أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية امس السبت بأن مجلس الوزراء الحربي منح الموساد “الضوء الأخضر” للمضي قدما في الاقتراح القطري بشأن المفاوضات مع حركة الفصائل الفلسطينية لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة.
وبحسب تقرير نشرته هيئة البث الرسمية “كان” فإن الاقتراح يرتكز على “وقف إطلاق النار لمدة أسابيع لقاء إطلاق سراح عشرات الأسرى بعدما كانت حركة الفصائل الفلسطينية أصرت بوقت سابق على وقف نهائي لإطلاق النار قبل المضي قدما بأي صفقة”، مشيرا إلى أن الاتصالات متقدمة جدا، وفقا لمصادر إسرائيلية.
وفي هذا السياق، ذكرت قناة “I24News” الإسرائيلية أن رئيس الموساد ديدي “ديفيد” برنياع كان قد أبلغ أمس الكابينيت الحربي بالرسالة القطرية التي مفادها أن حركة الفصائل الفلسطينية لم تعد تصر على إنهاء الحرب كشرط للمضي قدما في صفقة الرهائن الجديدة”.
وبحسب ما نقلت القناة عن مسؤول مطلع على التفاصيل، فإن “النقاش يركز على صفقة إنسانية، لكن الثمن الذي سيتعين على إسرائيل دفعه من حيث أيام الراحة والإفراج عن السجناء سيكون “أثقل”.
وفي ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، بالرغم من بعض الأصوات داخل الحكومة التي تنادي بتقليصها فإن ذلك ليس واردا لا سيما على خلفية التحذير بسحب الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل بحال تم المس بقضية المساعدات، على ما قال مصدر مطلع.
في غضون ذلك، فإنه من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي غدا لبحث “صفقة الأسرى” و”قضية اليوم التالي” في غزة، وبناء على طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ستناقش الحكومة الموسعة أيضا مسألة السيطرة على غزة بعد الحرب.
المصدر: هيئة البث الإسرائيلية+ I24News
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السعودية توجّه ضربة موجعة للانتقالي باعطاء الضوء الأخضر لهذه القوات بحسم معركة حضرموت
الجديد برس| خاص| حسمت السعودية، السبت، معركة النفوذ في محافظة
حضرموت النفطية شرقي اليمن، موجّهة صفعة قوية للإمارات التي كانت تناور في الملف رداً على تحركات سعودية في السودان، وفق مصادر مطلعة. وتمكنت
الرياض من فرض معادلة جديدة على الأرض سياسياً وعسكرياً، منهيةً أشهرًا من التنافس المتصاعد بين قطبي التحالف. عسكرياً، أعادت السعودية المنطقة العسكرية الأولى والقيادي العسكري علي محسن الأحمر إلى واجهة المشهد بعد سنوات من تراجع دورهما، مانحةً إياه ضوءاً أخضر لمهاجمة
الإمارات والتهديد بالزحف نحو عدن. وترافق ذلك مع إعادة نشر قواته في وادي حضرموت والصحراء، في رسالة واضحة بأن المجلس
الانتقالي المدعوم إماراتياً لن يواجه حشوداً قبلية فقط، بل قوة نظامية مجهزة ومدفوعة بثأر سياسي وعقائدي ضد أبوظبي. وتزامن الانتشار السعودي مع بداية هجمات على فصائل الإمارات في ساحل حضرموت، حيث سُجّل أول استهداف لمواقع الانتقالي في مديرية الشحر، معقل نفوذ
أبوظبي في الساحل. وهو ما اعتبر مؤشراً على انتقال الرياض من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، الأمر الذي يعمّق ارتباك الانتقالي بعد رهانه على حاضنة محلية في المناطق الساحلية. سياسياً، باغتت السعودية خصمها بإصدار قرار تعيين سالم الخنبشي محافظاً جديداً لحضرموت، بدلاً من المحافظ المحسوب على الإمارات مبخوت بن ماضي. ويُعرف الخنبشي بمواقفه المناهضة للانتقالي وانتمائه لتيار علي سالم البيض، كما سبق أن مثّل حكومة هادي في اتفاق الرياض مقابل وفد الانتقالي بقيادة ناصر الخبجي. ويعني التعيين عملياً نزع الغطاء المحلي عن الفعالية التي كانت أبوظبي تستعد لإقامتها في سيئون، بالتوازي مع منح المحافظ الجديد صلاحيات لوقف التحشيدات القادمة من خارج المحافظة، بما في ذلك تعزيزات الانتقالي. ويرى مراقبون أن الإمارات حاولت استباق المواجهة بإثارة ضجيج إعلامي حول “معركة حضرموت”، لكن الرد السعودي جاء حاداً ومدعوماً بتحركات عسكرية حقيقية، إضافة إلى تصاعد العمليات ضد فصائلها في الساحل. ويُفهم من ذلك أن الرياض اتخذت قراراً بإنهاء الوجود الإماراتي في أهم محافظة نفطية في اليمن، والتي تعدها ذات عمق قومي واستراتيجي لها.