السوداني يصدر جملة توجيهات تخص مشروع بناء 1000 مدرسة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، توجيهات تخص مشروع الـ1000 مدرسة، فيما أكد أهمية تزويد هذه الأبنية بالاعتماد على الإنتاج المحلي. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني ترأس، اجتماعا للجنة العليا لبناء المدارس النموذجية، وأطلع خلال الاجتماع، على عرض شامل لمراحل إنجاز المشروع، وأبرز المعوقات والتحديات التي تواجه إتمامه، كما جرى استعراض نسب الإنجاز والتقدم في مختلف جوانب المشروع، ووفق المحافظات الجاري العمل فيها".
وأكد السوداني "أهمية تسريع وتيرة العمل وتجاوز العقبات الفنية والإدارية"، مشددا على أن "المشروع، الذي يضم 1000 مبنى مدرسي نموذجي، يجب أن يكتمل خلال العام الحالي 2024 بلا تأجيل"، موجها الجهات المختصة، ب "متابعة الإنجاز وإتمام جميع المتعلقات وفق السقف الزمني المحدد". ووجه رئيس مجلس الوزراء، بأن "يكون تأثيث هذه الأبنية المدرسية وتزويدها بالمستلزمات الأخرى عبر الاعتماد على الإنتاج المحلي، سواء من القطاع العام أو الخاص". وبين السوداني، أن "سد العجز في أعداد الأبنية المدرسية هدفا وضعته الحكومة في مقدمة الضرورات الخدمية لبرنامجها، وعملت بشكل مبكر على حل كل المشاكل وإزالة العقبات التي تسببت في التلكؤ وتراكم العجز والتأخر في توفير الأعداد اللازمة من الأبنية المدرسية في عموم محافظات العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سبل تعزيز منظومة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وحماية المجتمع والاقتصاد من تبعاتها، وذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع الرؤى المطروحة من الوزارات والجهات المعنية بشأن ضرورة إنشاء وحدات للرصد المبكر في كل وزارة لرصد الشائعات والرد عليها في بدايتها، بما يحد من انتشارها ويضمن مواجهتها بفعالية.
وأكدت الجهات المشاركة أن الإطار التشريعي الحالي يتيح أدوات قانونية للردع، غير أن الغرامات المنصوص عليها في القوانين ليست كافية لتحقيق الردع العام، مما استدعى مناقشة مقترح زيادتها بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتداعياتها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البياناتكما أشير إلى أن هناك عملا جاريا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات، تطبيقا للمادة 68 من الدستور، وبما يحقق توازنا بين الشفافية وتوفير المعلومات من جهة، وحماية البيانات السرية والتصدي للشائعات من جهة أخرى.
وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عدم كفاية الغرامات الحالية في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في قيمتها وتشديدها.
وعلى هذا الأساس، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات، تحقيقاً للردع العام والحد من انتشار تلك الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي والاقتصاد القومي.
وشدد المجلس كذلك على أهمية دعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات والهيئات الحكومية في مواجهة الشائعات فور ظهورها، عبر آليات تنسيق مؤسسية فعالة تضمن سرعة الحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة من مصادرها الرسمية والرد عليها بشكل مباشر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟