الوزير السابق الغراس يرد بشكايات إلى القضاء ضد الشاكين به بتهمة تبديد أموال عمومية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يشن الوزير السابق في التكوين المهني، محمد الغراس، سلسلة من الإجراءات القضائية ضد الشاكين به في قضية تبديد أموال عمومية بجماعة بنمنصور قرب القنيطرة، كانت محكمة الاستئناف بالرباط قد بدأت التحقيق فيها الأسبوع الماضي.
يستهدف الوزير من هذه الشكايات، رئيسين سابقين لجماعة بنمنصور، الأول قضى فترة من 2015 إلى 2016، ثم عزل، والثاني من 2016 إلى 2017، ثم عزل كذلك، قبل أن يحل مكانه الغراس.
وفقا لإفادته، فإن هذه الشكايات تتعلق بمزاعم بتبديد أموال عمومية متعلقة بصفقة كراء السوق الأسبوعي سنة 2016، وأيضا مداخيل المذبح الجماعي قبل 2016. وخروقات مزعومة شابت صفقات عدة بين سنتي 2016و2017، والتزوير في محرر رسمي بخصوص عدم تصويت المجلس على تجديد كراء السوق لسنتين إضافيتين.
وبدأت محكمة الاستئناف بالرباط، النظر في قضية تتعلق بالوزير السابق في التكوين المهني، محمد الغراس (المستقيل من حزب الحركة الشعبية)، ومعيته 18 شخصا يتابعون على ذمة تهم مرتبطة بتبديد أموال عمومية.
الغراس قال إن هذه القضية تستند إلى شكوى للرئيس الحالي لجماعته.
الوكيل العام للملك بهذه المحكمة، أحال الغراس رفقة 18 متهما بينهم مقاولون وأصحاب شركات وموظفون ومستشارون سابقون خلال الولاية السابقة، على قاض للتحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال، وقد قرر بعد الاستماع إليهم تمهيديا، متابعتهم جميعا في حالة سراح.
الوزير السابق الذي يخضع للتحقيق القضائي في قضية تتعلق بممارسته وظيفة رئيس جماعة بنمنصور (نونبر 2018-شتنبر 2021)، نفى تورطه في أي شيء مخالف للقانون.
كلمات دلالية المغرب جماعات فساد محاكم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جماعات فساد محاكم الوزیر السابق أموال عمومیة
إقرأ أيضاً:
عاجل….تفاصيل إعتقال إمبراطور بني ملال أحمد شذا في قضية صفقات بالمليارات
زنقة 20. الرباط
علم منبر Rue20 من مصادر خاصة أن قاضي التحقيق الاستاذ الطرشي بإستئنافية الدارالبيضاء، أمر بمتابعة البرلماني السابق أحمد شدا، في حالة إعتقال في قضية تفويت أراضي وصفقات عمومية.
وحسب مصادر الجريدة فإن الأمر يتعلق بإختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث تم تقديم يومه الثلاثاء بتاريخ 20 ماي 2025 بمصلحة التقديم أمام السيد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالبيضاء عدد من المتهمين، مسطرة عدد : 323 منجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء.
وحسب مصادر الجريدة فإن البرلماني الحرمي السابق “أحمد شذا” تمت مواجهته مع المقاول المعتقل سلفاً “بيكترا” أمام السيد الوكيل العام.
وعقب المواجهة، تم إيداع صاحب شركة للنظافة (أ. ح) ومهندس معماري.
كما تضيف مصادرنا أن بقية المتهمين تم إطلاق سراحهم بكفالات ضمنهم رئيس المجلس الجماعي لبني ملال أحمد بدرة، الذي دفع كفالة 50 مليون، على أن يتم إستدعاؤهم، لاحقاً.
و تعيد هذه الواقعة الحديث عن واقعة مماثلة بإقليم الفقيه بنصالح عقب الزلزال القضائي الذي أطاح بالوزير السابق والبرلماني السابق “محمد موبديع” الذي لازال يقبع في السجن.
ويُذكر أن البرلمان المعتقل “شذا” سبق أن شغل مناصب بارزة من بينها رئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، ورئاسة جماعة بني ملال، كما انتخب نائبا برلمانيا في انتخابات 2021، قبل أن يجرد من صفته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية، بطلب من وزير العدل، إثر صدور حكم نهائي يقضي بعزله من الجماعة بسبب خروقات قانونية وأخلاقية خلال فترة تسييره.
هذا،و يعد الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني من أبرز قضايا الفساد المفترضة في تدبير الشأن المحلي، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه المسطرة القضائية خلال الأيام المقبلة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى