بريطانية تنهي حياتها عقب شراء سم من موقع أمازون
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
انتحرت امرأة بريطانية بسم اشترته من شركة أمازون بعد استخدامها موقع دردشة عبر الإنترنت لعقد اتفاق انتحار مع أعضاء آخرين، حسبما جاء في التحقيق.
أنهت كلوى ماكدير موت، ٤٣ عامًا، حياتها باستخدام "منتج" لم يذكر اسمه طلبته من الولايات المتحدة في عام ٢٠٢١ بعد انضمامها إلى منتدى عبر الإنترنت "يشجع" على الانتحار.
وذكر التحقيق أن كلوى، التي كانت متزوجة، كانت "تكافح مع صحتها العقلية لعدة سنوات" واستخدمت الإنترنت للبحث عن طرق لإنهاء حياتها عندما أصبحت "تميل إلى الانتحار بشكل متزايد".
بعد وفاتها، كتب بول روجرز، مساعد الطبيب الشرعي في منطقة غرب لندن، إلى عملاقي التكنولوجيا الأمريكيين جوجل وأمازون، لدق ناقوس الخطر بشأن الوصول إلى مثل هذه المواقع وسهولة شراء المواد القاتلة.
وأثار مخاوف بشأن "توافر" مثل هذه المنتجات على الإنترنت وكيف يمكن شراؤها من الولايات المتحدة للاستخدام الفردي - دون "حدود فعالة و/أو ضوابط جمركية".
وأضاف أن الموقعين لا يضعان قيودا لمنع وصول هذه المواد إلى الأطفال والمراهقين والبالغين الضعفاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة امرأة بريطانية ناقوس الخطر
إقرأ أيضاً:
رصاصة طائشة تنهي حياة جزار في الهرم بسبب «معاكسة»
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على «استورجي» وعاطل بعد واقعة مقتل جزار بطلق ناري في منطقة الهرم، إثر مشاجرة نشبت بسبب معاكسة زوجة المتهم الأول.
تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بين استورجي وعاطل بدائرة القسم، أسفرت عن مقتل جزار عن طريق الخطأ.
بانتقال قوة من رجال المباحث لمكان الواقعة، عُثر على جثة المجني عليه مصابة بطلق ناري في منطقة البطن، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت التحريات وفحص كاميرات المراقبة عن نشوب مشادة كلامية بين الاستورجي والعاطل بسبب معاكسة الأخير لزوجة الأول، تطورت إلى مشاجرة، أخرج خلالها الاستورجي سلاحًا ناريًا وأطلق أعيرة في الهواء، فأصاب أحدها الجزار الذي كان يقف أمام محله، ما أدى إلى وفاته في الحال.
تم ضبط طرفي المشاجرة بعد تقنين الإجراءات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الجريمة واستكمال الإجراءات القانونية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي