"الري": توقيع بروتوكول تعاون مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بشأن التعاون للنهوض بزراعات قصب وبنجر السكر، وذلك في إطار البرنامج القومي للنهوض بالمحاصيل السكرية.
وقام بالتوقيع كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، واللواء عصام الدين البديوى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.
وصرح الدكتور سويلم، في بيان اليوم الأربعاء، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في ضوء السعي لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة التي تتبناها الدولة المصرية، وتماشيًا مع التوجهات العامة للدولة للإرتقاء بزراعة وصناعة السكر في مصر إنعاكسًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، وفى إطار التعاون القائم بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المزارعين بزيادة إنتاجية المحاصيل السكرية، وبما يُسهم في ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتقليل معدلات الاستيراد والمساهمة في سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي من السكر، وترشيد استخدام الأسمدة وكافة تكاليف الإنتاج، وتخطي كافة العقبات التي تواجه زراعة وصناعة السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار سويلم إلى أن محصولي قصب وبنجر السكر يُعدان من المحاصيل القومية ذات الأهمية الإستراتيجية العالية، كونهما من محاصيل الصناعات التحويلية الهامة كما يتداخلان في العديد من المنتجات الثانوية في كافة المجالات الزراعية والصناعية، لافتا إلى أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تٌعد أحد قلاع الصناعة الوطنية في مصر حيث تمتلك الشركة (٨) مصانع سكر بصعيد مصر، وهي واحدة من أكبر منتجي السكر في جمهورية مصر العربية، ومن أقدم مصانع السكر في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.
وقال الوزير إنه بموجب هذا البروتوكول تم الاتفاق على التعاون المشترك في تنفيذ مزارع إرشادية تطبيقية تستخدم نظم الري الحديث للنظر في تعميم التجربة حال نجاحها على مختلف المحافظات بهدف التوسع في زراعة محصول قصب السكر وبنجر السكر، مع إمكانية التعاون لتجربة أصناف جديدة في هذه المزارع الإرشادية، مع التأكيد على التنسيق مع كافة الجهات المعنية للاستفادة من الخبرات المتاحة لديها للارتقاء بهذه الزراعة وتقديم كافة أشكال الدعم الفني والبحثى.
وأضاف الوزير أن البروتوكول يتضمن أيضا إجراء عدد من الندوات التدريبية تحت إشراف وزارة الموارد المائية والرى على تشغيل وصيانة شبكات الري الحديث ومنظومة الفلاتر والتسميد والخطوط الرئيسية والفرعية لضمان استدامة هذه الأنظمة بعد تنفيذها، وأيضًا تنظيم ندوات تثقيفية تحت إشراف شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية لمناقشة المزارعين فى تحديد توقيتات الحصاد والعمل علي حل كافة المشكلات التي تواجه المزارعين.
وتابع أنه بموجب هذا البروتوكول أيضًا.. تقوم شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بتحفيز مزارعي قصب السكر في المزارع الإرشادية التطبيقية الواقعة تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري بمبلغ مالي قدره خمسة آلاف جنيه يتم دفعه بمعرفة الشركة للمزارعين الملتزمين بإستخدام أساليب الري الحديث على ألا يقل معدل إنتاجية الفدان عن ٥٠ طنا في الموسم مع توريد المحصول كاملًا إلى أحد مصانع السكر التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بأي من المحافظات المختلفة، مع قيام الشركة أيضًا بدعم مزارعي محصولى بنجر وقصب السكر من خلال توفير جزء من قيمة الشتلات اللازمة بواقع "واحد جنيه" من قيمة الشتلة الواحدة شريطة ألا يقل معدل إنتاجية الفدان عن ٥٠ طن بالموسم.
كما يتضمن البروتوكول تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لإعداد الخطة التنفيذية للتعاون ووضع التفاصيل الفنية، ومتابعة تفعيل بنود هذا البروتوكول، وتحديد أولويات الأنشطة ومتابعة سير العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية الشاملة والمستدامة المحاصيل السكرية محصول قصب السكر السكر في مصر الدكتور هاني سويلم مصانع السكر قصب السكر الري صناعة السكر الموارد المائیة هذا البروتوکول السکر فی
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية توأمة بين “صناعة عمان” و”صناعة دمشق وريفها”
الجغبير: تطوير العلاقة بين الغرف يسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين
مولوي: العلاقة مع االصناعيين الأردنيين يجب ان تكون تكاملية لا تنافسية
صراحة نيوز- أكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، خصوصا وأن البلدين يرتبطان بعلاقة تاريخية متجذرة حيث يشكل البلدان عمقا استراتيجيا وتكاملا اقتصاديا للآخر.
وأوضح الجغبير خلال توقيع اتفاقية توأمة بين غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة دمشق وريفها، الأحد، في مبنى غرفة صناعة عمان، بحضور عدد من اعضاء مجلس ادارة ومديرا الغرفتين، أن القطاع الصناعي الأردني يتطلع الى علاقات اقتصادية متنامية ومتكاملة بين البلدين ، من خلال توفير المناخ لإقامة مزيد من المشاريع المشتركة في البلدين، وتذليل أي صعوبات تعترض تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على ان تطوير العلاقة والتواصل بين الغرف في البلدين يسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بينهما.
وبين الجغبير أن جميع رجال الأعمال في الأردن من مختلف القطاعات الاقتصادية مستعدون للعمل مع نظرائهم في السوق السوري كشركاء في الخبرة والعمل ورأس المال في مرحلة إعادة الإعمار، خصوصا وأن هناك عددا كبيرا من الصناعيين السوريين الذين قاموا بنقل مصانعهم الى الاردن واثبتوا نجاحهم، ويمكن أن يتم الاستفادة من خبراتهم في السوق السوري للمساهمة في عملية اعادة الاعمار، كما يمتاز الاردن بالقرب الجغرافي من سوريا مما سيسهم في تكاليف النقل والوقت على المصدرين الى السوق السوري.، كما ان زيادة التنسيق بين البلدين سيسهم في تسهيل الصادرات الاردنية الى دول البلقان وتركيا اضافة الى لبنان، كما سيسهل على الصناعيين الاردنيين استيراد المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم من سوريا والدول الأخرى.
من جهته أكد\ رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي، ان القطاع الخاص السوري، يؤمن بأن العلاقة مع الجانب الاردني يجب ان تكون تكاملية لا تنافسية، من خلال التعاون والاستثمار المشترك، حيث يوجد هناك العديد من المواد والمنتجات التي تحتاجها سوريا وينتجها الأردن، وكذلك هناك موادا يستوردها الاردن وتنتجها سوريا، فبالتالي يمكن التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لبناء شراكة حقيقية لمصلحة الطرفين.
وتهدف اتفاقية التوامة التي تم توقيعها الى تعزيز التعاون بين الصناعيين في البلدين وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وتشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة والتشبيك بين الشركات، دعم إقامة فعاليات اقتصادية مشتركة تشمل المعارض والملتقيات وورشات العمل، تفعيل قنوات التواصل المؤسسية بين الغرفتين، وتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الصناعية والتشريعات والخدمات المتاحة لدى الطرفين.
وتشمل مجالات التعاون تنظيم الوفود والزيارات المتبادلة لرجال الأعمال والصناعيين، تبادل الدراسات والتقارير الاقتصادية والمعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية، التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات عبر برامج قصيرة وورش عمل متخصصة، التنسيق في تنظيم المعارض المحلية والدولية وإتاحة فرص المشاركة للشركات من البلدين، دعم جهود التشبيك الصناعي (B2B) من خلال لقاءات ثنائية بين الشركات، تشجيع إقامة مشاريع صناعية مشتركة بين أعضاء الغرفتين، وتبادل الخبرات المؤسسية المتعلقة بخدمات الغرف وطرق تطويرها.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء من كل طرف، تتولى الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية. وتعقد اللجنة اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر بالتناوب بين عمّان ودمشق أو عبر الاتصال المرئي، وترفع تقارير إنجاز نصف سنوية للطرفين.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟