تقرير.. 9 مليارات شيكل فاتورة رواتب قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي موازنة 2024

رصدت الموازنة العامة الإسرائيلية للعام 2024 ما قيمته 9 مليارات شيكل كلفة إجراءات استنفار وقيمة رواتب وبدلات مدفوعة لقوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي بما في ذلك تقديم المنح المالية البديلة لأسرهم عن أجورهم في الوظائف المدنية قبل استدعاءهم للخدمة في الجيش.

و بحسب بيان مشترك صادر عن وزارتي المالية و الدفاع الإسرائيليتين تتضمن موازنة العام 2024 دفع منحة شهرية لجندي الاحتياط الملحق على تشكيلات مقاتلة في الجيش الإسرائيلي بواقع 1400 شيكل و دفع 800 شيكل لجندي الاحتياط المستدعي في التشكيلات غير المقاتلة، و دفع 133 شيكلا يومياً لمنتسبي الاحتياط لمن يتم استدعاؤهم لأكثر من 60 يوماً فضلا عن 2500 شيكل تدفع «مرة واحدة» كإعانة سكن و ضرائب محلية لكل فرد احتياط مستدعى لمدة 45 يوما فأكثر.

كذلك تضمنت الموازنة الإسرائيلية العامة الجديدة للعام 2024 مخصصا بقيمة مليار شيكل كمنحة ضمان اجتماعي من الحكومة لمجندي الاحتياط الإسرائيليين من أصحاب المهن الحرة حال استدعائهم للخدمة العسكرية، و تقديم منحة للعائلة لكل جندي مقاتل بقيمة 2500 شيكل و بقيمة 1500 شيكل لأسرة الجندي غير الملتحق بالوحدات المقاتلة تشمل المنحة الأب و الأم و الزوجة و الأبناء حتى 14 عام.

و يقول المراقبون، أنه بسبب سياسات الإغلاق نتيجة الهجمات المضادة التي طالت العمق الإسرائيلي المأهول و برامج التخفيف الضريبي لأصحاب المتاجر و ارتباك حركة السياحة و الزراعة و الإنتاج نتيجة استدعاءات القوات الاحتياطية، تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية عجزا قيمته 12 مليار شيكل فى إيرادات الدولة السيادية من الضرائب بنهاية العام 2023 بعد أن كان التقدير الأولي لهذا العجز يقف عن حدود 10 مليارات شيكل.

و تشير البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي في تل أبيب إلى ترك ما لا يقل عن 750 ألف إسرائيلي لوظائفهم نتيجة الانضمام لقوات الجيش كان خسارة من نوع آخر للاقتصاد الإسرائيلي باعتبارهم أيد عاملة و دافعي ضرائب في ذات الوقت و يشكلون نسبة 18% من قوة العمل في إسرائيل.

واستنادا إلى ذلك يتوقع بنك إسرائيل المركزي أنه في حالة استمرار الحرب على غزة حتى نهاية العام القادم 2024 فسوف يتراجع معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى نسبة 2% فقط بنهاية العام الجاري و إلى نسبة 1.6% بنهاية العام القادم.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد حسم في السادس عشر من الشهر الماضي الجدل الدائر حول قانون الموازنة العامة المعدلة لإسرائيل للعام 2024 وذلك بعد موافقة 59 عضوا عليه و رفض 44 عضوا وذلك منهيا بذلك شدا و جذبا بين الحكومة الإسرائيلية و أعضاء الكنيست حول الاعتمادات الإضافية اللازمة لتمويل الحرب على غزة وهو ما استغرق ثلاث قراءات معدلة جرت خلال الأسبوعين الماضيين على قانون الموازنة العامة لإسرائيل للعام 2024 في عملية فاز فيها أنصار دعم تمويل فاتورة الحرب من تيار اليمين المتشدد وفى مقدمتهم وزير مالية إسرائيل بيزيل سموتريتش.

و تضمنت الموازنة الجديدة للعام 2024 مخصصات إضافية بقيمة 28.9 مليار شيكل لتمويل الحرب على غزة منها 17 مليار شيكل تخصص في صورة انفاق دفاعي مباشر و 12 مليار شيكل في صورة انفاق على تقديم الدعم و المساعدات لسكان مستوطنات خلاف غزة التي طالتها الحرب.

وكانت فاتورة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد تجاوزت سقف التقديرات الأولية لها لتصل إلى 191 مليار شيكل إسرائيلي وذلك بعد أن كانت التقديرات الأولية لها لا تتعدى 163 مليار شيكل في مطلع ديسمبر الماضي، و نبه أعضاء في الكنيست في جلسة مع مسؤولي وزارة المالية و لجنة الاعتمادات أن انفلات كلفة الحرب في غزة على هذا النحو يؤشر على حالة عدم التيقن من مستقبل مسار الحرب على غزة، وفقا لحسابات القيادة الإسرائيلية السياسية و العسكرية.

و على أثر ذلك طلبت وزارة المالية الإسرائيلية الأسبوع الماضي من الكنيست تعزيز موازنة الحرب على غزة بنحو 26 مليار شيكل بصورة عاجلة متوقعة بلوغ حجم عجز الموازنة العامة الإسرائيلية على هذا النحو نسبة 3.7% من الناتج المحلى الكلي لإسرائيل بنهاية العام 2023 بعد أن كانت التقديرات الأولية قبل انطلاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لتلك النسبة لا تتعدى 1.1% بنهاية العام 2023 في أسوأ الأحوال.

وقال متخصصون في الشأن الاقتصادي الإسرائيلي أن 90% من الاعتمادات الإضافية في الموازنة الجديدة للعام 2024 ستتم من خلال الاقتراض عبر السندات، و أن 10% من الاعتمادات الإضافية أى ما يعادل 3 مليارات شيكل سيتم متدبيرها من خلال خفض بنود انفاقية أخرى للحكومة وفق الصلاحيات المعطاه لوزير المالية الإسرائيلي.

و يتوقع بيان صادر عن مكتب مراقب عام حسابات الحكومة بوزارة المالية الإسرائيلية تفاقم العجز الى نسبة 4% من الناتج المحلى الكلى الإسرائيلي بنهاية العام 2023 و الذى لم تصدر بياناته رسميا بعد، في مقابل تقديرات أولية لم تتعدى 9% لقيمة العجز كانت حكومة إسرائيل تتوقعها قبل اندلاع الحرب على غزة و الذى أربك كافة الحسابات العامة للموازنة الإسرائيلية و أرهق الوضع الاقتصادي للبلاد ودفع به إلى حالة من عدم التيقن.

و وفقا للبيانات الرسمية صعد مستوى عجز الموازنة العامة لإسرائيل بنهاية نوفمبر 2023 على هذا النحو بعد أن كانت قيمته لا تتعدى نسبة 1.5% من ناتج إسرائيل المحلي في سبتمبر الماضي و كذلك سجل العجز نسبة قدرها 2.6% بنهاية أكتوبر الماضي.

و بلغت قيمة حجم عجز الموازنة العامة خلال شهر نوفمبر 2023 فقط 16.7 مليار دولار أمريكي مقابل عجز قيمته 1.7 مليار دولار أمريكي سجلها العجز الموازني لإسرائيل في نوفمبر 2022.

كما بلغ حجم الإنفاق الحكومي العام في إسرائيل خلال نوفمبر الماضي 47 مليار شيكل ليصل بذلك حجم الإنفاق العام للحكومة الإسرائيلية منذ بداية العام 2023 و حتى نهاية نوفمبر الماضي الى 445 مليار شيكل، و بلغت فاتورة الإنفاق العام على الحرب في غزة خلال نوفمبر الماضي فقط 5.8 مليار شيكل.

وأشار بيان مكتب مراقب حسابات الحكومة الإسرائيلية إلى أن إجمالي إيرادات الدولة خلال الأشهر الأحد عشر المنتهية في نوفمبر الماضي ومنذ بداية العام الجاري بلغت 401.5 مليار شيكل بتراجع نسبته 6.2% عن إيرادات عامة قدرها 427.9 مليار شيكل خلال ذات الفترة من العام 2022.

اقرأ أيضاًالرئاسة الفلسطينية: لا سلام دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس

صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 150 شهيدًا في 24 ساعة

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مُخيمات بالضفة الغربية ويستعين بطائرات مُسيرة

المصدر: الأسبوع