الرقابة المالية: تراجع تمويلات نشاط التمويل العقاري خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، أن شركات التمويل العقاري ضخت لعملائها 7.42 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من 2023، مقابل 11.82 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2022، بانخفاض 37.2%.
وأوضح تقرير تقرير هيئة الرقابة المالية تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة 39.2%، لتسجل 1.04 مليار جنيه، مقابل 1.
وحول تطور نشاط التمويل العقاري وفقاً لنوع العميل؛ استحوذ عملاء المحافظ المشتراة على النصيب الأكبر بنسبة 67.6% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 5.01 مليار جنيه، بعدد عقود 3274 عقد.
واستحوذ العملاء العاديين على 32% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 2.37 مليار جنيه، بعدد عقود 567 عقد، يليها عملاء الصندوق بمبلغ 28 مليون جنيه، وبعدد عقود 123 عقد.
وبالنسبة إلى تطور التمويل العقاري وفقاً لشرائح الدخل الشهري؛ استحوذ العملاء ذوو الدخل الشهري الأكبر من 3500 على النصيب الأكبر من حجم التمويلات، بمبلغ 7.40 مليار جنيه، وبلغت عدد العقود 3899 عقد.
ويأتي العملاء ذوو الدخل الشهري الأقل من أو يساوي 2500 في المركز الثاني، بمبلغ 10 مليون جنيه، وبلغت عدد العقود 22 عقد، يليهم العملاء ذوو الدخل الأكبر من 2500-3500 بمبلغ قدره 9 مليون جنيه، بعدد 43 عقد.
تمويلات محققة و أخرى مستهدفةوارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري لعملائها خلال 2022، والتي بلغت 13.4 مليار جنيه مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال عام 2021 بنمو 46.8%، وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022-2026) رفع محفظة التمويل العقاري في مصر من 13.4 مليار جنيه إلى 16 مليار جنيه بحلول عام 2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التمويل العقاري عملاء تمويل الرقابة المالیة التمویل العقاری ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بحصر الذمم المالية وتعزيز الرقابة على مشاريع الأشغال العامة
صراحة نيوز- طالب نواب اللجنة المالية بحصر الذمم المالية المستحقة على الشركات والمقاولين، ووضع آليات واضحة لتسديدها لتجنب تراكم الالتزامات، مع التأكيد على تعزيز الرقابة على المشاريع المنفذة، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة والخدمات لضمان الالتزام بالمواصفات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة.
وجاء ذلك خلال مناقشة موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان والدوائر التابعة لها لعام 2026، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وبحضور وزير الأشغال المهندس ماهر أبو السمن، ومديري الدوائر والمؤسسات التابعة للوزارة.
وأكد السليحات أن الموازنة تعكس أولويات الوزارة في تطوير قطاع الطرق والخدمات، مشيراً إلى أن مخصصات المشاريع بلغت نحو 155.2 مليون دينار بزيادة 24 مليوناً عن العام الماضي، بينما ارتفعت النفقات الجارية إلى نحو 45 مليون دينار. وأضاف أن هذه المخصصات ستسهم في تحسين السلامة المرورية وتقليل زمن التنقل وتعزيز فاعلية النقل.
بدوره، استعرض أبو السمن الإنجازات والخطط المستقبلية للوزارة، مشيراً إلى تنفيذ 176 مشروع طرق بقيمة 127 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية، وإصلاح الهيكلة الإدارية، وتجديد المعدات لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً، إضافة إلى تعزيز النزاهة والكفاءة التشغيلية.
كما قدمت مديرة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات عرضاً حول المشاريع الإسكانية والإيرادات المتوقعة لعام 2026، فيما استعرضت مديرة دائرة العطاءات الحكومية بالوكالة فادية قيقيه جهود الدائرة في تعزيز الشفافية والكفاءة عبر تطوير إجراءات التصنيف والعطاءات والخدمات الإلكترونية، بموازنة بلغت نحو 3.5 مليون دينار.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة