«المصري للفكر والدراسات» يشيد بقرارات الرئيس السيسي الداعمة لكبار السن
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قالت سلمي عبد المنعم، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القرارات المتعلقة بشأن الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس السيسي بالأمس، جاءت ضمن سلسلة كبيرة من القرارات التي عملت عليها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية للنظر في حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها كبار السن لوصول عددهم إلى ما يقرب 7 ملايين شخص فوق الـ60 عاما.
وأضافت «عبد المنعم»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الدستور المصري ينص على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وترفيهيًا وثقافيًا وتوفير حياة كريمة لهم وتمكينهم بالمشاركة بالحياة العامة، ومراعاة تخطيط المرافق العامة لاحتياجات المسنين ومشاركة المجتمع المدني لرعايتهم، لافتة إلى أن استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر2021 تشمل حقوق المسنين، وذلك ضمن المحور الثالث تحت عنوان «تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن».
وتابعت: «فئة كبار السن تمثل أولوية قصوى من اهتمامات الدولة فقرارات الأمس تعبر عن التزام مصر بتعهداتها تجاه هذه الفئة، وذلك ضمن سلسلة من المشاريع التي قامت بها الدولة منها؛ توفير الدعم النقدي وذلك من خلال مبادرة برنامج تكافل وكرامة وغيرها من المبادرات التي تلائم وتوفر احتياجات المسنين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز الرئيس السيسي كبار السن مبادرات
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية:ليس لدينا علم بقرارات وقوانين الدولة !!
آخر تحديث: 6 دجنبر 2025 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت رئاسة جمهورية العراق، امس الجمعة، علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب الله اللبناني “جماعة إرهابية”، وتجميد الأصول والأموال العائدة إليهم.وقالت الرئاسة في بيان رسمي، إن مثل هذه القرارات لا تُرسل إليها، مشيرة إلى أن ما يصل إليها للتدقيق والمصادقة والنشر يقتصر على القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية.وأضاف البيان أن قرارات مجلس الوزراء أو لجان تجميد أموال الإرهابيين وتعليمات مكافحة غسيل الأموال لا تُحال إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة.وأكد البيان أن رئاسة الجمهورية لم تطلع أو تعلم بهذا القرار إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ما استدعى إصدار التوضيح الرسمي.وأدرجت السلطات العراقية- لجنة تجميد أموال الإرهابيين، حزب الله اللبناني، وجماعة “أنصار الله- الحوثيين” في اليمن على قوائمها، تنفيذاً لحزم من قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وذلك بحسب ما ورد في العدد 4848 من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 17 تشرين الثاني 2025.وسرعان ما تراجعت السلطات العراقية عملياً عن قرار الإدراج هذا، بعد نشر توضيح رسمي و وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي تؤكد أن موافقة بغداد اقتصرت على الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيم داعش والقاعدة حصراً.كما وجّه رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق “عاجل” بشأن القرار، والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية وخاصة التي تدعم ما يسمى “محور المقاومة” في البلاد.وقامت الزعامة الاطارية بحذف السوداني من كروب الإطار على الوتساب ، هذا وأكد خبراء بالقانون، قانونية تصحيح أي قرار ينشر في جريدة الوقائع العراقية، لكنهم أوضحوا أن القرار الخاص بتصنيف “الحوثيين” وحزب الله كمنظمات إرهابية، هو جاء استنادا لتصنيف مجلس الأمن الدولي، الذي هو مُلزم دوليا.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية