محلل اقتصادي: التوقيع مع شركة بدون مقر إقليمي بالمملكة يتطلب توضيح سبب التعاقد
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أوضح المحلل الاقتصادي د محمد مكني، موقف الجهات الحكومية الراغبة في التعاقد مع شركات ليس لها مقرات إقليمية في المملكة.
وأضاف مكني، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن الجهة الحكومية التي ترغب في التوقيع مع شركة لا يوجد لها مقر إقليمي في المملكة سيكون عيها توضيح سبب التعاقد للجهات المعنية في مدة لا تتجاوز 30 يوما.
وأكمل، أن ذلك يأتي بالتزامن مع الأعمال الحكومية التي سيكون عليها تنافس بين الشركات، وتوجد استثناءات التي تكون المملكة في حاجة ماسة وطارئة لها، وهناك لجنة معنية بتلك الاستثناءات.
فيديو | المحلل الاقتصادي د. محمد مكني: على الجهة الحكومية التي ترغب في التوقيع مع شركة لا يوجد لها مقر إقليمي في المملكة توضيح سبب التعاقد للجهات المعنية في مدة لا تتجاوز 30 يوما#برنامج_اليوم pic.twitter.com/eHICTR8zUO
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 1, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة
إقرأ أيضاً:
التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والمنظمة العالمية للملكية الفكرية للحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي
زنقة20ا الرباط
وقع صباح اليوم الإثنين بجنيف، محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، مذكرة تفاهم مع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية OMPI.
وتروم هذه الاتفاقية تعزيز التعاون المشترك في مجال الملكية الفكرية، لاسيما فيما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي.
وتهم كذلك، إمكانية الاستفادة من الخبرات في مجال الملكية الفكرية، واعتماد المفاهيم القانونية الجديدة (حق التتبع، حق النسخ)، في نظام WIPOCONNECT.
كما يعد الترويج لعلامة التميز تراث المغرب Label Maroc على المستوى الدولي من أبرز مضامين هذا الاتفاقية، والتي ستمكن المغرب من حماية التراث الثقافي بشكل قانوني داخل المكتب المغربي للملكية الفكرية.
هذا وسبق للمغرب أن وضع عدد من عناصره التراثية من بينها “القفطان”، “الزليج” حيث سيصبح لهذه العناصر حماية قانونية لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
جدير بالذكر أن منظمة اليونيسكو تمنح للدول اعتراف دولي بالعناصر التراثية، في حين أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية تمنح الاعتراف القانوني الذي يمكن الدول من الترافع أمام الهيئات المختصة، في حالة السطو أو سرقة تراثها، وهو ما يمكن المغرب اليوم عبر هذه الاتفاقية من الحصول على دعم المنظمة العالمية في مواجهة السطو على التراث الثقافي.
وكان الوزير بنسعيد، قد عقد مباحثات ثنائية مع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، السيد دارين تانغ، تناولت مستوى التعاون بين المغرب والمنظمة، بالإضافة إلى أهم المشاريع المشتركة مع OMPI من بينها تبادل الخبرات وزيارة الخبراء في مجال حقوق المؤلف بما يضمن حقوق المؤلفين والمبدعين.