ياسر عرمان: المقاومة الإثنية المسلحة الدين والإثنية عند الفلول وجهين لعملة واحدة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
على منصة X
بلادنا تمر بخطر عظيم لم تشهده منذ نشأة الدولة الحديثة، فحديث الفلول عن (المقاومة الشعبية المسلحة) هو حديث عن (المقاومة الاثنية المسلحة) وهو خطوتهم الثالثة
-الأولى الانقلاب.
-الثانية الحرب.
-الثالثة المقاومة الاثنية المسلحة.
وهم في انحدار إلى يوم الدين!
فقد حولوا الانقلاب إلى حرب ويحولون الحرب إلى صراع إثني ومجتمعي، والدين والإثنية وجهين لعملة واحدة عند الفلول بدأت بالجنوب ثم الغرب ولن تستثني الشمال والشرق والوسط.
الإثنية المسلحة ستمزق الدولة والقوات المسلحة نفسها، وسوف تمزق المجتمع.
الفلول هم الاباء والأمهات الشرعيين لخطاب الكراهية والإثنية، اما انتهاكات الدعم السريع فإنها توفر لهم ارضية صالحة ومناخ جيد لنشر الضلال والكراهية والفتن، سيما حينما يتحدث فلولي بإمتياز مثل عبد المنعم الربيع شهادة بحثه عند علي كرتي لنشر خطاب الفتنة والكراهية فهو من معين الفلول يغرف.
قصّف المدنيين في نيالا هو قصف لوحدة الوطن، وجريمة من جرائم الحرب.
ايها السودانيون اجتمعوا وتوحدوا خلف الوطن واتركوا القبلية والإثنية.
وتوحدوا ضد الانتهاكات وخطاب الكراهية والإثنية.
وأحلموا وأعملوا لبناء وطن جديد للمحبة والسلام والمواطنة بلا تمييز والديمقراطية والتنمية.
////////////////////
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
برلماني: خفض الدين هدف استراتيجي.. ومبادلة الديون بالاستثمار خطوة ذكية تحتاج لإدارة دقيقة
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما طرحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن خفض الدين العام والتوجه نحو أدوات تمويل مبتكرة يعكس إدراك الحكومة لأهمية معالجة ملف الدين كأحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تؤثر على الاستقرار المالي والنمو.
وأكد بدراوي لـ"صدى البلد"، أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي يعد تطورًا إيجابيًا في الأداء المالي للدولة، لكنه أشار إلى أن السيطرة على الدين لا تكتمل دون وجود خطة متكاملة تشمل إصلاحات اقتصادية عميقة وتوسيع مصادر الدخل، إلى جانب ضبط هيكل الإنفاق العام.
وأضاف: "مصر بحاجة إلى حلول غير تقليدية للتعامل مع الدين، ومبادلة الديون بالاستثمار تُعد واحدة من أبرز هذه الأدوات، بشرط أن تتم إدارتها بحرفية وشفافية تامة، وأن ترتبط بمشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد، لا أن تقتصر على أنشطة استهلاكية أو عقارية فقط."
وأشار بدراوي إلى أهمية أن تكون هناك جهة مركزية متخصصة تتولى وضع إطار استراتيجي لإدارة ملف المبادلات، وتقييم العوائد الاقتصادية والاجتماعية لكل صفقة، بالتنسيق مع البرلمان، ومؤسسات الدولة المالية والرقابية.
وفي ما يتعلق بتوسيع برنامج الطروحات العامة، دعا بدراوي إلى مشاركة القطاع الخاص بفعالية حقيقية، سواء من خلال تملك حصص في شركات الدولة أو الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى، مطالبًا بضمان عدالة المنافسة وتوفير حوافز ضريبية وجمركية للشركات المحلية.
واختتم بدراوي تصريحه بالتأكيد على أن مستقبل خفض الدين مرتبط بقدرة الدولة على تحسين بيئة الاستثمار، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتحقيق نمو يقوده الإنتاج وليس فقط الاستهلاك أو التمويل.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي