غرفة صناعة الحبوب تتوقع تأثير إيجابي على أسعار السلع بسبب قرارات رئيس مجلس الوزراء الجديدة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أشاد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية وتطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، لافتا إلى ان قرار دولة رئيس الوزراء يصب في صالح المستهلك.
وأضاف عبد الغفار السلامونى أن إصدار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 200 لسنة 2023 بشأن ضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع،حيث نص قرار وزير التموين على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة لمنتجات السلع الاستراتيجية بإصدار فواتير بيعية ضريبة متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة والكميات وتاريخ الإنتاج وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، لافتا إلى ان هذه الضوابط تصب في صالح الجميع من خلال التوافق على سعر عادل للمنتجات بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وكافة الجهات المعنية، مؤكدا حرص غرفة صناعة الحبوب على التعاون الدائم مع الحكومة ووزارة التموين من أجل توفير السلع بأسعار عادلة للمستهلك وأيضا هامش ربح عادل للمصنعين والموردين.
وأوضح عبد الغفار السلامونى أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين نجحت على مدار الفترة الماضية في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار وجود مخزون من كافة السلع طوال الوقت ، حيث يتوافر جميع السلع الغذائية وبكميات كبيرة ويتجاوز مخزون القمح 5 أشهر وزيت الطعام 5.3 أشهر والمكرونة تكفي لعدة أشهر ،بجانب الاستعداد لبدء إنتاج السكر المحلى من القصب خلال شهر يناير 2024،مما سيعزز المخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة لدى وزارة التموين من اللحوم الطازجة،حيث تتعاقد الوزارة على استيراد رؤوس المواشي الحية من العديد من الدول مثل السودان وجيبوتي وطرح اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 220 جنيها والمجمدة بـ 160 جنيها بجانب أيضا طرح كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار السلع غرفة صناعة الحبوب اتحاد الصناعات
إقرأ أيضاً:
في هذا الموعد.. توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، والمهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ومحمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، و جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيده أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.
وفي غضون ذلك، قدّم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية شرحًا حول موقف توافر السلع المختلفة، ونسب تغيُر الأسعار خلال الفترة الماضية، كما تطرق إلى الحديث عن تكلفة إنتاج السلع مقارنة بالتكلفة في عددٍ من الدول المختلفة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الغرف التجارية مستعدة للتعاون مع الحكومة؛ بما يُسهم في خفض مستويات الأسعار المختلفة، ومؤكدًا أن الهدف واحد وهو تحقيق ما فيه مصلحة المواطن. وقال "الوكيل": سيتم الإعلان عن بدء أوكازيون تخفيض الأسعار في 4 أغسطس المقبل، وسيتم التوجيه بأن تكون هناك تخفيضات حقيقية في مختلف السلع.
وخلال الاجتماع، تطرق المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى الحديث عن أسعار الحديد، قائلًا: سوف ننزل بالأسعار لأقل ربحية مُمكنة، وسنعلن عن الأسعار الجديدة لكل مصانع الحديد خلال الأسبوع المقبل. وعقب ذلك، قدّم المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، عرضًا قارن خلاله أسعار شهر يناير 2025 بأسعار شهر يونيو الماضي، حيث أظهر العرض انخفاضًا في أسعار السكر والأرز والدقيق، قائلًا : حتى لو حدث ثبات للأسعار في ظل ارتفاع سعر المحروقات، فإن هذا يعد تطورًا جيدًا.
وطالب "الشاهد" بزيادة الدعم المُقدم للصناعة وكذا تقديم المزيد من التيسيرات وهو ما سيسهم في خفض تكلفة المنتج النهائي. وخلال الاجتماع، قال المهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية: سنشارك في مبادرة حقيقية لخفض الأسعار.
وفي سياق متصل، قال محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء: كلنا لدينا هدف واحد، وهو وصول السلعة للمستهلك بأسعار مناسبة، وسنعمل معًا على تحقيق ذلك. فيما أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة وأعضاءها مستعدون للمساهمة مع الحكومة في أي مستهدفات وخطط من شأنها خفض مستويات الأسعار. كما أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم التوسّع في الأوكازيون ليغطي السلع المختلفة، وليس الملابس فقط، قائلًا: سنتعاون مع السلاسل المختلفة لتحقيق خفض مستدام لأسعار السلع المختلفة التي تؤثر في المواطن.