حظر الأئمة الأجانب في فرنسا.. مخاوف من عودة التطرف عبر التواصل الاجتماعي والإنترنت

أثار إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين مع نهاية العام الماضي، وقف قبول أئمة أجانب اعتباراً من يناير (كانون الثاني) الجاري، مُعارين من الخارج، الكثير من الجدل لأن الحظر رغم أهميته لن يكون كافياً لمُكافحة التأثيرات الإسلامية الأجنبية، خاصة من تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يُصر على تجنيد الأئمة لخدمة فكره المتشدد.

ورغم أن المشروع سبق وأعلن تنفيذه التدريجي الرئيس إيمانويل ماكرون في 2020، الذي شدد حينها على ضرورة وضع حدّ لهذا الوضع المتوارث منذ عقود لمُحاربة الانفصالية الإسلاموية، إلا أن سياسيين ومحللين يرون أن الإجراءات المعلنة. 

Pourquoi la fin des « imams détachés » est un mirage https://t.co/52FFlIGrE3

— Le Monde (@lemondefr) December 30, 2023 محاولات إخوانية للعودة

وأطلق ماكرون أيضاً في فبراير (شباط) 2022 "منتدى الإسلام في فرنسا"، لاختيار مسؤولين دينيين ومدنيين من المُجتمع الفرنسي لتمثيل الدين الثاني في البلاد بشكل أفضل، إلا أن هذا الكيان الجديد يُكافح لترسيخ وجوده في المشهد الإسلامي في فرنسا، وسط محاولات "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" الذي سحبت الحكومة اعترافها بشرعيته بسبب السيطرة عليه من قبل تنظيم الإخوان وغيره من جماعات الإسلام السياسي، العودة من جديد. 

وفيما تحرص السلطات الفرنسية على منع أيّ تدخل أو تأثير مالي أو أيديولوجي خارجي على مُسلمي وأئمة البلاد، وتؤكد على قضية الحق في الدين، والمُعتقد بعيداً عن السياسة، حافظت بلدان المنشأ على ارتباط قوي مع أئمتها في فرنسا، وذلك للسيطرة عليهم والعمل لصالح أجهزة مُخابراتها لاستقطاب الفرنسيين بجنسيات مزدوجة.

وتُحذّر أجهزة الأمن الفرنسية من حملة تشهير وتحريض عبر حسابات على منصّات التواصل الاجتماعي تقودها تيارات إخوانية داخل وخارج البلاد، مُشيرة إلى سيل من الهجمات التي يُشرف عليها أئمة وداعمون للإسلام السياسي. ونسبت الاستخبارات الفرنسية غالبيتها إلى منظمات دينية خارج فرنسا موالية للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بإشراف تنظيم الإخوان.

ومن جهة أخرى، ووفق وزارة الداخلية الفرنسية، فإنّ غالبية الأئمة المُتشددين الذين تُراقبهم أجهزة الاستخبارات والأمن في منذ نهاية 2020، باتوا أقل تطرّفاً خوفاً من إغلاق مساجدهم وإخضاعهم لإجراءات مالية وإدارية صعبة. إلا أنّ الأجهزة تخشى توجه بعض الأئمة نحو الإنترنت والتعليم المنزلي والدورات الخاصة، للترويج للوجه الآخر المُتشدد من خطاباتهم.

بداية من 1 يناير2024 .. #فرنسا توقف استقدام الأئمة الأجانب
https://t.co/vjfPIQStO9

— 24.ae (@20fourMedia) December 30, 2023 نقص الإمكانات

ورأت الكاتبة والمحللة السياسية في "لوموند" سارة بلوزان، أن حظر استيراد الأئمة المُنتدبين من خارج فرنسا يُعتبر سراباً، بسبب الواقع المُعقّد الذي يفتقر إلى أنظمة تدريب فاعلة. 

وبموجب اتفاقيات ثنائية مع الجزائر، والمغرب، وتركيا في التسعينيات، منحت فرنسا آلاف عقود العمل وتصاريح إقامة لأئمة من هذه البلدان. إلا أن قرار الداخلية الفرنسية، لا يمنع فقط دخول أئمة جدد، بل يطالب 300 إمام أجني المُتبقّين حالياً على الأراضي الفرنسية، بالمغادرة بحلول أبريل (نيسان) المقبل. 

ويهدف الإجراء لضمان التمثيل الصحيح لمسلمي فرنسا، الذين تزايد عددهم في القرن الـ 20 مع موجات الهجرة المتلاحقة، إلا أنّ فرنسا لا تملك القدرة أو الهياكل اللازمة لتدريبهم، وذلك على غرار الجمعيات الدينية، واتحادات المساجد المرتبطة بدول أجنبية كانت تُقدّم دعماً مالياً كبيراً لتصدير الأئمة.

ومن جهتها أكدت مجلة "ماريان" أهمية مُحاربة التأثيرات الأجنبية على الإسلام في فرنسا، واعتبرت الخطوة الأخيرة ضربة خاطفة لمُحاربتها. 

ولفتت إلى اعتماد إطار محدد للسماح للجمعيات الدينية التي تُدير دور العبادة بتعيين الأئمة الذين ستوظفهم بشكل مباشر. والهدف في رأيها ليس فقط منع الأئمة الأجانب من الوعظ في فرنسا، بل منع حصول أيّ منهم على أجور من دولة أجنبية يكونون فيها موظفين حكوميين رسميين.

 

المصدر: موقع 24