وزير المالية: ماضون فى السياسات الداعمة للشمول المالي للتحول إلى الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية: «إننا ماضون في إقرار السياسات الداعمة للشمول المالي بكل قطاعات الدولة في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتعظيم الرقمنة وتطبيقاتها لما لها من دور مهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار في ظل التحديات العالمية الراهنة، واعتماد استراتيجية قومية لبناء دولة رقمية متكاملة، للانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، وتبني السياسات والإجراءات الهيكلية اللازمة لتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، واستدامة المعاملات المالية الحكومية بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية بكل المجالات، على نحو يسهم في استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين».
وأضاف الوزير، أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية حقق معدلات تشغيل غير مسبوقة بداية من مايو ٢٠١٩ حتى نوفمبر ٢٠٢٣، حيث تجاوزت قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» ٨، ١ تريليون جنيه، لمعاملات يبلغ عددها ٦٠٧، ٣ مليون مدفوعة إلكترونية، موضحًا أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة بلغ ١٢٪ وتم الانتهاء من إصدار ٤، ٢ مليون بطاقة لمستحقات العاملين بالدولة تحمل العلامة الوطنية «ميزة»، وتم تفعيل ٣، ٩ مليون بطاقة بنسبة ٩٣٪ من البطاقات المصدرة حتى الآن.
وأشار الوزير إلى أن قيمة المتحصلات الإلكترونية لمصلحة الجمارك، بلغت ٨٢٩، ٥ مليار جنيه، وحققت معدل نمو للمدفوعات الإلكترونية للجمارك المصرية بعد التحول لمنصة مدفوعات «نافذة» بنسبة 24%، و هناك استقرار في السداد الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب المصرية بمعدل نمو ٣٠٪ حيث سجلت قيمة معاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للضرائب المصرية ١، ٩ تريليون جنيه، وهناك زيادة ملحوظة في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال مدفوعة المواطن بنسبة ٣٦٪ وبلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال مدفوعة المواطن ١٧١، ٥ مليار جنيه، وخدمة التحصيل من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومي«GPOS» بالجهات الحكومية مليار جنيه ١٥٤، ٦ مليار جنيه، وسجلت قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الانترنت ١، ٥ مليار جنيه، وهناك توسع كبير في خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال شركات التحصيل المتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي حيث حققت قيمة متحصلاتها الحكومية نحو ٢، ٩ مليار جنيه، وبلغ إجمالي قيمة مدفوعات المرتبات ١، ٠٧١ تريليون جنيه، وخدمة الدفع الالكتروني للموردين ٣، ٨ تريليون جنيه.
وأوضح الوزير، أنه نظرًا لطبيعة التطورات التكنولوجية المتسارعة خاصة فى مجال التكنولوجيا المالية وفي إطار متابعة ورقابة التشغيل لكل منظومات التحول الرقمي بالوزارة، فإنه يجري بصفة مستمرة مراجعة إجراءات الحوكمة لهذه المنظومات مع إضافة إجراءات جديدة لزيادة حوكمة الربط والتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، ومنظومة التحصيل الإلكتروني، وبين منظومة معلومات المالية العامة الحكومية «GFMIS» ومنظومة الفواتير الإلكترونية، وكذلك متابعة أعمال الوحدات الحسابية لزيادة تدقيق توزيع الإيرادات المحصلة على الأنواع والبنود المخصصة لها، لافتًا إلى أنه تم منذ ديسمبر ٢٠٢٢ تفعيل منصة إصدار وحوكمة الفواتير الحكومية من خلال ربط إصدار أوامر الدفع الإلكترونية لكل الموردين ومقدمي الخدمات للجهات الإدارية مع منظومة الفواتير الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية إضافة إلى استكمال نشر أنظمة وماكينات التحصيل الإلكتروني بجميع وحدات المرور والجهات التي تطبق نظام الشباك الواحد لخدمة المواطنين بكل المحافظات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي الشمول المالي المالية وزير المالية الدفع والتحصیل الإلکترونی تریلیون جنیه ملیار جنیه من خلال
إقرأ أيضاً:
توريد 165 ألف طن قمح خلال شهر بسوهاج وصرف 2.5 مليار جنيه مستحقات للمزارعين
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن توريد 165 ألف طن من الأقماح إلى الشون والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى الآن، مؤكداً على انتظام عمليات التوريد دون أية معوقات.
وأوضح محافظ سوهاج أنه تم صرف جميع المستحقات الخاصة بالمزارعين والتي بلغت 2.5 مليار جنيه حتى الآن، مشيرا إلى أن الكميات الموردة قد تخطت نسبة المستهدف لهذا العام خلال شهر واحد من بداية التوريد، وهو ما يدعم رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من محصول القمح، وتعزيز الأمن الغذائي، والحد من فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد المحافظ على جميع الجهات المعنية بضرورة تذليل العقبات أمام المزارعين، واستمرار المتابعة الميدانية لعمليات الاستلام والفحص الدوري للكميات الواردة، وإحكام الرقابة على تداول ونقل القمح لمنع تسريب أي كميات خارج نطاق المحافظة.
من جانبه، أوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن نسب التوريد التي تم تسجيلها هذا العام تُعد الأعلى مقارنة بالسنوات السابقة، مما أدى إلى امتلاء جميع مواقع التخزين بالمحافظة، مضيفا أنه سيتم البدء في طحن كميات من القمح الجديد المورد لاستيعاب الكميات الإضافية المتوقع استقبالها خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 192 ألف فدان موزعة على مختلف مراكز المحافظة، وقد تم تجهيز 17 موقعاً تخزينياً لاستقبال القمح المحلي، وتشكيل لجان ميدانية لاستلام وفرز الأقماح والتأكد من مطابقتها للمواصفات، تبدأ عملها يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة والنصف مساء.
وقد تم تحديد سعر الإردب هذا العام وفقاً لدرجة النقاوة، حيث بلغ 2200 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، وتم تخصيص من 3 إلى 4 خلايا لاستقبال الأقماح المستوردة، بالإضافة إلى رفع السعة التخزينية لصوامع غرب طهطا من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن، دعماً لجهود الدولة في تأمين احتياطي استراتيجي من القمح.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه