وفد عُماني يستعرض فرص الاستثمار في "معرض تايفكس" ببانكوك
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
مسقط- الرؤية
شارك وفد رسمي من سلطنة عُمان في فعاليات معرض تايفكس 2025 Thaifex – Anuga Asia، والذي أُقيم في العاصمة التايلندية بانكوك، بمشاركة دولية واسعة من الجهات والشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات والتجارة الدولية.
ومثَّل سلطنة عمان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه من خلال وفد رسمي وعدد من المختصين من صالة “استثمر في عُمان” والشركات العمانية المحلية، وبالتعاون الوثيق مع السفارة التايلندية في سلطنة عُمان، وذلك بهدف بحث أوجه التعاون وفرص الاستثمار والشراكة بين البلدين الصديقين.
وعقد الوفد العُماني اجتماعًا رسميًا مع مجلس الاستثمار التايلندي (Board of Investment of Thailand - BOI)، وهو الجهة الحكومية المسؤولة عن الترويج للاستثمار الأجنبي في تايلند، ودعم سياسات تسهيل الأعمال وتوفير الحوافز للمستثمرين. ناقش الاجتماع فرص تعزيز الاستثمارات الثنائية، خصوصًا في مجالات التصنيع الغذائي، وسلاسل التوريد، والتقنيات الزراعية.
وقام الوفد بجولة ميدانية شاملة في أروقة معرض “تايفكس”، حيث التقى بممثلي الشركات العُمانية المشاركة في مجال الاغذئية، واطّلع على عروضهم ومنتجاتهم في قطاع الأغذية. وتم التأكيد على دعم الجهود الترويجية للشركات العمانية، وفتح قنوات جديدة للتصدير والدخول إلى الأسواق الآسيوية.
وعلى هامش المعرض، التقى الوفد أيضًا مع مسؤولين من دائرة ترويج التجارة الدولية في تايلند، حيث جرت مناقشة آفاق التعاون التجاري وتبادل المنتجات، لا سيما المنتجات الزراعية والغذائية. كما التقى الوفد بممثلين عن جمعية الأرز التايلندية، إحدى أبرز الهيئات المعنية بجودة وترويج صادرات الأرز، في إطار استكشاف مجالات التبادل التجاري والاستفادة من الخبرات الفنية التايلندية في هذا القطاع.
وشهد المعرض زيارة من نائب السفير العُماني لدى مملكة تايلند، والذي أعرب عن دعم السفارة الكامل للشركات العمانية المشاركة، وحرصها على تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
كما قام الوفد بعدد من الزيارات الميدانية لشركات تايلندية متخصصة في إنتاج وتصدير الأرز، وذلك بهدف فهم آليات العمل والرقابة والجودة، واستكشاف فرص الشراكة التقنية والتجارية.
ومن أبرز محطات الزيارة كانت جولة الوفد إلى المركز التايلندي لإصدار شهادات الحلال (The Halal Science Center)، وهو مركز متخصص يتبع جامعة شولالونغكورن في بانكوك، ويُعنى بالبحوث العلمية والتحاليل المخبرية لضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير الشرعية والصحية. ناقش الجانبان سبل التعاون في مجال تبادل الخبرات والاعتراف المتبادل بشهادات الحلال، بما يُسهم في تعزيز تجارة المنتجات الحلال بين البلدين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود سلطنة عُمان لتعزيز حضورها الاقتصادي في الأسواق الدولية، وتطوير العلاقات الثنائية مع دول شرق آسيا، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات العُمانية في الأسواق العالمية
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0