الإحصاء الفلسطيني: عدد الضحايا في 2023 الأعلى منذ النكبة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كشفت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأحد، أن عدد الضحايا الفلسطينيين هذا العام غير مسبوق وذلك بسبب العدوان الأسرائيلي على قطاع غزة.
واوضح الجهاز في بيان له عشية بدء العام الجديد “مع نهاية العام 2023 وصل عدد السكان في قطاع غزة 2.3 مليون فردًا منهم 1.06 مليون طفل دون سن الثامنة عشرة يشكلون ما نسبته 47 % من سكان القطاع”.
وتابع: “بلغ عدد الشهداء في فلسطين منذ بداية العام 2023 (22404) شهداء، منهم 22141 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر 2023، 98% منهم في قطاع غزه، منهم نحو 9000 طفل و6450 امرأة”، وفق وكالة لأنباء الفلسطينية
وذكر البيان “بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 319 شهيدًا، منهم 111 طفلا و4 نساء، كما استشهد أكثر من 100 صحفي وفقا لسجلات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين بلغ عدد المفقودين الذين تم التبليغ عنهم في قطاع غزة أكثر من 7000، منهم 67% من الأطفال والنساء، كما نزح ما يقارب المليون و900 ألف مواطن داخل القطاع بعيداً عن أماكن سكنهم”.
ولفت بيان الجهاز المركزي للإحصاء إلى أنه “وفقا لبيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين حتى نهاية العام 2023، بلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 7800 أسير حتى نهاية نوفمبر 2023، من بينهم 76 أسيرة، و260 طفلا، كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (المعتقلون دون تهمة) 2870 معتقلا”.
واستعرض البيان أعداد الفلسطينيين وأماكن تواجدهم حول العالم، مشيرا إلى أن عدد الفلسطينيين المقدر في نهاية عام 2023 بلغ حوالي 14.63 مليون.
وأضاف البيان أن هناك 5.55 مليون داخل الأراضي الفلسطينية، يقيم أكثر من ثلثهم في قطاع غزة، وحوالي 1.75 مليون فلسطيني في أراضي 1948، وما يقارب 6.56 مليون في الدول العربية ونحو 772 ألفا في الدول الأجنبية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: فلسطين النكبة قطاع غزة بلغ عدد فی قطاع
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات... النمو الأعلى
سيكون النمو الاقتصادي حاضراً في العامين المقبلين على الأقل في منطقة الخليج «ضمن نمو عالمي لا بأس به»، إلا أنه سيظل الأسرع في الإمارات، وذلك في إطار المسار الاقتصادي للبلاد، الذي يحقق قفزات نوعية بفترات زمنية قصيرة. وتبقى «محركات» هذا النمو مرتبطة بصورة تصاعدية، بالقطاعات غير النفطية، ضمن استراتيجية استكمال عملية البناء الاقتصادي، القائمة على التنوع، وعلى قطاعات جديدة وأخرى متجددة، تساهم في دفع النمو على الساحة المحلية. توافقت توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بشأن النمو القوي في الإمارات عند 4.8% في العام الجاري، و5% في العام المقبل، بل يتوقع البنك الدولي أن تستمر هذه النسبة في عام 2027، مما يعزز مجدداً الحراك الاقتصادي المحلي، ويفتح مزيداً من الآفاق أمام حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
الذي يدعم هذه التوقعات، النتائج التي حققها الاقتصاد الإماراتي في العام الماضي، خصوصاً على صعيد القطاعات غير النفطية. ففي 2024، بلغت مساهمة هذه القطاعات 75.5% من الناتج الإجمالي المحلي، وفي ظل وتيرة هذا النمو، ستتحقق مستهدفات «رؤية الإمارات 2031»، التي «كما هو معروف» تتضمن بالدرجة الأولى مضاعفة الناتج المحلي، ورص القاعدة الصلبة للاقتصاد الوطني على الساحة العالمية. كما ساهمت الاستثمارات الأجنبية في دعم المسار الاقتصادي الصحي، لأسباب عديدة، على رأسها، أن البلاد اتخذت منذ سنوات موقعها الراسخ كرائدة في جذب هذا النوع من الاستثمارات، التي بلغت 45.6 مليار دولار في العام الماضي، شملت قطاعات متنوعة، مثل الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والاتصالات، وغيرها.
مسار النمو في الإمارات، يمضي أيضاً وفق وضعية «صحية» للتضخم التي سيستقر عند 2% حتى عام 2027، في حين أن كثيراً من الدول ذات الاقتصادات الحرة المشابهة، لا تزال تعاني ارتفاع أسعار المستهلكين، على الرغم من إجراءات عديدة اتخذت للحد منها. المؤشرات كلها تدل على أن الاقتصاد المحلي لا يحقق قفزات نوعية كل عام فحسب، بل يتجه لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية العامة للبلاد. فحتى معدلات التشغيل هي الأعلى في المنطقة، مقارنة أيضاً ببقية الاقتصادات المشابهة، مع زيادة متواصلة لوتيرة مشاركة النساء في القوى العاملة.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن