حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 40,832 مليار درهم لعام 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة عن العام 2024م بإجمالي نفقات تبلغ نحو 40 مليارا و832 مليون درهم، والتي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية وضمان الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة موارد الطاقة والمياه والغذاء.
وتستند موازنة عام 2024 إلى تعزيز المرتكزات المالية لتطوير وتنمية بيئة اجتماعية وحضارية وثقافية وصحية رائدة، وتضمن للقاطنين في الإمارة التمتع بالمزايا التي يحققها الازدهار الاقتصادي، وتسعى إلى تعزيز القدرات والممكنات الحكومية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية التي تواجهها الاقتصادات العالمية ومنها حالة التضخم وارتفاع معدلات الفوائد والركود الاقتصادي الذي ينعكس على الدول كافة.
وثمن سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة، التي تعد الأكبر في تاريخها لتسهم في استكمال النهضة الحضارية والتنموية التي محورها الإنسان وهدفها الارتقاء به وضمان الحياة الكريمة والمستقرة للأسرة الإماراتية.
وأكد سمو ولي عهد الشارقة، أن الموازنة العامة للإمارة تعكس رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة التنموية وتوجيهاته الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة الرائدة في القطاعات المختلفة، وأنها ستسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التنافسية الاقتصادية والريادة الثقافية والسياحة النوعية والتركيز على النهضة العلمية والمعرفية.
وقال سموه إن من شأن الموازنة الجديدة تمكين الدوائر والهيئات الحكومية من تحقيق الأهداف التي تضعها انطلاقاً من خطط الإمارة، وتنفيذ مشروعات متنوعة لتطوير البنية التحتية، وإنجاز مشروعات نوعية في المجالات العلمية والتقنية وتحقيق الأمن الغذائي والأعمال والسياحة، وتعزيز الشعور بالأمن والأمان والعيش الكريم للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.
من جانبه قال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية إن الموازنة العامة للإمارة تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية التي تعكس التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة، وكذلك توجهات المجلس التنفيذي، والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية، والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية، وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، وتعزيز تنافسية الإمارة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية ودعم الموارد المالية للجهات الحكومية، من أجل تقديم الخدمات الحكومية بمعايير عالمية ووفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة.
وأضاف أن الموازنة ستعزز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لمؤسساته الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور في الإمارة، وتطوير تقنيات تمويل الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً لضمان الاستدامة المالية للحكومة.
وأوضح أن الموازنة العامة لعام 2024 تتضمن بعدين، الأول للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز العيش الكريم للقاطنين في الامارة، والآخر استراتيجي ويتمثل في تطوير وتعزيز الاستدامة المالية للحكومة؛ إذ تبنت أولويات إستراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الإمارة من خلال منح الخصومات، وإعادة النظر في العديد من رسوم الخدمات لتخفيض تكلفة الأعمال على المتعاملين والمستثمرين، كما ركزت على توفير العديد من المتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي التي تسهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى تنافسية الإمارة من خلال تقديم خدمات مالية وإستراتيجية مميزة توفر بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وبيئة سياحية وثقافية وتراثية وعلاجية وعلمية وترفيهية متميزة.
وقال رئيس دائرة المالية المركزية: “إن الموازنة تعزز التوجه الإستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية، والمحافظة على البيئة والصحة العامة، وتوسيع دور السياحة من خلال المشاريع السياحية والخدمية التي أشرف على تنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة والتي حققت وستحقق قيمة مضافة للإمارة بوصفها محطة فاعلة للجذب السياحي والعلمي والثقافي، وتسهم في إرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف التي تمثل أحدى الأولويات الإستراتيجية.
وشهدت الموازنة العامة لحكومة الشارقة للعام الحالي زيادة في المصروفات بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، وهي تدعم بنسبة 20% المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجاتها ومتطلباتها، أما الرواتب والأجور فقد شكلت نسبة 26% منها، فيما بلغت نسبة المصروفات التشغيلية 25% بزيادة مقدارها 6% مقارنة بالعام 2023، في حين شكلت موازنة الدعم والمساعدات نحو 12% من الموازنة العامة، والمصروفات الرأسمالية 2%، في حين خصصت نسبة 15% من الموازنة لتسديد القروض والفوائد وبزيادة تبلغ 36% عن موازنة عام 2023.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة بنسبة 40% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 وبزيادة مقدارها 26% عن موازنة عام 2023، يليه في المرتبة الثانية قطاع التنمية الاقتصادية بنحو 30% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 وبزيادة مقدارها 8% عن موازنة عام 2023، وجاء قطاع التنمية الاجتماعية في المرتبة الثالثة بنسبة 21% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024، وبزيادة مقدارها 5% عن موازنة عام 2023 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، فيما شكلت نسبة قطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 9% من إجمالي الموازنة بزيادة مقدارها 41% عن موازنة العام المنصرم.
ووضعت حكومة الشارقة خطة للإيرادات العامة في موازنة 2024،ركزت فيها على تنمية الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذا التوجه، تتضمن زيادة تقدر بـ 5% مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2023؛ إذ ستبلغ الإيرادات التشغيلية نسبة 71% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2024 وبزيادة تبلغ 8% عن العام السابق، في حين ستبلغ نسبة الإيرادات الرأسمالية 11%، ونسبة الإيرادات الضريبية 9% من مجموع الإيرادات العامة، وستشكل الإيرادات الجمركية نسبة 4%، بينما تبلغ إيرادات النفط والغاز 5% من اجمالي موازنة الايرادات لعام 2024.
وتعمل حكومة الشارقة جاهدة على تقليل الآثار السلبية للتحديات على الواقع المالي والاقتصادي لإمارة الشارقة وحماية للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات العاملة فيها، وقد تبنتفي موازنتها العامة العديد من الأهداف والأولويات والمؤشرات الإستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي والحضاري وجعلت من المواطن الهدف والمرتكز الأساسي.
وفي ضوء الخطة المالية للحكومة للسنوات 2023-2030 عملت الموازنة على ضبط وترشيد الإنفاق في المجالات التي قد لا تحقق قيمة مضافة إلى مؤشر التنافسية والاستدامة المالية، وبهدف تحفيز كفاءة إدارة الانفاق الحكومي من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز قدرات هذه الجهات على تمويل البرامج والأنشطة والخطط الإستراتيجية ولذلك فقد ازدادت موازنة 2024 بنسبة 16% عن موازنة عام 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أسواق الأسهم المحلية تستقطب 2.16 مليار درهم سيولة
حسام عبد النبي (أبوظبي)
تباين أداء أسواق الأسهم المحلية أمس حيث واصل مؤشر سوق دبي الارتفاع، في حين تحول مؤشر أبوظبي للانخفاض بشكل طفيف في نهاية التعاملات. وجاء تراجع مؤشر أبوظبي بعد عمليات بيع لضمان جني الأرباح نفذها الأجانب لتكون محصلة تعاملاتهم صافي بيع بقيمة 81.9 مليون درهم، وقابل ذلك عمليات شراء من قبل المستثمرين الإماراتيين والخليجيين بصافي شراء 56 مليوناً و35.6 مليون درهم على التوالي.
في حين تمكن مؤشر دبي من استكمال الصعود بدعم من عمليات شراء من قبل الأجانب بمحصلة شراء 25.15 مليون درهم. واستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة إجمالية 2.16 مليار درهم بعد تداول أكثر من 533.38 مليون سهم خلال 39 ألفاً و210 صفقات.
وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض المؤشر العام للسوق أمس بمقدار 20.3 نقطة وبنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 10341.77 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.397 مليار درهم، شملت ما يزيد على 319.44 مليون سهم عبر 25100 صفقة. وجاء انخفاض المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 22 شركة، مقابل انخفاض أسهم 50 شركة وثبات أسهم 47 شركة.
وتصدر سهم «الدار» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 229.51 مليون درهم، وتلاه سهم «العالمية القابضة» بقيمة 120.39 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 105.9 مليون درهم، ويليه «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 105.64 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 31.79 مليون سهم، وتلاه سهم «إشراق» بتداول 25.72 مليون سهم، ثم «الدار» بنحو 23.7 مليون سهم، وجاء «مجموعة إي 7» رابعاً بنحو 16.98 مليون سهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 313.64 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 395.61 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 81.97 مليون درهم كمحصلة «بيع». وفي المقابل زادت تعاملات شراء الإماراتيين عن تعاملات البيع، حيث بلغت 930.72 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 874.71 مليون درهم لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 56 مليون درهم.
كما زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية بشكل نسبي عن تعاملات البيع، حيث بلغت 847.93 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 839.71 مليون درهم لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 8.22 مليون درهم. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق أمس نحو 3.154 تريليون درهم مقابل 3.160 تريليون درهم في اليوم السابق.
ارتفاع
أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع أمس بمقدار 10.13 نقطة وبنسبة 0.16 % ليغلق عند مستوى 6177.81 نقطة بعد ارتفاع أسهم 22 شركة، مقابل انخفاض أسهم 22 شركة وثبات أسهم 10 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 770.62 مليون درهم، بعد التعامل على 213.94 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14110 صفقات. وشهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم الخليج للملاحة القابضة جرى خلالها تداول 10 ملايين سهم بقيمة إجمالية 59.5 مليون درهم وبسعر 5.95 درهم للسهم الواحد.
وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 219.62 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة» بقيمة 63.17 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بقيمة 57.21 مليون درهم. فيما جاء «طلبات» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 18.36 مليون سهم، وتلاه «الاتحاد العقارية» بتداول 15.48 مليون سهم، ثم «إعمار العقارية» بتداول 14.32 مليون سهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 347.9 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 322.7 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 25.15 مليون درهم كمحصلة «شراء».
وفي المقابل بلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيعاً» بمقدار 58 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 520.48 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 578.56 مليون درهم. واستقرت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق دبي عند مستوى 1.063 تريليون درهم أمس.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية