السوداني:أني ما أعرف من صنف حزب الله اللبناني والحوثيين منظمات إرهابية وشكلت لجنة تحقيقة بذلك
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
آخر تحديث: 4 دجنبر 2025 - 2:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (4 كانون الأول 2025)، بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025، والذي تضمّن نصوصًا عكست مواقف غير حقيقية.
وقالت مكتبه الإعلامي في بيان، إن الموافقة العراقية اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة فقط، مؤكدة أن ما ورد من نصوص عكست مواقف غير حقيقية ولا تعبّر عن سياسة الدولة.وأضاف البيان أن مواقف العراق السياسية والإنسانية تجاه ما يجري في لبنان وفلسطين “مبدئية وثابتة”، وتعكس إرادة العراقيين بكل أطيافهم، مشدداً على رفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وأن “لا أحد يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية” الداعمة للحقوق التاريخية للشعوب.وتابع المكتب الإعلامي أن السوداني وجّه بمحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأخطاء.وكانت لجنة تجميد أموال الإرهابيين قد نشرت قرارها رقم 61 لسنة 2025 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 بتاريخ 17 تشرين الثاني 2025، متضمناً إدراج عدد من الكيانات والأفراد. وبعد ساعات من النشر، تراجعت اللجنة عن بعض ما ورد في القرار، مؤكدة أن الموافقة العراقية اقتصرت على الأسماء المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة فقط، وأن إدراج كيانات أخرى جاء نتيجة خطأ سيتم التحقيق فيه وتحديد المسؤولين عنه.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تخبط عراقي بشأن تصنيف حزب الله والحوثيين جماعات إرهابية
شهدت العراق، الخميس، حالة من التخبط السياسي بعد أن أعلنت الحكومة العراقية في الجريدة الرسمية تصنيف حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية من بين 24 كياناً آخر على أنها "منظمات إرهابية"، قبل أن تتراجع عن القرار سريعاً في أقل من 24 ساعة.
وجرى الإعلان عن تجميد أموال "إرهابيين" بينهم حزب الله والحوثيون، ما أثار دهشة واسعة لدى الرأي العام العراقي، خاصة أن القرار لم يكن متوقعاً وفق العديد من المراقبين.
ووفق ما أفادت الحكومة، غالباً ما تصدر مثل هذه القرارات لجنة "تجميد أموال الإرهابيين"، التي تشكلها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتتولى تجميد أموال الأشخاص والكيانات المدرجة ضمن قوائم العقوبات التابعة للأمم المتحدة أو التي تم تصنيفها على الصعيد العراقي، أو بناء على طلب دولة أخرى استناداً إلى قرارات مجلس الأمن.
ورجح مراقبون أن القرار كان سيثير ترحيبًا من الولايات المتحدة التي تسعى لتقليص النفوذ الإيراني في العراق، فيما يمثل العراق عنصرًا حيويًا لإيران لدعم اقتصادها في ظل العقوبات، وهو ما يجعل بغداد في موقف حساس بين ضغوط واشنطن وطهران.
وفي وقت لاحق، أوضحت لجنة حكومية عراقية أن تصنيف حزب الله والحوثيين ضمن قوائم الإرهاب كان "قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر"، مؤكدة أن إدراج أسماء الكيانات الأخرى جاء عن طريق الخطأ، وأن موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الأشخاص والكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة حصراً، بناء على طلب ماليزيا وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001. وأعلنت اللجنة أنها ستقوم برفع أسماء حزب الله والحوثيين من القائمة وتصحيح ما نُشر في الجريدة الرسمية.
وأمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين في الخطأ، مشدداً على أن الحكومة لم تكن تقصد بأي شكل من الأشكال إدراج كيانات لا ترتبط بأنشطة إرهابية مثل حزب الله أو الحوثيين. وأضاف أن مواقف العراق السياسية والإنسانية تجاه لبنان وفلسطين مبدئية ولا تخضع للمزايدات، وأن الحكومة دائماً ما وقفت إلى جانب الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض ورفضت الاحتلال والاعتداءات.
وكان القرار الأولي قد أثار مخاوف من أن الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران قد تتخذ إجراءات انتقامية إذا لم يتم التراجع عنه، في ظل الحذر الذي أبدته هذه الفصائل خلال المواجهات الإسرائيلية الأخيرة في غزة ولبنان لتجنب جر العراق إلى صراع مباشر.
وبهذا التراجع، يعكس الموقف العراقي التوازن الدقيق الذي تسعى بغداد للحفاظ عليه بين واشنطن وطهران، فيما يظل تصنيف الكيانات المدعومة من إيران مسألة حساسة للغاية تتطلب دقة وإجراءات رسمية محكمة لمنع أي سوء تقدير سياسي أو أمني.
الغاز اللبناني على مفترق طرق بانتظار الضوء الأخضر الإميركي