العطلات الرسمية في الربع الأول من 2024.. يومان فقط
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يترقب العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، وقطاع التعليم، معلمين وإداريين وطلاب المدارس، والجامعات الحصول على إجازات العام الجديد 2024، حيث اعتاد المصريون التعرف على الإجازات الرسمية بأجر خلال العام.
الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية من يناير إلى مارس 2024« الوطن» تستعرض في التقرير التالي، الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية، التي سيحصل عليها هذه الفئات (العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، وقطاع التعليم، معلمين وإداريين وطلاب المدارس، والجامعات) خلال الربع الأول من العام الجاري، ويضم أشهر يناير وفبراير ومارس.
ووفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد، وهي قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وقانون العمل 12 لسنة 2003، وقوانين الهيئات والكوادر الخاصة، فإن الإجازات الرسمية بأجر كامل، لمناسبات دينية وقومية، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، يومين فقط، وهما إجازة 7 يناير بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، ويوم آخر هو يوم 25 يناير، بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة والذكرى الـ13 لثورة 25 يناير.
24 يوما عطلات أسبوعية في الربع الأولويضاف إلى اليومين، 24 يوما أخرى عطلات أسبوعية خلال الربع الاول من 2024، للوزارات والدواوين، والمصالح والهيئات بالحكومة والقطاع العام والأعمال العام، وبعض منشآت القطاع الخاص مثل المدارس الخاصة والدولية، التي تمنح العاملين بها يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية بأجر.
وقد نصت قوانين العمل، المعمول بها في البلاد على منح العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة على إجازات لمناسبات قومية ودينية ووطنية واجتماعية، بعد صدور قرار بها من رئيس مجلس الوزراء، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازات رسمية إجازات الإجازات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام