لا أزمات في 2024| الحكومة توجه رسالة واضحة بشأن أسعار السلع خلال العام الجديد
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تعمل الدولة على ضبط أسعار السلع في الأسواق بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، من منتجين ومستوردين، إلى جانب التنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية، وإقرار مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها ضبط أسعار السلع ومنع التلاعب.
استهل الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية العام الجديد ببدء أول اجتماعاته التنظيمية لقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقاً للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، و مديري المديريات التموينية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، الفيوم).
ضبط أسعار السلعوأكد المصيلحى، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة تضم (مدير المديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن ) وهذه اللجان الرئيسية بها فرق ومجموعات عمل فرعية على مستوي كافة المراكز والمدن والإدارات التموينية لضمان المتابعة والتواصل المستمر للتحرك بهدف مشترك وهو حماية المستهلك وصون حقوقه، كما أن الهدف من هذه اللجنة هو رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق احكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة والتي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين والتي تقوم بالعرض على مجلس الوزراء، مع التأكيد على قيام وزارة التموين بعمل نظام معلوماتي بين اللجان المختصة بما يضمن سهولة وسرعة تدفق وارسال ومتابعة البيانات اليومية عن حركة تداول السلع السبعة الاستراتيجية.
وأوضح المصيلحي، أن الهدف من هذا الاجتماع هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة لهذه السلع استراتيجية ومنظومة تداولها والإفصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها، وأن هذه القرارات جاء بعد عده مشاورات واجتماعات مستمرة ضمن اعمال اللجنة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية والجهات الرقابية وكذلك ممثلي الصناع والتجار والمنتجين والتي توافقت على تحديد هذه السلع وتنظيم عملها وتداولها، وتم التأكيد على أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية بل من يقوم بذلك هي الشركات والمنشآت المنتجة والمعبأة والموردة واعتبارها سلعا استراتيجية بمعني أنها تحت المتابعة الدقيقة والمستمرة من كافة الأجهزة الرقابية بالدولة، وبالتالي يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض الطلب بشكل منضبط.
وأكد خلال لقائه بمديري المديريات على تكليفهم باتخاذ ما يلزم من إجراءات هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، وكذلك الالتزام بوضع والإعلان عن السعر لكل السلع بكل نقاط البيع، لافتا إلى أن كل نقاط ومنافذ البيع عليها إلتزام بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء علي العبوة او الرف أو استيكر او قائمة أسعار معلنة، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وفي سياق متصل أكد المصيلحي أن يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يحدد بمعرفة الشركات المنتجة وذلك لضمان التنافسية وزيادة المعروض من السلع.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أعلن أن اللجنة المشكلة لمتابعة آليات ضبط الأسواق والأسعار، هدفها وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على ضبط الأسعار، وذلك لمدة 6 أشهر.
وقال إن هناك سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وكمرحلة أولى تضم " السكر – الأرز – زيت الخليط "الطعام" – الفول – اللبن – المكرونة – الجبن الأبيض" ، موضحا أنه بموجب إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع ، وهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك.
وأكد أن أي إجراء أو ممارسة غير محمودة وأى إخفاء لها سيكون له قرارات تستوجب العقوبات، مؤكدا أن الحكومة هدفها انضباط الأسعار وليس التدخل في التسعير.
من جانبه، قال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى، إن الوزير وجه مديري المديريات بضرورة الرقابة الواعية التي تساعد على الاتاحة في السلع ورفع درجة الوعى المجتمعي، وتشكيل مجموعات عمل لاستقبال المتعاملين في هذه السلع الاستراتيجية السبعة للمبادرة بالإفصاح عن مخازنهم واماكن التعبئة الخاصة بهم وكميات السلع المخزنة، مشيراً الى انه سيتم متابعة حركة التداول والبيع لكافة حلقات التداول وفقاً للفواتير المصدرة، وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التموين ان الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء والقرار الوزاري المنظم لمنظومة السلع الاستراتيجية السبع، هو ضمان الاتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق وتشجيع المنافسة في ظل آليات السوق المنضبطة.
في هذا الصدد، قال الباحث والمحلل الاقتصادي الدكتور كريم رضوان، إن تحرك الحكومة مع المركزي، والجهات المعنية بهدف خفض أسعار السلع، يعكس مدى إدراك الحكومة واهتمامها بفكرة وآليات متابعة الأسواق بشكل مستمر ودوري، ما يساعد في تنشيط أطراف المعادلة التي تؤثر على أسعار السلع في الأسواق، وهم "الحكومة - الصناع - التجار"، مشيرا إلى أن إطلاق مبادرة مشتركة بين هذه الأطراف مع البنك المركزي، سوف يهدف إلى دعم التجار والصناع لمواجهة التحديات المتعلقة باستيراد المواد الخام وغيرها.
وأضاف رضوان، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه المبادرة سوف تنعكس على ضخ السلع في الأسواق، بسعر متوازن وغير مرتفع، على أن يعتمد التجار هامش الربح المقرر من الدولة والجهات المعنية بالرقابة، وجهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، ما ينعكس على الشارع المصري خلال الفترة المقبلة، لأن مستويات الأسعار سوف تشهد قدرا من الاستقرار، وسيتقبل المواطن هذه التحركات بترحيب كبير.
وأوضح أن هذا التحرك الحكومي وهذه المبادرة سوف تحقق أكبر قدر ممكن من الاستقرار في مستويات الأسعار خلال الفترة المقبل، وسيعمل ذلك على ضبط الأسواق بشكل كبير جدا، وعلى الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع، أن تحكم سيطرتها، على المتلاعبين المحتملين، وأن يتم توقيع العقوبة القانونية المقرر على المتلاعبين.
وأشار إلى أن التحرك الحكومي لضبط أسعار السلع، هو أكبر رد على الشائعات التي بدأت تثار أعقاب الإعلان عن الانتخابات الرئاسية، مثل أن الحكومة غير قادرة على ضبط الأسعار والسوق، وهذا غير صحيح، مشددا على أن الدولة مدركة تماما لحجم التحدي وتسعى جاهدة لإيجاد حلول وآليات قوية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.
وتعمل الحكومة على تشديد إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، مع ضرورة تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع.
ولفتت إلى دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وفقًا لمواد قانون حماية المستهلك.
أما التوصيات المقرر تنفيذها على المدى المتوسط والطويل، فتتمثل في استحداث نظام إلكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلي وصولًا إلى المستهلك، مع ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات في المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.
وتم استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، في ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع، إضافة إلى سرعة عقد اجتماعات مع مسؤولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.
كما شددت الحكومة على تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وهناك تكليف لوزير العدل بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن. وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.
فيما جدد رئيس الوزراء تأكيده للمتابعة الدورية بشكل شخصي لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، وعرض ما يتم إعداده من تقارير في هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، قائلًا: "رسالتنا واضحة.. سنواجه هذا التحدي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع ضبط أسعار السلع وزير التموين التموين حماية المستهلك اسعار السلع التموین والتجارة الداخلیة السلع الاستراتیجیة ضبط أسعار السلع حمایة المستهلک مجلس الوزراء ضبط الأسواق هذه السلع على ضبط
إقرأ أيضاً:
عاجل| مصر تصدر 150 ألف طن مواد غذائية خلال أسبوع والسعودية والسودان والإمارات أكبر الأسواق المستقبلة
أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 46 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 6 - 12 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:
أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:
في إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 107 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.
وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 29 زيارة فحص وتفتيش، كما أصدرت الإدارة 753 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 613 شركة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة نحو 5040 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 150 ألف طن، صادرة عن 1570 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 650 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمارًا وفواكه، خضراوات ودرنات، دقيقًا ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.
وتفصيلًا، تصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 10 آلاف طن، تلاها البصل بكمية بلغت 6 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بكمية بلغت 5 آلاف طن ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة إلى 33 صنفًا بإجمالي 35 ألف طن.
وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 16 ألف طن، تلاها الفراولة بنحو 10 آلاف طن، ثم الرومان بإجمالي 4 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 30 صنفًا بكمية بلغت 36 ألف طن.
وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت السعودية، السودان، الإمارات،، إسبانيا وهولندا ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 174 دولة مستوردة خلال الأسبوع.
وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 1550 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 835 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 494 رسالة.
وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1190 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1950 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 380 ألف طن، مستوردة من قِبل 755 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، فول الصويا وزيوت متنوعة، فيما تصدرت فرنسا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من أوكرانيا، روسيا، أمريكا وإندونيسيا من بين إجمالي 116 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.
ويستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 615 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بـــ 364 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ 264 رسالة.
وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1235 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 431 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 110 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 115 مستورد خلال نفس الفترة.
وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية عددًا من الزيارات التفتيشية على مواقع تخزين القمح ومضارب الأرز، وتم خلال الأسبوع تسجيل 3 منشآت جديدة لمضارب الأرز.
كما نفذت الإدارة 156 زيارة تفتيشية على منشآت المخابز بمختلف المحافظات، شملت 100 مخبزًا بلديًا، 34 مخبزًا سياحيًا، 22 مخبزًا أفرنجيًا، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.
وفيما يتعلق بالمنشآت التخزينية، واصلت الإدارة حملاتها الميدانية في المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 18 مأمورية رقابية شملت محافظات الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، بورسعيد، الأقصر، القليوبية، البحر الأحمر وأسيوط.
كما تابعت الإدارة تسجيل المنشآت التخزينية، ووصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1519 مخزنًا.
وفي إطار الدور الرقابي للهيئة على الرسائل الغذائية الواردة، نفذت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 77 مأمورية تحفظ شملت المرور على 119 منشأة غذائية، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري.
كما تم التحفظ على 254 رسالة غذائية واردة، إلى جانب استمرار التحفظ على 24 رسالة مرفوضة معمليًا، وذلك تعزيزًا لمنظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.
وفيما يخص السعة التخزينية وعدم تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية، قامت الهيئة بإعادة تصدير 6 رسائل مرفوضة، بما يسهم في ضمان انسياب حركة الواردات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين.
واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 112 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.
وقد تم معالجة عددًا من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 60 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الدقهلية، كفر الشيخ، الأقصر، البحر الأحمر، المنيا، سوهاج، الشرقية، قنا والإسماعيلية، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.
وتناشد الهيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط
: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx
، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني
: [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 66 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.
وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، البحر الأحمر، الدقهلية، القليوبية، بورسعيد، أسيوط، الاسماعيلية، كفر الشيخ، دمياط، قنا، الغربية والأقصر.
ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2190 فرعًا تتبع 59 سلسلة تجارية.
وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 45 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 478 منتجًا جديدًا، ونفذت 4 زيارات رقابية، واعتمدت 13 شركة عاملة في هذا القطاع، إلى جانب إصدار 33 شهادة بيع حر.
وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 438 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 410 معاينة، واستوفت 302 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 69741 منشأة من المحال العامة.
أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 13 مأمورية تفتيشية على المحالب ومراكز تجميع الألبان، في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الفيوم، بني سويف والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.
ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 400 منشأة، بواقع 231 محلبًا و169 مركز تجميع ألبان.
وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، ومع اقتراب أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، كثفت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، والتي شملت أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص للمطاعم وللفنادق، حيث نفذت الإدارة 94 زيارة بواقع 88 زيارة للفنادق، و6 زيارات للمطاعم، وذلك بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الإسكندرية، الفيوم، بورسعيد، أسوان، الأقصر وجنوب سيناء، ونتيجة هذه الحملات المكثفة تم تسجيل 85 فندقًا و22 مطعمًا خلال الأسبوع الماضي.
كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة عددًا من الجولات الرقابية بلغ 31 جولة على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات القاهرة، الدقهلية، الشرقية، البحر الأحمر، القليوبية وكفر الشيخ.
وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 86 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ عدة جولات متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، وذلك في محافظات القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، البحيرة والدقهلية، لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا