عضو بـ«النواب»: مبادرة «حياة كريمة» حققت طفرة كبرى في القرى والنجوع
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» كان لها بالغ الأثر الطيب في توفير الحياة بمفاهيمها الشاملة في القطاعات والمجالات، موضحا أن هذه المبادرة استطاعت أن تحقق أقصى أحلام المصريين، إذ اهتمت المبادرة بتوفير المسكن الآمن للأسر الأكثر احتياجا، والخدمات الصحية للمصريين.
وأشار في بيان صحفي إلى أن هذه المبادرة وجدت استحسانا لدى المواطن المصري، لما حققته من إنجازات طيبة للمصريين، إذ أوجدت الحياة الكريمة بشتى صورها للمصريين.
وأكد أن مجالات عمل المبادرة لم تتوقف على قطاع بعينه، إذ توسعت مجالاتها فيما يحقق الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتمكينهم من مواجهة مصاعب الحياة، موضحا أن مبادرة حياة كريمة، من أهم المبادرات الإنسانية التي استفاد بها ملايين المصريين، خاصة في الريف المصري والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المصرية.
وتابع: «الرئيس عبدالفتاح السيسي كان أكثر حرصا على التطوير والتغيير الذي شمل كل القرى بمختلف المحافظات، إذ دبت الروح من جديد في الريف المصري الذي يشهد منذ 5 سنوات هي عمر مبادرة حياة كريمة، طفرة كبرى جعلت الريف، جاذبا لأبنائه الذين تركوه بحثا عن الحياة الكريمة».
وتابع: «المبادرة حققت نجاحا فائقا في جني ثمارها من التخفيف عن كاهل المواطنين في مختلف المناطق، كما حققت المبادرة التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، كما قضت على الفقر متعدد الأبعاد كما عملت المبادرة على الإرتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
تجميد مبادرة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان.. لماذا تراجع عباس؟
أقرت السلطة الفلسطينية بتراجعها عن مبادرة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، بعد أن تبين أن المبادرة أُطلقت بشكل متسرع دون الاتفاق على آلية تنفيذ واضحة.
وأكد وفد فلسطيني خلال اللقاءات الأمنية الأخيرة مع مسؤولين لبنانيين استمرار الالتزام النظري بالمبادرة، لكن التأجيل هو الخيار الحالي لحين وضع ضوابط وتنظيم مناسبين، وسط مخاوف من تداعيات محتملة داخل المخيمات ولبنان.
على الرغم من أن حصر السلاح في لبنان، بما في ذلك السلاح الفلسطيني، يبقى بندًا ثابتًا على أجندة السلطة اللبنانية الجديدة، فإن طرح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أبو مازن، لمبادرة تسليم سلاح المخيمات في لبنان فاجأ الجميع.
وبحسب وسائل إعلام محلية بدت المبادرة التي أُعلنت خلال زيارته لبيروت الشهر الماضي، كخطوة متسرعة وغير محسوبة، الأمر الذي قوبل باستغراب من أوساط لبنانية وفلسطينية على حد سواء، بل وأثارت انقسامًا داخل حركة "فتح" نفسها.
وأضافت أن نفوذ السلطة الفلسطينية في المخيمات اللبنانية لا يوازي نفوذ الفصائل الفلسطينية الأخرى، مما يجعل تنفيذ هذه المبادرة معقدًا للغاية، خاصة في ظل حساسية ملف السلاح في المخيمات.
وأدى هذا التوتر إلى مراجعة من قبل رام الله، حيث أكد وفد فلسطيني رفيع المستوى في اجتماع أمني مشترك مع الأجهزة اللبنانية الأمنية، تمسك السلطة بالتزامها بنظرية تسليم السلاح، لكنهم طلبوا مهلة إضافية لتحديد آلية واضحة للتنفيذ، معتبرين أن تحديد مواعيد التسليم قبل الاتفاق على الآليات كان "تسرعًا".
وكان من المقرر أن تبدأ عملية جمع السلاح في بيروت منتصف حزيران / يونيو، تليها مخيمات البقاع والشمال في تموز / يوليو، على أن تستكمل في الجنوب لاحقًا.
وكشف أن خطوة عباس جاءت كـ"ورقة فتنة" داخلية تهدف إلى تجريد فصائل المقاومة الفلسطينية من غطائها، في إطار تسهيلات لضرب مشروعية سلاح حزب الله في لبنان، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا من منظومة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وحذرت من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى صراعات داخلية فلسطينية أو لبنانية لو لم تتعامل المؤسسات اللبنانية بحكمة، وهو ما حصل بالفعل حيث أدار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان الخلاف بحكمة لتفادي اتساعه.
ومن الجانب اللبناني، يُكرر المسؤولون رفضهم دخول الأجهزة الأمنية إلى المخيمات، ورفضهم أن تُستدرج البلاد إلى صراعات لا تخدم مصالحها، مؤكدين أن أي تسليم للسلاح يجب أن يتم عبر تفاهمات دقيقة تحمي المخيمات والجنوب معًا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة