بعد هدم جامع السراجي.. استغراب من طلب محافظ البصرة المال لإعادة بناءه!
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن بعد هدم جامع السراجي استغراب من طلب محافظ البصرة المال لإعادة بناءه!، أعرب عضو مجلس النواب السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، عن استغرابه من طلب محافظ البصرة، أسعد العيداني، تخصيص أموال لإنشاء مسجد السراجي الذي تم هدم .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد هدم جامع السراجي.
أعرب عضو مجلس النواب السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، عن استغرابه من طلب محافظ البصرة، أسعد العيداني، تخصيص أموال لإنشاء مسجد السراجي الذي تم هدم منارته يوم أمس بحجة توسعة شارع في منطقة ابي الخصيب.
واستغرب عبد اللطيف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” من “هدم الجامع ثم المطالبة بأموال لإعادة بنائه!”، موضحًا أن “الجامع يُعتبر معلمًا تراثيًا أصيلًا حيث كان يُعتبر شامخًا لمدة 300 سنة”.
وأضاف عبد اللطيف أن “طريقة هدم الجامع كانت بدائية وغير محترمة، وكان بإمكان حكومة البصرة ومحافظها الذي يعمل مهندسًا أن يجدوا طرقًا أخرى للتعامل مع الجامع”، مستنكرًا “الطريقة البشعة التي تم بها التعامل مع أحد معالم المنطقة التراثية”.
وطالب محافظ البصرة، أسعد العيداني، وزارة التخطيط بتخصيص مبلغ قدره مليار ومائة وسبعة وثمانون مليون دينار لغرض إعادة بناء الجامع الذي تم هدم منارته يوم أمس.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: تعديلات قانون التعليم تمنع خروج المعلمين للمعاش قبل انتهاء العام الدراسي
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك مادة متعلقة بالحرص على عدم خروج المعلمين للمعاش قبل انتهاء العام الدراسي داخل مشروع تعديل قانون التعليم .
حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه المادة تعد أحد النقاط الهامة التي تمثل تقديرا للمعلمين الذين قدموا كل ما لديهم من جهود لتعليم أجيال متعاقبة.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مواد مشروع تعديل قانون التعليم المتعلقة بالتعليم الثانوي التكنولوجي تستهدف تنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستمرارية تطويرها والتوسع بها، مشيرا إلى أنها مستقبل التعليم الفني في مصر.
وكان قد واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، عرض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
وتناول السادة النواب بالنقاش، خلال الجلسة، التأكيد على حق المواطن الدستوري في مجانية التعليم وماهية البرامج التعليمية والأنظمة المقدمة من الوزارة طبقا لما ورد في احدى مواد مشروع تعديل القانون، كما طرحوا نقاشا حول طبيعة التكلفة التي ستتحملها الوزارة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية وآليات تطبيقها.