نتنياهو: مجلس الأمن القومي الإسرائيلي عقد 8 اجتماعات لمناقشة "اليوم التالي" للحرب
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن مجلس الأمن القومي عقد 8 اجتماعات لمناقشة "اليوم التالي" للحرب.
وصرح نتنياهو "فيما يتعلق بـ "اليوم التالي" للحرب يجب أن نقضي على حماس أولا".
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنه يجب أن تحكم غزة إدارة محلية لا "فتح ستان" ولا "حماس ستان".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قد قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي قرر في اللحظة الأخيرة عدم مناقشة "اليوم التالي" من الحرب في مجلس وزراء الحرب.
ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن إلغاء نتنياهو بحث ما بعد الحرب في مجلس وزراء الحرب جاء بسبب ضغوط شركاء في الائتلاف.
وذكرت القناة "12" الإسرائيلية حينها أن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي سيناقش اليوم للمرة الأولى مسألة اليوم التالي في غزة بعد الحرب.
وانتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الخطوة، مشددا على أن مجلس وزراء الحرب مفوض لإدارة العملية العسكرية وليس لمناقشة سياسة اليوم التالي.
وأوضح إيتمار بن غفير أن "مناقشة ما بعد الحرب من مهام مجلس الوزراء المصغر وليس مجلس الحرب مع بيني غانتس".
ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ85 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.
وارتفع عدد الضحايا في القطاع إلى 21672 ألف وأكثر من 56165 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 504 جنود في معارك قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو غزة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي مجلس الأمن القومي مجلس وزراء الحرب الیوم التالی
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء السودان يحل الحكومة..ويشدد على أولوية الأمن واستعادة الاستقرار
أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل الطيب إدريس، أمس الأحد، حل الحكومة الانتقالية، وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين تشكيل حكومة جديدة، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ظل الأزمة السياسية والعسكرية المتفاقمة في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن رئيس الوزراء أبلغ طاقم الحكومة بقراره، في أول خطوة كبيرة يتخذها منذ أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء السبت الماضي، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي عينه رسميًا في 19 مايو الماضي، بعد شغور المنصب منذ استقالة عبد الله حمدوك في يناير 2022.
وفي كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي، أكد إدريس أن الأمن القومي واستعادة هيبة الدولة يتصدران أولويات المرحلة، متعهدًا بالعمل على استتباب الأمن والاستقرار في كافة أنحاء السودان، و"القضاء على المليشيات المتمردة"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وقال إدريس: "سأعمل على استتباب الاستقرار والأمن في كافة أنحاء البلاد لأن أهم الأولويات الوطنية العاجلة هي الأمن القومي، وهيبة الدولة بالقضاء على التمرد والمليشيات المتمردة".
كما حذر الدول التي تدعم هذه القوات من مواصلة "العمليات الإجرامية"، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز علاقات السودان الخارجية مع دول الجوار، والدول العربية والأفريقية، وسائر دول العالم.
ويأتي قرار إدريس في وقت يتواصل فيه النزاع المسلح الذي اندلع في منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وكان الجيش قد أعلن في مارس الماضي سيطرته على مقر القصر الجمهوري وعدد من الوزارات في العاصمة الخرطوم، في مؤشر على احتدام المواجهات المسلحة داخل المدينة التي تحولت إلى ساحة قتال طاحن.
ورغم تعدد الوساطات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار، لم تفلح أي منها في تحقيق هدنة دائمة، وظل القتال متواصلاً مع اتهامات متبادلة بين الطرفين بتقويض العملية السياسية.
جذور الأزمةتعود جذور الأزمة إلى الخلافات بين البرهان وحميدتي بشأن الاتفاق الإطاري، الذي أُبرم بهدف تأسيس فترة انتقالية تقود إلى حكم مدني، لكنه واجه عقبات بعد مطالبة الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لوائه، وهو ما اعتبره دقلو محاولة للهيمنة العسكرية والبقاء في السلطة.
في المقابل، اتهم الجيش قوات الدعم السريع بتنفيذ محاولة انقلاب وتمرد مسلح، ما دفع البلاد إلى أتون حرب شاملة.
ويواجه كامل الطيب إدريس، وهو دبلوماسي سابق ومرشح رئاسي سابق في 2010، تحديات هائلة في مستهل ولايته، تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإنهاء النزاع، وتحقيق الاستقرار، وإنقاذ الاقتصاد الذي ينهار تحت وطأة الحرب، إلى جانب ملف النازحين واللاجئين الذي بات يشكل ضغطًا إقليميًا ودوليًا.
ومع غياب الثقة بين الأطراف المتحاربة، وتعقيد المشهد الإقليمي والدولي، تبقى فرص نجاح الحكومة الجديدة مرهونة بمدى قدرتها على إطلاق عملية سياسية شاملة تنهي حالة الاحتراب وتعيد البلاد إلى مسار الانتقال السلمي.