كشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، أن شركات التمويل العقاري ضخت لعملائها  7.42 مليار جنيه  خلال أول 10 أشهر من 2023، مقابل 11.82 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2022، بانخفاض 37.2%.

وأوضح تقرير تقرير هيئة الرقابة المالية تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة 39.2%، لتسجل 1.04 مليار جنيه، مقابل 1.

72 مليار جنيه.

وحول تطور نشاط التمويل العقاري وفقاً لنوع العميل؛ استحوذ عملاء المحافظ المشتراة على النصيب الأكبر بنسبة 67.6% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 5.01 مليار جنيه، بعدد عقود 3274 عقد.

واستحوذ العملاء العاديين على 32% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 2.37 مليار جنيه، بعدد عقود 567 عقد، يليها عملاء الصندوق بمبلغ 28 مليون جنيه، وبعدد عقود 123 عقد.

وبالنسبة إلى تطور التمويل العقاري وفقاً لشرائح الدخل الشهري؛ استحوذ العملاء ذوو الدخل الشهري الأكبر من 3500 على النصيب الأكبر من حجم التمويلات، بمبلغ 7.40 مليار جنيه، وبلغت عدد العقود 3899 عقد.

ويأتي العملاء ذوو الدخل الشهري الأقل من أو يساوي 2500 في المركز الثاني، بمبلغ 10 مليون جنيه، وبلغت عدد العقود 22 عقد، يليهم العملاء ذوو الدخل الأكبر من 2500-3500 بمبلغ قدره 9 مليون جنيه، بعدد 43 عقد.

تمويلات محققة و أخرى مستهدفة 

وارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري لعملائها خلال 2022، والتي بلغت 13.4 مليار جنيه مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال عام 2021 بنمو 46.8%، وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022-2026) رفع محفظة التمويل العقاري في مصر من 13.4 مليار  جنيه إلى 16 مليار جنيه بحلول عام 2026.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرقابة المالية التمويل العقاري عملاء تمويل الرقابة المالیة التمویل العقاری ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

رئيس خطة النواب يطالب بتفعيل التمويل العقاري لحل إشكالية الإيجار القديم

كتب - نشأت علي:

طالب النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعطاء المستأجر والمالك مزيدا من الخيارات بمشروع قانون الإيجار القديم، بحيث تترك الفرصة بأن تحدد قواعد السوق العلاقة بين المالك والمستأجر، وحال فشل قواعد السوق تتدخل الدولة بمنح وحدات سكنية للأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتابع: "لماذا لا نفعّل قانون التمويل العقاري لحل أزمة الإيجار القديم، بحيث يدفع المستأجر مقدم والبنك يعطي بقية المبلغ والمالك يأخذ فلوسه كاش والمستأجر يجد السكن البديل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فخري الفقي مجلس النواب قانون الإيجار القديم وحدات سكنية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة

مقالات مشابهة

  • بتراجع 2.6%.. استثمارات صناديق التأمين الخاصة تسجل 2.1 مليار جنيه في أبريل
  • رئيس اتحاد التأمين: أقساط التأمين تتجاوز 90 مليار جنيه بنهاية 2024.. وزيادة كبيرة في وعي العملاء بعد كورونا
  • الرقابة المالية: 8 مليارات جنيه أقساط تأمينية خلال أبريل الماضي
  • وزير المالية: صرف مستحقات 2400 شركة مصدرة حتى الآن بقيمة إجمالية تتجاوز 25 مليار جنيه
  • الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 5 شركات تتوزع بين تأسيس صندوق استثمار عقاري وآخر للاستثمار في المعادن وتراخيص بتلقي الاكتتاب ومزاولة نشاط التخصيم
  • «برنامج دعم الصادرات».. المالية: رد أكثر من 70 مليار جنيه لـ 2700 شركة
  • المالية: رد أكثر من 70 مليار جنيه لـ2700 شركة ضمن برنامج دعم الصادرات
  • رئيس خطة النواب يطالب بتفعيل التمويل العقاري لحل إشكالية الإيجار القديم
  • هيئة الرقابة المالية: 50 ألف جنيه الحد الأقصى للتمويل الاستهلاكي
  • الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه للعميل