200 مليار دولار “أحرقت” آخر 10 سنوات! الجمعية الاقتصادية دعت رئيس الوزراء إلى حوكمة هيئة الاستثمار ومحاسبة قيادات الفشل
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن 200 مليار دولار “أحرقت” آخر 10 سنوات! الجمعية الاقتصادية دعت رئيس الوزراء إلى حوكمة هيئة الاستثمار ومحاسبة قيادات الفشل، شاءت الأقدار أن تكون على خط النار بعد فشل أقرانك من قبلك خلال آخر 15 سنة الكويت الأخيرة خليجياً في تنويع الاقتصاد والأكثر اعتماداً على .،بحسب ما نشر صحيفة السياسة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 200 مليار دولار “أحرقت” آخر 10 سنوات! الجمعية الاقتصادية دعت رئيس الوزراء إلى حوكمة هيئة الاستثمار ومحاسبة قيادات الفشل ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شاءت الأقدار أن تكون على خط النار بعد فشل أقرانك من قبلك خلال آخر 15 سنة
الكويت الأخيرة خليجياً في تنويع الاقتصاد والأكثر اعتماداً على النفط الخام
مليارات الأموال العامة لا رقيب واضحاً عليها وملاحظات “المحاسبة” تظل معلقة دون رد
وجهت الجمعية الاقتصادية رسالة مفتوحة امس ـ واضحة و صريحة ـ إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، شددت فيها على ضرورة إعادة النظر في درجة تدخل السياسيين في الاقتصاد وتقليص ارتباط الاقتصاد برجال السياسة وربط تقرير مصيره أكثر بأصحاب الاختصاص. وقالت الجمعية في بيان أصدرته امس: ” شاءت الأقدار أن تكون على خط النار بعد فشل أقرانك من قبلك في هذه الوظيفة وعلى أقل تقدير في آخر 15 سنة”، لافتة الى أن طرح النواب والمتنافسين على مجلس الأمة حلولاً سياسية لمعالجة مشكلات الاقتصاد أدى إلى تضخم كلفة تسييس الاقتصاد وتضرره. وأضافت: “لا يخفى عليك أن الكويت ـ وبسبب سنوات من تسييس الاقتصاد ــ أصبحت الأخيرة خليجياً في تنويع الاقتصاد وإيرادات البلاد غير النفطية، والأكثر في الاعتماد على صادرات النفط الخام، وبين الأكثر في التضرر من صناعة النفط، والأكثر هشاشة على مستوى حجم التعرض لتقلبات أسعار الطاقة، والأكثر مواجهة لاحتمالات العجز، والأقل انفتاحاً على مستوى الشركاء التجاريين في العالم، والأكثر اعتماداً على الأسواق الآسيوية، تخلفت الكويت بشكل واضح عن ركب الدول الخليجية في تنويع أنشطة اقتصادها وصادراتها. ورأت أن “بداية الحلول ألا تلتفت لنافخي الكير ممن دأبوا لمدة 10 سنوات سابقة في نفث أفكارهم الرجعية في مفهوم “الله لا يغير علينا” وأن “الكويت دانة وسط رمال متحركة”، داعية هؤلاء أن يتقوا الله في بلدهم الذي يتجه للهاوية بسبب تصرفات هوجاء وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي في قضايا تبديد الثروة، اذ تم حرق ما يقارب 200 مليار دولار فائضاً في الميزانية في آخر 10 سنوات فقط. وأكدت الجمعية أن مبدأ الشفافية والحوكمة أحد أهم ركائز الاستثمار الغائبة عن الصناديق السيادية التي تديرها هيئة الاستثمار. وقالت: إن الأموال العامة المقدرة بمئات المليارات لا رقيب واضحا عليها، تعرض أمام مجلس الأمة مرة واحدة في السنة وملاحظات ديوان المحاسبة تظل معلقة دون رد. وأضافت: أن هيئة الاستثمار منذ تأسيسها في سبعينات القرن
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هیئة الاستثمار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. مكاسب إستراتيجية وتأمين حقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري
أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، عن أهمية المنطقة الاستثمارية عند المدخل الشمالي لقناة السويس ودورها الكبير في تعزيز الاقتصاد المصري.
وأضاف خلال لقائه مع محمد جوهر وحياة مقطوف ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الموقع الاستراتيجي لمصر على خط الملاحة العالمية يجعلها محط أنظار العالم، حيث يمر من الممر الملاحي حوالي 12 إلى 15% من حجم التجارة العالمية و22 إلى 30% من حجم تجارة الحاويات.
وأوضح أبو خضرة، أن تطوير البنية التحتية للموانئ والمجرى الملاحي أسهم في تقليل أوقات الانتظار من أكثر من 11 ساعة، فضلاً عن التعميق لتمكين استقبال السفن العملاقة، وتمديد الأرصفة البحرية لتصل إلى أكثر من 100 كيلومتر، وبناء حواجز صد الأمواج التي تجاوز طولها 35 كيلومتر، وتوسيع مساحة الخدمات اللوجستية من 40 مليون متر مربع إلى 100 مليون متر مربع.
وأشار أبو خضرة إلى، أن مصر تعمل على تطوير الموانئ الذكية وتطبيق معايير البيئة المستدامة، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للأسطول البحري إلى 80 سفينة لنقل أكثر من 25 مليون طن سنويًا مقارنة بـ9 ملايين طن سابقًا، مع تقديم خدمات ملاحية متقدمة تميز الموانئ المصرية عن منافسيها عالميًا.
وأكد أن ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط وخليج العقبة وخليج السويس يعزز من الاستفادة الاستراتيجية لموقع مصر، ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار والتنمية في شبه جزيرة سيناء، بما يسهم في الأمن القومي وإعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية بشكل متوازن، مع توقعات بأن تصل نسبة التطور العمراني إلى 14.5% بحلول عام 2050 مقارنة بـ6% عام 2014.