السبب والمدة.. البترول تعلن إيقاف تحصيل فواتير الغاز وقراءة العدادات مؤقتا
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد“، أن أعمال تسجيل القراءة والتحصيل للغاز الطبيعي المنزلي متوقفة حتى انتهاء أعمال الجرد السنوي للشركة.
وأعلنت الشركة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه سيتم استئناف أعمال تسجيل قراءة عداد الغاز الشهري، للشهر الجاري يناير 2024، بدءا من يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، مشيرة إلى أنه يمكن الاتصال على 17169 في حالة وجود أية استفسارات.
وتستقبل الشركة قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونياً حتى يوم 27 منه، يأتي ذلك في إطار حرص شركة بتروتريد على تيسير الخدمات المقدمة بهدف راحة عملاء الشركة مستخدمي الغاز الطبيعي، وتطبيقا لبرنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لـ التحول الرقمي في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتوفر الشركة 15 طريقة إلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عُملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز الخاصة بوحداتهم السكنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول والثروة المعدنية بتروتريد عداد الغاز تسجيل قراءة عداد الغاز
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن بدء الإنتاج التجاري للغاز من حقول البحر المتوسط قريبا
في خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، أعلنت الحكومة عن قرب بدء الإنتاج التجاري للغاز الطبيعي من منطقتي امتياز جديدتين في مياه البحر المتوسط، ما يمثل تطورًا مهمًا في استراتيجية الدولة لزيادة إنتاج الغاز ودعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية له على الهواء مباشرة ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، حيث أكد أن العمل على استخراج الغاز من الحقول الجديدة سيبدأ بنهاية العام الجاري أو في مطلع العام المقبل على أقصى تقدير.
وأشار الحمصاني إلى أن المؤشرات الأولية تُظهر وجود كميات واعدة قد تتيح تحقيق إنتاج تجاري، موضحًا أن الخطوة التالية بعد التأكد من هذه الكميات ستكون بدء عمليات الاستخراج الفعلي. وأضاف أن الدولة توفر كل أشكال الدعم الفني واللوجستي اللازم لضمان نجاح هذا المشروع، والذي يُعد أحد الركائز المهمة في خطة الحكومة لتعزيز الأمن الطاقوي لمصر.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة تعتمد استراتيجية شاملة للتوسع في مشروعات الغاز الطبيعي، لا سيما في المناطق البحرية الغنية بالثروات الطبيعية. ويُعد البحر المتوسط أحد أبرز هذه المناطق، حيث تتواصل أعمال البحث والتنقيب فيه بالتعاون مع شركات عالمية.
وفي سياق ذي صلة، كشف الحمصاني عن قرار جديد أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتعلق برفع القيود التي كانت مفروضة سابقًا على استيراد السيارات الأمريكية. وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين في السوق المصري، مما يُسهم في زيادة المعروض وتحقيق توازن سعري، كما يعزز حركة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة.
من جانب آخر، تحدث الحمصاني عن ما أثير مؤخرًا بشأن "شهادة الحلال"، مؤكدًا أن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات جديدة تتضمن السماح لعدد أكبر من الجهات بإصدار هذه الشهادات، وذلك لتعزيز التنافسية، وتوسيع فرص القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات التصدير، خاصة للمنتجات الغذائية التي تحتاج إلى شهادات مطابقة شرعية.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ خطوات فعالة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، سواء من خلال مشروعات الطاقة، أو القرارات المرتبطة بتحفيز التجارة والصناعة، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة