وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. وليد الزواوي أمين عام المجلس، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود.
في بداية الاجتماع، قدم د. أيمن عاشور التهنئة للمجلس بمُناسبة العام الميلادي الجديد، موجهًا الشكر لكافة أعضاء مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية على جُهودهم خلال الفترة الماضية.
وأكد د. أيمن عاشور على أهمية التكامل والتعاون بين الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وذلك في ضوء الخُطة المُستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز محاورها على 7 مبادئ رئيسية وهي: (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)؛ بما يخدم تحقيق تنمية شاملة في الأقاليم الجغرافية التي تنتمي إليها المراكز البحثية والجامعات، وتحقيق استفادة مشتركة بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى أهمية ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، مؤكدًا على أهمية الدور المُجتمعي والخدمي لتلك المراكز والمعاهد خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المُجتمع، موضحًا أن البحث العلمي التطبيقي هو أساس الصناعة.
وأكد د. أيمن عاشور على أهمية العمل على زيادة الصناعات المحلية، والتعاون بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية من خلال التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإنتاجية والصناعية على مستوى أقاليم الجمهورية؛ بهدف تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجُغرافية المُختلفة، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومُجتمع الصناعة والأعمال والمُؤسسات الإنتاجية، وتوظيف إمكانات المُؤسسات الأكاديمية والعلمية؛ لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المناطق الجغرافية، مع تطوير برامج ومشروعات مُشتركة تُسهم في تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق مُبادرة "تحالف وتنمية" تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ والمُنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تحقيق تنمية شاملة، وذلك في إطار دعم القيادة السياسية لخدمة منظومة البحث العلمي في مصر.
وخلال الاجتماع استمع الوزير لرؤية رؤساء المعاهد والمراكز والهيئات البحثية، حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.
كما استعرض د. حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث رؤية المركز وأهدافه، والتى تتمثل في إجراء بحوث أساسية وتطبيقية فى المجالات المختلفة للعلوم والتكنولوجيا التى تخدم الاقتصاد القومي والمجتمع، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات العلمية للجهات المُستفيدة، فضلًا عن تقوية الروابط العلمية مع الهيئات المناظرة المحلية والعالمية، وكذلك المُساهمة الفعالة فى نشر العلم والمعرفة، وإعداد الكوادر العلمية، مشيرًا إلى أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون بين المركز وبعض الجهات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء شركة المركز القومي للبحوث للمنتجات الابتكارية، كما تم إنشاء الحاضنة التكنولوجية للصحة والمنتجات الصيدلية، وكذا الحاضنة التكنولوجية لتعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا أنه تم تطوير المعامل والإدارات للحصول على الاعتماد الدولي، فضلًا عن تطوير محطة البحوث والإنتاج بالنوبارية، والعمل على تنمية الموارد البشرية، من خلال نشاط إدارة التدريب بالمركز، كما تم العمل على حماية البيئة وتنمية الموارد الطبيعية ورفع الكفاءة الإنتاجية للمواد الخام والثروة المعدنية، والمُساهمة في تطوير الصناعة الوطنية وتحسين الربحية، من خلال تعميق التصنيع المحلي ومساعدة الصناعة على عبور الفجوة التكنولوجية.
كما عرض د. إسلام أبوالمجد القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء رؤية الهيئة، والتي تضمنت تطلع الهيئة إلى أن تكون أكثر المراكز العلمية تميزًا على المستويين المحلي والإقليمي في مجال تطوير وتطبيق تقنيات الاستشعار من البٌعد وعلوم الفضاء، والعمل على استكشاف وإدارة الموارد الأرضية لدعم مُتخذي القرار والباحثين في قطاعات التنمية المختلفة، مشيرًا إلى أن الهيئة تهدف إلى متابعة ونقل وتقديم أحدث التقنيات فى مجالات الاستشعار من البُعد والتطبيقات السلمية لعلوم الفضاء، بالإضافة إلى بناء القدرات الذاتية لتطبيقها ونشر الاستفادة منها والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لخدمة خُطط وأهداف التنمية، مؤكدًا أن هناك عدة محاور تعمل الهيئة، من خلالهم وهي: (محور الابتكار والذكاء الاصطناعي، محور التراث الثقافي، محور الجيولوجيا والثروة المعدنية، محور الزراعة والغذاء، محور المياه السطحية والمائية)، مشيرًا إلى أن هذه المحاور تعمل على تحقيق تنمية اجتماعية، حيث أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين المشروعات التي يتم تنفيذها وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
كما ناقش المجلس تقريرًا قدمته اللجان المُختصة المُشكلة، بشأن اختيار عُمداء المعاهد ورؤساء الشُعب والأقسام المُناظرة ومديري الأفرع، وتنظيم عملها وضوابط وإجراءات الترشيح ومعايير المُفاضلة.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة لاختيار رؤساء ومديري المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثيةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى الجامعات المصرية وزارة التعليم العالي العاصمة الادارية الجديدة أكاديمية البحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئيس أكاديمية البحث العلمي هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية العالی والبحث العلمی التعلیم العالی مشیر ا إلى أن البحث العلمی أیمن عاشور من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يشهد إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا 2025
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، توقيعًا بالأحرف الأولى لمد اتفاقية بريما "PRIMA"، وذلك على هامش إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا لعام 2025، بحضور قيادات الوزارة وممثلي الاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وقع الاتفاقية، الدكتور عبد الحميد الزهيري الرئيس المشارك لمبادرة بريما والمفاوض الرئيسي لمشاركة مصر ببرنامج آفاق أوروبا للبحث والابتكار، و نينكه بويزمان رئيسة وحدة التعاون الدولي بالمفوضية الأوروبية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، أهمية مبادرة بريما لمصر على الصعيدين البحثي والاستراتيجي، تتمثل في ضمان تعزيز القدرات البحثية الوطنية في إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وكذلك دعم قطاع الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة في تلك القطاعات، مما يتيح توفير فرص عمل للشباب وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وريادة الأعمال، وهو ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي واستحداث مردود اقتصادي واجتماعي على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية الدولة 2030.
وأضاف «عاشور» أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شاركت على مدار السنوات الماضية في مشاورات مع عدد من الوزارات والجهات المناظرة من دول الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط، بهدف إيجاد آلية للتعاون العلمي والبحثي في مواجهة التحديات والمشاكل المشتركة التي تواجه دول منطقة البحر المتوسط، وقد دارت هذه المشاورات في إطار مبادرة "شراكة من أجل الأبحاث والإبتكار في منطقة حوض البحر المتوسط" (PRIMA).
وأكدت أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي، أن مبادرة PRIMA ليست فقط برنامجًا رائدًا للبحث والابتكار، ولكن أيضًا منصة حيوية لتعزيز الروابط وتعزيز الدبلوماسية العلمية، مشيرة إلى أن المبادرة تشجع الملكية المشتركة والقيادة المشتركة في التصدي للتحديات الإقليمية الملحة مثل الأمن الغذائي وندرة المياه.
وأضافت "منذ عام 2019، نحن فخورون بدعم 123 مستفيدًا مصريًا، بما في ذلك الجامعات ومعاهد البحوث ومؤسسات القطاع الخاص، الذين شاركوا بنشاط في 90 مبادرة PRIMA وتأمين تمويل بلغ مجموعه 17 مليون يورو".
وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار بين دول حوض البحر المتوسط، من أجل المساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها قطاعان لهما أهمية استراتيجية لمنطقة المتوسط وهما: إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وبالأخص عمليات الإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، آخذين في الاعتبار جانب القضايا المتعلقة بالصحة، وذلك من خلال دعم بحوث ومشاريع ابتكارية مشتركة.
كما تهدف المبادرة إلى تعزيز المعرفة وإطلاق إمكانيات الابتكار في مجال الأمن الغذائي وتوافر المياه، من خلال حلول سهلة التطبيق في سياق التغيرات البيئية والديموغرافية والمناخية الحالية والمستقبلية، فضلًا عن النهوض بالمعارف والابتكارات الحالية المتعلقة بجودة المياه والأغذية وسلامتها في منطقة الأورومتوسط.
وتبلغ ميزانية مبادرة بريما 494 مليون يورو على مدار 10 سنوات بدأت عام 2018، وقد تم الالتزام بتخصيص الدول المشاركة في المبادرة بمبلغ يُقدَّر بنحو 294 مليون يورو، بينما توفر مفوضية الاتحاد الأوروبي باقي المبلغ، وتخصص تلك المبالغ لتنفيذ مشروعات بحثية يشترك فيها عدة أطراف من مختلف دول المبادرة.
جدير بالذكر أن مصر ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى على الاتفاقية دولية لمبادرة الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط PRIMA وذلك في 27 يوليو 2017، وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى بدعم وتنسيق من المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية، كخطوة أولى نحو استيفاء الموافقات والإجراءات اللازمة للتوقيع الرسمي على الاتفاقية بعد اكتمال الاجراءات الدستورية.