ضبط 613 كلغ “كيف” على متن جرار في ورقلة
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
أمر قاضي التحقيق لدىمحكمة القطب الجزائي المتخصص بورقلة بإيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت لارتكابهم جناية الحيازة والنقل والتخزين والشراء قصد البيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجناية التهريب على درجة عالية من الخطورة المهدد للصحة العمومية والاقتصاد الوطني. حسب بيان لوكيل الجمهورية لدى الهيئة القضائية ذاتها.
وأوضح المصدر ذاته، أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة ورقلة الرأي العام انه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بمختلف صورها، لاسيما المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي لفحل بالمنيعة يوم 24 ماي 2025، بعد توقيف وتفتيش جرار طريقي من ضبط كمية من المخدرات كيف معالج يقدر وزنها بـ 613 كلغ قادمة من الجنوب الغربي للبلاد متجهة نحو الولايات الشرقية.”
كشفت التحريات مع سائق الجرار الطريقي المدعو (ب. (ل) عن تورط شبكة إجرامية تتكون من إحدى عشر شخصا، تم توقيف ثلاثة (03) منهم وهم : (ب. (ل) و(ب. أ) و (ش. م).
وبتاريخ 01 جوان 2025 تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بورقلة التي فتحت تحقيقا قضائيا ضدهم لارتكابهم جناية الحيازة والنقل والتخزين والشراء قصد البيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية التهريب على درجة عالية من الخطورة المهدد للصحة العمومية والاقتصاد الوطني.
وبعد سماع المتهمين الثلاثة الحاضرين من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة إطارات بالمؤسسة الوطنية لإنتاج الأنابيب
أجلت اليوم الثلاثاء، محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي أمحمد، الى تاريخ 17 جوان. ملف قضية فساد طالت إطارات سابقة بالمؤسسة الوطنية لانتاج الانابيب “الفابيب”. بعدما تمت متابعتهم بوقائع فساد تتعلق بإبرام ومنح صفقات عمومية بطرق ملتوية كبدت الخزينة العمومية الملايير من الدينارات ،وجاء سبب تاجيل القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين .
ويتراوح عدد المتهمين حوالي 22 متهم من بينهم 7 متهمين موقوفين رهن الحبس المؤقت. ومن بين المتهمين مديرين سابقين للمؤسسة المدير الفرعي السابق لوحدة عنابة. إلى جانب رئيس لجنة الصفقات ومدير المالية السابقين، ، و مدير سابق بالنيابة للمؤسسة.
القضية تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد. بعدما وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية. منه تتعلق بتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة. وإبرام صفقات وعقود على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.