برلمانية تطالب بتقنين أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة وضمهم للموازنة العامة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بشأن خطة الحكومة لتقنين أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة، وضمهم إلى الموازنة العامة للدولة لتحقيق الاستقرار الوظيفى ومراعاة البعد الاجتماعى للعاملين وأسرهم.
وقالت النائبة أمل سلامة فى طلب الإحاطة، تلقيت شكاوى عديدة من العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بمختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، يطالبون فيها بتقنين أوضاعهم إما بسرعة التثبيت، أو ضمهم إلى الباب الأول للأجور بالموازنة العامة للدولة، بما يضمن الاستقرار الوظيفى، وعدم التمييز فى الحقوق المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية التى يخضع لها العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وخصوصا أنهم يعملون فى تلك القطاعات منذ أكثر من 15 عاما.
وأضافت النائبة أمل سلامة أنه على مدار السنوات الماضية، لم يشعر العاملون بالصناديق الخاصة بالأمان والاستقرار الوظيفى، فمعظمهم مازال يعمل وفقا لنظام المكافأة الشاملة، والكثيرون مازالوا يبحثون عن حقوقهم، ولجأ البعض منهم إلى القضاء، بعد حرمانهم من الترقية أو التسوية بالمؤهل الدراسى الأعلى، أو الحد الأدنى للأجور، وحصلوا على أحكام قضائية، إلا أن بعضها مازال لم ينفذ حتى الآن.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أن وزارتى المالية والتخطيط عليهما سرعة تقنين أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة، وخصوصا أن الدكتور محمد معيط وزير المالية سبق وأعلن أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل بنهاية العام المالى الحالى نحو 3 مليارات جنيه لدعم مرتبات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، بهدف مراعاة البعد الاجتماعى وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتمت النائبة أمل سلامة طلب الإحاطة بأن الحكومة مطالبة بسرعة إيجاد حل عاجل وعادل للعاملين بالصناديق الخاصة، وتقنين أوضاعهم بضمهم على الموازنة العامة للدولة، مادامت وزارة المالية تدعم مرتبات العاملين بالصناديق بنحو 3 مليارات جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب الحكومة العاملین بالصنادیق النائبة أمل سلامة بالصنادیق الخاصة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تدخل الدولة في التنظيم الذاتي للصحافة يضر بالمغرب "وكفى" من محاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي
وجهت النائبة نعيمة الفتحاوي عن حزب العدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، انتقادات للحكومة بشأن تدبيرها لمجال الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة، معتبرة أن ما يجري هو « انقلاب تشريعي » على الفصل 28 من الدستور، الذي ينص على تنظيم المهنة في إطار من الاستقلالية والديمقراطية.
وأكدت الفتحاوي أن ما وصفته بـ »التحكم » و »التغول » الحكومي في شؤون المجلس الوطني للصحافة يعد مساساً خطيراً بحرية التعبير، وخرقًا صريحًا لمبدأ التنظيم الذاتي. وانتقدت بشدة تعيين لجنة مؤقتة لتسيير المجلس، معتبرة أن ذلك يُفقد الصحفيين ثقتهم في مؤسسات التأطير المهني، ويقوض الأسس التي بني عليها هذا التنظيم منذ 2018.
واستنكرت النائبة طريقة تدبير بطائق الصحافة، متسائلة عن الجهة التي تمنحها وتسحبها، وعن غياب الشفافية في هذا الإطار. كما عبرت عن رفضها للطريقة التي يُوزع بها الدعم العمومي للقطاع، مؤكدة أنه « يذهب إلى مؤسسات معروفة »، بينما تُقصى المقاولات الصحفية الجهوية والمحلية، وهو ما اعتبرته « ضربًا صارخًا لمبدأ العدالة المجالية ».
وفي مداخلتها، أشارت الفتحاوي إلى محاكمة عدد من الصحفيين بناءً على مقتضيات القانون الجنائي، وفرض غرامات مالية وصفتها بـ »الضخمة والمهولة »، تجاوزت مليار ونصف سنتيم، مما يزيد من مناخ الترهيب والتضييق على حرية الصحافة، وفق تعبيرها.
وانتقدت النائبة بشدة ما اعتبرته غيابًا للمشاورات الحقيقية مع المهنيين، متسائلة عن مآل الإعداد الجيد للانتخابات المهنية المقبلة، والبناء المؤسسي السليم للمجلس الوطني للصحافة، مضيفة أن « الوضع أصبح مقلقًا، والناس باتوا يخافون من مستقبل حرية التعبير في المغرب ».
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية