حصاد البرلمان.. تعرف على أهداف قانون الجهاز المصري للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يعد قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي وافق عليه مجلس النواب، من أهم القوانين التي تهدف إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية:
١- يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها.
٢- يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
٣- تعزيز الابتكار والإبداع البشري.
٤- تحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6 جهات تسبب فى عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقى، ومن ثم كان لزاما وضع آلية لحماية الملكية الفكرية بشكل حقيقى وجاد، ورغم أن القانون تأخر كثيرا إلا أنه خطوة جيدة، ومن ثم هذا القانون يوفر الأمان في مسألة الحماية الفكرية.
٥- يدعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
٦- يدعم التشريع الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد.
٧- رعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة، خاصة وأن تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
ويتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات، من بينها العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحماية الفكرية حقوق الملكية الفكرية حماية الملكية الفكرية حماية حقوق الملكية الفكرية إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية التنمية الاقتصادية والاجتماعية حصاد البرلمان مجلس النواب حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز حماية المنافسة: نظرنا في 78 تشريعا لضمان الحياد التنافسي
قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنّ جهاز حماية المنافسة نظر خلال العامين الماضيين في 78 تشريعا وسياسة وقرارا، بعضها قواعد مشتريات خاصة لجهات بالدولة؛ للوقوف على ما إذا كان هناك تمييز أم لا.
الحياد التنظيمي في التشريعاتوأضاف «ممتاز»، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة، أن الجهاز وضع عدة مفاهيم رئيسية لعمله، أهمها الحياد التنظيمي في التشريعات والحياد الضريبي والحياد التنافسي.
الإطار التنظيمي للحياد التنافسيوأشار إلى أنّ الجهاز وضع الإطار التنظيمي للحياد التنافسي حيث تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتخصيص إدارة متخصصة داخل الجهاز لاستقبال شكاوى المستثمرين.
أهداف رؤية مصر 2030وأوضح أنّ الجهاز وضع 3 أهداف لدعم أنّ أهداف رؤية مصر 2030، أبرزها الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة بهدف إيجاد اقتصاد قومي تنافسي من خلال تنظيم الكيانات وخلال صياغة الدولة لقراراتها وتشريعاتها.
ونوه ممتاز بأنّ سياسة المنافسة تضمن تنافس جميع الشركات العاملة في السوق على الأطر التنظيمية نفسها بشكلٍ متكافئ دون أدنى تمييز سواء كانت شركات مملوكة للدولة أو خاصة أو محلية أو أجنبية.
ثقافة المنافسة والحياد التنافسيوأشار إلى أنّ وجود ضعف في ثقافة المنافسة والحياد التنافسي، منوهًا بقيام الجهاز بعقد أكثر من 84 ورشة عمل لمسؤولي المشتريات بالجهات الحكومية، وتوقيع أكثر من 10 بروتوكولات مع هذه الجهات خلال العامين الماضيين.
وتابع بأنّ الجهاز أصدر مؤشر أثر الحياد التنافسي في العديد من القطاعات، منوها بالبدء في تطبيقه على أكبر 17 قطاعا من حيث التأثير على الأسواق.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي