رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بالعام الميلادي الجديد 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024 من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول.
كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الكويت.. أمر أميري بتزكية الشيخ صباح خالد الصباح وليا للعهد
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمراً أميرياً بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد.
وصباح خالد الصباح تولى منصب رئيس مجلس الوزراء الأسبق خلال الفترة 19 نوفمبر 2019 حتى 24 يوليو 2022، وهو الابن الثاني للشيخ خالد الحمد المبارك الصباح، بحسب موقع السيرة الذاتية له.
وأعلنت الكويت، في 12 مايو، تشكيل حكومة جديدة للبلاد برئاسة، الشيخ أحمد العبدالله الصباح، في أول "مرسوم أميري" بعد تعليق الحياة البرلمانية لأربع سنوات على الأقل، وفق ما أعلنت "كونا".
وبجانب رئيس الوزراء، تضم الحكومة 13 وزيرا كثير منهم كان ضمن التشكيل الحكومي السابق.
ولم يتمكّن رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح من تشكيل فريقه الحكومي منذ تعيينه منتصف أبريل الماضي، بسبب رفض النواب الحقائب الوزارية التي عرضها عليهم، بسبب عدم الرضا عن الحقائب المطروحة، والبعض لتخوّفهم من أن تكون حكومة مؤقتة قد يخسرون مقاعدهم النيابية في حال انضموا إليها.
وجاء التشكيل الحكومي الجديد بعد يومين من الأمر الأميري بـ "حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات"، إضافة إلى تولي "الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة".
وعزا الأمير قراره الأخير إلى "تدخل" بعض النواب في صلاحيات الأمير وفرض البعض الآخر "شروطا" على تشكيل حكومة، مضيفا: "نجد البعض يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير واختياره لولي عهده متناسيا أن هذا حقّ دستوري صريح للأمير".
وعلق الأمير العمل بسبع مواد دستورية أو فقرات وهي: 51، 56، 71، 79، 107، 174، و181. ينص أبرزها على أن "السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة"، و"لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدّق عليه الأمير"، ووجوب "إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".
وجاء قرار الحلّ قبل 4 أيام من موعد افتتاح أعمال مجلس الأمة الذي انتُخب مطلع أبريل الماضي وبعدما رفض نواب المشاركة في الحكومة.
وغالبا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تتصل بالفساد.
ويمنح الدستور الكويتي كل نائب في مجلس الأمة حق استجواب الوزراء ورئيس الحكومة، كما يشترط وجود نائب على الأقلّ في الحكومة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم