أفغانستان مثال واضح على فرض الحلول التي تقوم على تجاهل اللاعبين الفاعلين على الأرض، فبعد حوالي عقدين من الحرب على أفغانستان، وفرض حكومة هشّة، لم تجد الولايات المتحدة إلا خيار طالبان للتفاوض معها تمهيدًا لانسحابها والإذعان إلى أنها أصبحت صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في أفغانستان.
من الواضح أن هناك انقسامًا بين إسرائيل وشركائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة حول ما يمكن أن ينجح في غزة، لا سيما مع حالة الغضب لدى العديد من الدول حول ما يجري من إبادة في غزة.
وهذا بدوره يجعل مقترحات بنيامين نتنياهو تواجه تحديات جمة؛ أبرزها: شكل المشهد الإسرائيلي الداخلي، وتأثير هذه الحرب في ذلك.
الأمر المهم في هذا السياق؛ هو أن الطريقة التي ستتوقف بموجبها الحرب في غزة، ستلعب دورًا حاسمًا في شكل الحل النهائي. وهذا من شأنه أن يؤثر على ترتيبات أخرى في المِنطقة برمتها.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة فی العام فی غزة
إقرأ أيضاً:
الثقافة والمعلوماتية وسؤال الذكاء الاصطناعي
اليوم وفي ظل الحديث عن الذكاء الاصطناعي، ترى إلى أين نحن ماضون كأفراد وجماعة وشعوب وأمم؟ وأين نحن كأمة من هذا كله، في ظل أننا كنا وما زلنا مستهلكين لهذه المنجزات التي "تعولم" الدول الصغيرة لصالح ثقافة الدول الكبيرة؟ وهل من دور ثقافي إزاء هذا كله؟
الثقافة والتعليم والإعلام ووسائل الإعلام الجماهيري والتواصل الاجتماعي كلها منظومة واحدة يصعب تجزئتها، وقد انتبهت لذلك حين بدأت عملي معلما، وإعلاميا معا كمحرر ثقافي، وسارا معا جنبا الى جنب حتى اللحظة، ومعهما وقبلهما، عملي مزارعا. إنه المنطلق الذاتي الموضوعي، أي المعرفة المقترنة بالخبرة العملية، والحياتية.
لم تمر بضع سنوات على التعليم، الذي قضيت فيه 4 سنوات، حتى بدأت الصحافة الجديدة في فلسطين، ومن ضمن ذلك كانت جريدة "الحياة الجديدة" التي تلتها جريدة "الأيام" بعام، إضافة للصحف والمجلات الأخرى.
كان سحرا ما زلت أذكره حين رأيت كيف نضع أي مقطع على موقع جوجول لنبحث عنه، حتى يزودك بكل ما له صلة به، من المواد التي تمت حوسبتها الكترونيا.
كان ذلك عام 1996، أي بعد عملي كمعلم بوقت قليل، لذلك تمازج فيّ المعلم والإعلامي من الدماء الجديدة التي دخلت الإعلام بعد عام 1994، تلك الفئة التي ارتبط عملها بثورة الاتصالات من خلال الشبكة العنكبوتية (المعلوماتية)، أي الانترنت.
كان جيلنا، ومن قبلنا ومن بعدنا بعديد سنوات، يتلقى ما تيسر من تعليم مدرسي بعد هزيمة عام 1967، ثم ما تيسر من صحافة كان مركزها المدن، ثم ما تيسر من إذاعات عربية، إلى جانب ما تيسر مما ساد من تلفزيون في تلك الأيام: التلفزيون الأردني، وأحيانا تلفزيونا سوريا ومصر. كان الإعلام السياسي والثقافي وما يتعلق بجوانب المجتمع أحد مكونات شخصياتنا ومصادر معارفنا.
بعد عام 2000، أصبح لدينا فرصة كتابة المناهج، وبذلك امتلكنا فرصة توطين المعارف، فقد انضمت الكتب المدرسية مع مصادر المعرفة المختلفة، ومن بينها الإعلام والثقافة، حيث كان للمعلوماتية دور في الوصول السريع ومواكبة الجديد، كذلك في الوصول الى ما تم نشره من قبل، حيث تمت حوسبة المكتوب والمرئي بشكل كبير.
للكتب المدرسة والجامعية، والمواد الإعلامية دور في الاطمئنان على ما ينبغي معرفته، وتوجيه السلوك نحو من اتجاهات متنوعة، شخصيا وأخلاقيا وقيميا وقانونيا ووطنيا وقوميا وإنسانيا، في الوقت الذي من المهم المحافظة على الفسيفساء الثقافية والفكرية بصفتها التعددية الطبيعية الملتزمة.
لكن من خلال ما شاهدنا ونشهد عليه، فإننا وجدنا اختلال التوازن، حيث صرنا نتشتت، بعيدا عن التعددية التي عشناها، وبالتدريج وجدنا أنفسنا ندخل عصر الخطاب المتهم، والمحرض والمقسم، وصولا لانقسامات سياسية ووطنية.
عادت ذاكرة الثلاثة عقود، ولعل استعدتها، وأنا أستمع لمداخلات تربويين وإعلاميين، ناقشوا "الوثيقة المرجعية لتطوير الاستراتيجيات الوطنية للتربية الإعلامية والمعلوماتية"، التي تمت بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وجامعة بيرزيت واليونسكو، وعدت أستعيد ما كتبته من خبرة ومن الخبرة الممكنة التي توفرت لي منذ عام 1998، والتي تراكمت وتطورت للكتابة والبحث في التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني. وقد نبع ذلك الاهتمام من عملي في المجالات الثقافية والتربوية والإعلامية، في ظل المعلوماتية. وصرنا نرى مستويات البحث في المدارس الثانوية، الذي اعتمد على النقل، أما في الجامعات، فلم يختلف كثيرا عن المدارس، فكثر النسخ واللصق، وقد بدأ الأمر محزنا في عصر الذكاء الصناعي، حيث أصبح طلبة الدراسات العليا يعتمدون على النصوص التي يكونها الذكاء الصناعي.
في هذا المجال، واكبت المنجزات الأدبية للأدباء الشباب، ونشرت لهم، وخلال ما يقرب من عقد تقريبا، بدأ يظهر أدب الشباب، والذي نزع الى الذاتية، والتأثر باتجاهات الكتابة والنشر الالكتروني إن كان سمينا أو غثا، وربما ما يتفق مع خصوصياتنا، فشاع تقليد الآخرين في مواضيع هامشية تاركين مواضيعنا الحقيقية، ويبدو أن ذلك لاقى تشجيع ما من قبل من يهندسون ثقافة الشباب.
للأسف، في ظل انفجار المعلومات، صار المهتمون يلتقطون، دون إعمال الفكر بما يتفق مع جوهر البحث. ومن هنا فقد ارتبط بهذه الظاهرة أمر خطير، ألا وهو النشر غير المسؤول للمعلومات والآراء، والتي تضمنت داخلها الإشاعات، والتجاذبات والمعارك، والتي زادت من تشظي الأفراد والجماعات، ما أثر سلبيا على ما قصناه من وحدة وطنية وتعددية طبيعية ملتزمة، في ظل ما نتوقعه من الدور الراقي للأدب والثقافة.
لفت نظري التوصية الخامسة "تعزيز التفكير النقدي والمساءلة المجتمعية" من التوصيات الأساسية، ضمن ملخص "الوثيقة المرجعية لتطوير الاستراتيجيات الوطنية للتربية الإعلامية والمعلوماتية".
تجيء الدعوة لتعزيز التفكير النقدي، في إطار تكرارها كثير في المنتديات والمؤتمرات التي تخص تطوير التعليم، فلسطينيا وعربيا، ولعل الخطة الاستشرافية لتطوير وتجويد التعليم، التي تتبلور في أروقة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ومؤسسات التعليم العربية، قد أشارت لها كوسيلة وغاية. إذن الحديث عن التفكير النقدي ليس جديدا ولا اكتشافا، لذلك فإن المهم هنا هو حضوره عبر مأسسة التعليم المعتمدة على التفكير النقدي حسب مرحلة النمو، والتي تحضر بقوة في التعليم العالي، والبحوث.
وبالطبع فإننا حين نتحدث عن التعليم، فإن الثقافة تقع في صلب ذلك كله، حيث تنمو من جهة، وتشكل الاتجاهات من جهة أخرى.
التفكير النقدي هو إذن بيت قصيد عملية التعلم والتعليم والثقافة والإعلام. وهو بيت قصيد التلقي الإعلامي والثقافي والفني، وبالطبع السياسي والفكري. انه بيت قصيد التلقي والتفاعل الإيجابي المسؤول. إننا إزاء نظرية التلقي لكل ما تصل إليه حواسنا من معلومات، يقوم الفكر بدورها في التعامل الإنساني لها، والذي يعلي من شأن الفكر عبر الفهم.
والسؤال اليوم وأمس وغدا، من هو المؤهل لإحداث ذلك ونحن نسعى الى هذا الهدف؟
في البدء، ثمة شكوك أن هناك إيمانا فعليا من المؤسسات ذات الصلة سياسيا وتربويا وثقافيا بالاقتناع بإيجاد هذا النوع من التفكير، والذي لا ينسجم مع منهجيات الحكم والإدارة ومؤسسات التعليم والثقافة والعلم والإعلام. ولكن لنفترض الظن الطيب. إذن ما العمل؟ ومن العامل الفاعل؟
من المهم، واللازم، والمنطقي، البحث عمن يتسمون بهذا النوع من التفكير، أو لنقل من نراهم يتسمون بالتفكير بحد ذاته، في مجالات الفعل المختلفة، بدءا في التعليم والثقافة والإعلام، كونهما المشكلين الأساسين للعقول. من هنا، يمكن البدء.
ربما يقودنا الحديث الى سقراط وأفلاطون ومن ثم أرسطو وجون ديوي حديثا، الذي قام بعمل فكري عميق حين اكتشف نظام تصنيف المعرف، أي مكانها في المكتبات.
إن بناء تفكير نقدي سيساعد في الحكم، بعد ممارسة الاطلاع عبر القراءة والمشاهدة والتأمل، التي تؤدي إلى الفهم؛ فلا بناء حكم بدون الفهم الحقيقي. فهم المقروء والمسموع، ثم التعرف على ما يحيطه من معلومات، والتأكد منها قدر الإمكان، وهذا ما سيخلصنا من الانفعالية الشعبوية، القادمة من نظم تفضل برمجة الشعوب وهندسة عقولها من الطفولة المبكرة.
إن التفكير الناقد هو مفتاح إنتاج المعارف والآداب، وهو من يضمن أي عبث بالجمهور، باتجاه التخريب والفرقة. وإن التربية عليه، سيجنبنا أيضا العنف بمعظم أشكاله، حيث سيستند الفرقاء الى أرض واحدة، تتم المحاججة علها.
إنه فعل وطني وقومي، لم يزدهر أمة قديما ولا حديثا لم تستند له. أم البدء فهو من البيت والمدرسة والمركز الثقافية والفنية. يبقل الصراخ والصوت العالي لصالح الاستماع، للفهم والتعبير والإبداع لا المحاكاة ولا الانفعال.
إنه الذكاء الإنساني الذي وهبنا الله، حتى نعبر مرحلة الذكاء الاصطناعي، والتي تجيء اليوم كاستئناف لتحدي المعلوماتية، وليس ظاهرة جديدة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية