أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية: «إننا ماضون في إقرار السياسات الداعمة للشمول المالي بكل قطاعات الدولة في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتعظيم الرقمنة وتطبيقاتها لما لها من دور مهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار في ظل التحديات العالمية الراهنة، واعتماد استراتيجية قومية لبناء دولة رقمية متكاملة، للانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، وتبني السياسات والإجراءات الهيكلية اللازمة لتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، واستدامة المعاملات المالية الحكومية بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية بكل المجالات، على نحو يسهم في استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين».

وأضاف الوزير، أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية حقق معدلات تشغيل غير مسبوقة بداية من مايو ٢٠١٩ حتى نوفمبر ٢٠٢٣، حيث تجاوزت قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» ٨، ١ تريليون جنيه، لمعاملات يبلغ عددها ٦٠٧، ٣ مليون مدفوعة إلكترونية، موضحًا أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة بلغ ١٢٪ وتم الانتهاء من إصدار ٤، ٢ مليون بطاقة لمستحقات العاملين بالدولة تحمل العلامة الوطنية «ميزة»، وتم تفعيل ٣، ٩ مليون بطاقة بنسبة ٩٣٪ من البطاقات المصدرة حتى الآن.

وأشار الوزير إلى أن قيمة المتحصلات الإلكترونية لمصلحة الجمارك، بلغت ٨٢٩، ٥ مليار جنيه، وحققت معدل نمو للمدفوعات الإلكترونية للجمارك المصرية بعد التحول لمنصة مدفوعات «نافذة» بنسبة 24%، و هناك استقرار في السداد الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب المصرية بمعدل نمو ٣٠٪ حيث سجلت قيمة معاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للضرائب المصرية ١، ٩ تريليون جنيه، وهناك زيادة ملحوظة في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال مدفوعة المواطن بنسبة ٣٦٪ وبلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال مدفوعة المواطن ١٧١، ٥ مليار جنيه، وخدمة التحصيل من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومي«GPOS» بالجهات الحكومية مليار جنيه ١٥٤، ٦ مليار جنيه، وسجلت قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الانترنت ١، ٥ مليار جنيه، وهناك توسع كبير في خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال شركات التحصيل المتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي حيث حققت قيمة متحصلاتها الحكومية نحو ٢، ٩ مليار جنيه، وبلغ إجمالي قيمة مدفوعات المرتبات ١، ٠٧١ تريليون جنيه، وخدمة الدفع الالكتروني للموردين ٣، ٨ تريليون جنيه.

وأوضح الوزير، أنه نظرًا لطبيعة التطورات التكنولوجية المتسارعة خاصة فى مجال التكنولوجيا المالية وفي إطار متابعة ورقابة التشغيل لكل منظومات التحول الرقمي بالوزارة، فإنه يجري بصفة مستمرة مراجعة إجراءات الحوكمة لهذه المنظومات مع إضافة إجراءات جديدة لزيادة حوكمة الربط والتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، ومنظومة التحصيل الإلكتروني، وبين منظومة معلومات المالية العامة الحكومية «GFMIS» ومنظومة الفواتير الإلكترونية، وكذلك متابعة أعمال الوحدات الحسابية لزيادة تدقيق توزيع الإيرادات المحصلة على الأنواع والبنود المخصصة لها، لافتًا إلى أنه تم منذ ديسمبر ٢٠٢٢ تفعيل منصة إصدار وحوكمة الفواتير الحكومية من خلال ربط إصدار أوامر الدفع الإلكترونية لكل الموردين ومقدمي الخدمات للجهات الإدارية مع منظومة الفواتير الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية إضافة إلى استكمال نشر أنظمة وماكينات التحصيل الإلكتروني بجميع وحدات المرور والجهات التي تطبق نظام الشباك الواحد لخدمة المواطنين بكل المحافظات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي الشمول المالي المالية وزير المالية الدفع والتحصیل الإلکترونی تریلیون جنیه ملیار جنیه من خلال

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 5 مليارات جنيه حجم تعويضات نشاط التأمين التجاري في مايو الماضي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع في قيمة التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التجاري  في مصر بنسبة 63.6 % خلال شهر مايو 2025.

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية، نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 5 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقابل 3 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024، بارتفاع 63.6%، على أساس سنوي.

 وارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 121.7%، لتسجل 657.5 مليون جنيه خلال مايو 2025 مقارنة 297  مليون  جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفيالرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي

وكانت هيئة الرقابة المالية كشفت عن إجمالي عن نمو حجم التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر بنسبة 68.7% خلال شهر مايو 2025.

وأوضحت الهيئة العامة الرقابة المالية، أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقابل 3.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بارتفاع 68.7%.

وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 2.7 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025 مقارنة 1.4 مليار جنيه بنمو 88.9% خلال نفس الشهر من العام 2024.

وزدات قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 53.7%، لتسجل 2.9 مليار جنيه في مايو  2025، مقارنة 1.9 مليار جنيه في مايو 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

إجمالي التعويضات خلال 2024

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، في تقريرها السنوي عن حجم النشاط المالي غير المصرفي، ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنسبة 28%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 44.90 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 35 مليار جنيه خلال العام 2023 بارتفاع 28%.

طباعة شارك هيئة الرقابة المالية التعويضات التأمين التجاري التأمين

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بـ قيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • «مدبولي» يترأس اجتماع المجلس التنسيقي لـ السياسات المالية والنقدية
  • السياسات الأمريكية والعبث بالنظام الاقتصادي العالمي
  • 45 مليار جنيه.. الحكومة: العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات
  • 495 مليار ريال حجم الاقتصاد الرقمي.. وزير الإعلام: إطلاق الإستراتيجية الوطنية للإعلام قريباً
  • الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
  • الرقابة المالية: 5 مليارات جنيه حجم تعويضات نشاط التأمين التجاري في مايو الماضي
  • ارتفاع إيرادات مصر لصناعة الكيماوية لتسجل مليار جنيه في العام المالي الماضي
  • ممفيس للأدوية تحقق 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي
  • الضرائب: خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وفروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه