"الري": توقيع بروتوكول تعاون مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بشأن التعاون للنهوض بزراعات قصب وبنجر السكر، وذلك في إطار البرنامج القومي للنهوض بالمحاصيل السكرية.
وقام بالتوقيع كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، واللواء عصام الدين البديوى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.
وصرح الدكتور سويلم، في بيان اليوم الأربعاء، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في ضوء السعي لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة التي تتبناها الدولة المصرية، وتماشيًا مع التوجهات العامة للدولة للإرتقاء بزراعة وصناعة السكر في مصر إنعاكسًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، وفى إطار التعاون القائم بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المزارعين بزيادة إنتاجية المحاصيل السكرية، وبما يُسهم في ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتقليل معدلات الاستيراد والمساهمة في سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي من السكر، وترشيد استخدام الأسمدة وكافة تكاليف الإنتاج، وتخطي كافة العقبات التي تواجه زراعة وصناعة السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار سويلم إلى أن محصولي قصب وبنجر السكر يُعدان من المحاصيل القومية ذات الأهمية الإستراتيجية العالية، كونهما من محاصيل الصناعات التحويلية الهامة كما يتداخلان في العديد من المنتجات الثانوية في كافة المجالات الزراعية والصناعية، لافتا إلى أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تٌعد أحد قلاع الصناعة الوطنية في مصر حيث تمتلك الشركة (٨) مصانع سكر بصعيد مصر، وهي واحدة من أكبر منتجي السكر في جمهورية مصر العربية، ومن أقدم مصانع السكر في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.
وقال الوزير إنه بموجب هذا البروتوكول تم الاتفاق على التعاون المشترك في تنفيذ مزارع إرشادية تطبيقية تستخدم نظم الري الحديث للنظر في تعميم التجربة حال نجاحها على مختلف المحافظات بهدف التوسع في زراعة محصول قصب السكر وبنجر السكر، مع إمكانية التعاون لتجربة أصناف جديدة في هذه المزارع الإرشادية، مع التأكيد على التنسيق مع كافة الجهات المعنية للاستفادة من الخبرات المتاحة لديها للارتقاء بهذه الزراعة وتقديم كافة أشكال الدعم الفني والبحثى.
وأضاف الوزير أن البروتوكول يتضمن أيضا إجراء عدد من الندوات التدريبية تحت إشراف وزارة الموارد المائية والرى على تشغيل وصيانة شبكات الري الحديث ومنظومة الفلاتر والتسميد والخطوط الرئيسية والفرعية لضمان استدامة هذه الأنظمة بعد تنفيذها، وأيضًا تنظيم ندوات تثقيفية تحت إشراف شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية لمناقشة المزارعين فى تحديد توقيتات الحصاد والعمل علي حل كافة المشكلات التي تواجه المزارعين.
وتابع أنه بموجب هذا البروتوكول أيضًا.. تقوم شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بتحفيز مزارعي قصب السكر في المزارع الإرشادية التطبيقية الواقعة تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري بمبلغ مالي قدره خمسة آلاف جنيه يتم دفعه بمعرفة الشركة للمزارعين الملتزمين بإستخدام أساليب الري الحديث على ألا يقل معدل إنتاجية الفدان عن ٥٠ طنا في الموسم مع توريد المحصول كاملًا إلى أحد مصانع السكر التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بأي من المحافظات المختلفة، مع قيام الشركة أيضًا بدعم مزارعي محصولى بنجر وقصب السكر من خلال توفير جزء من قيمة الشتلات اللازمة بواقع "واحد جنيه" من قيمة الشتلة الواحدة شريطة ألا يقل معدل إنتاجية الفدان عن ٥٠ طن بالموسم.
كما يتضمن البروتوكول تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لإعداد الخطة التنفيذية للتعاون ووضع التفاصيل الفنية، ومتابعة تفعيل بنود هذا البروتوكول، وتحديد أولويات الأنشطة ومتابعة سير العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية الشاملة والمستدامة المحاصيل السكرية محصول قصب السكر السكر في مصر الدكتور هاني سويلم مصانع السكر قصب السكر الري صناعة السكر الموارد المائیة هذا البروتوکول السکر فی
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تشيد بالجهود المصرية في تعزيز التنمية بالقارة ودفع التعاون
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع السيدة ماروبيني ليديا راموكغوبا، وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك تعزيزًا لعلاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الرؤى في قضايا التنمية الإقليمية والدولية.
وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها وترأسها جمهورية جنوب أفريقيا خلال شهر يوليو الجاري.
وفي مستهل اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن خالص تقديرها لجنوب أفريقيا حكومة وشعبًا على دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، مؤكدة أن مصر تُشارك في اجتماعات مجموعة العشرين على مدار السنوات الخمس الماضية، انطلاقًا من دورها الفعّال في المحافل الدولية لدفع جهود التنمية العالمية، مشيرة إلى الدور المشترك الذي تضطلع به مصر وجنوب أفريقيا كـ "حجري زاوية" في القارة الأفريقية، في صياغة وتوجيه أجندة التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.
كما أشادت بجهود دولة جنوب أفريقيا في تمثيل دول القارة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، واحتياجاتها لتحقيق التنمية خلال رئاستها لمجموعة العشرين لأول مرة.
تضافر جهود الدول الأفريقيةوأشارت إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، مشددةً على أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ أولويات الأجندة الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والحوكمة.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، على أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل بين دول القارة، داعية إلى التعاون الوثيق بين مصر وجنوب أفريقيا في دعم مسارات تنفيذ الاتفاقية وتذليل العقبات أمام التجارة البينية، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتناول اللقاء بين الوزيرتين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التخطيط التنموي، وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين، وفي هذا الصدد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة، وتطوير عملية التخطيط التنموي استنادًا إلى قانون التخطيط الجديد، فضلًا عن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كما أشارت إلى النجاح الذي حققه برنامج «نُوفّي»، كنموذج للمنصات الوطنية لحشد الاستثمارات المناخية، وكذلك المنصة الوطنية لجنوب أفريقيا، وقد تم ذكر المنصتان في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي للاستفادة المتبادلة من الخبرات.
كما ناقش الجانبان سبل التنسيق وتعزيز التعاون داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف، بما يدعم مصالح القارة الأفريقية ويدفع نحو نظام تمويلي عالمي أكثر عدالة وشمولًا، ويعزز تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار، وتطرقا إلى مشروع القاهرة كيب تاون الذي يُعد ممرًا حيويًا يدفع جهود التكامل بين دول القارة ويربط بين شمالها وجنوبها، ويفسح المجال للمزيد من المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص في القارة، كما يسهل حركة النقل البري والبضائع.
وأكدت "المشاط"، على تطلع مصر إلى استمرار التنسيق مع جنوب أفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، لا سيما فيما يتعلق بمحاور التحول الأخضر، وتمويل التنمية، وتمكين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية الرائدة يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأشارت أيضًا إلى أهمية الإعلان الوزاري والبيان الختامي الصادر عن اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا خلال يوليو الجاري، والتي ركزت على ضرورة توسيع نطاق التغطية بأنظمة الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتأكيد على أهمية حشد الموارد المحلية كآلية رئيسية لسد فجوات التنمية إلى جانب الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، موضحة أهمية تفعيل التوصيات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
ومن جانبها، أشادت وزيرة التخطيط بجنوب أفريقيا، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم التنمية بالقارة والتحدث بصوت الدول الأفريقية في المحافل الدولية، مشيدة بما قدمته مصر من خلال رئاستها للوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد)، من أجل تعزيز التعاون بين دول القارة ودفع التعاون جنوب جنوب، وحشد التمويلات لمشروعات التنمية في القارة. وكانت قمة الاتحاد الأفريقي أقرّت مدّ رئاسة مصر لوكالة (نيباد) حتى فبراير 2026.