السوداني يصدر جملة توجيهات تخص مشروع بناء 1000 مدرسة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، توجيهات تخص مشروع الـ1000 مدرسة، فيما أكد أهمية تزويد هذه الأبنية بالاعتماد على الإنتاج المحلي. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني ترأس، اجتماعا للجنة العليا لبناء المدارس النموذجية، وأطلع خلال الاجتماع، على عرض شامل لمراحل إنجاز المشروع، وأبرز المعوقات والتحديات التي تواجه إتمامه، كما جرى استعراض نسب الإنجاز والتقدم في مختلف جوانب المشروع، ووفق المحافظات الجاري العمل فيها".
وأكد السوداني "أهمية تسريع وتيرة العمل وتجاوز العقبات الفنية والإدارية"، مشددا على أن "المشروع، الذي يضم 1000 مبنى مدرسي نموذجي، يجب أن يكتمل خلال العام الحالي 2024 بلا تأجيل"، موجها الجهات المختصة، ب "متابعة الإنجاز وإتمام جميع المتعلقات وفق السقف الزمني المحدد". ووجه رئيس مجلس الوزراء، بأن "يكون تأثيث هذه الأبنية المدرسية وتزويدها بالمستلزمات الأخرى عبر الاعتماد على الإنتاج المحلي، سواء من القطاع العام أو الخاص". وبين السوداني، أن "سد العجز في أعداد الأبنية المدرسية هدفا وضعته الحكومة في مقدمة الضرورات الخدمية لبرنامجها، وعملت بشكل مبكر على حل كل المشاكل وإزالة العقبات التي تسببت في التلكؤ وتراكم العجز والتأخر في توفير الأعداد اللازمة من الأبنية المدرسية في عموم محافظات العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مفارقة التقتير: حين يتحوّل الادخار إلى تهديد اقتصادي
في الثقافة المالية ننادي دائمًا بالادخار والتوفير الذي يعد سلوكًا محمودًا يدل على الحصافة وبُعد النظر. فحين يُحجم الفرد عن الاستهلاك المفرط، ويوجه دخله نحو الادخار أو الاستثمار؛ فإنه غالبًا ما يجني ثماره مستقبلًا من خلال بناء ثروة شخصية تؤمّن له الاستقلال المالي والاستقرار على المدى الطويل.
لكن هذه الفكرة -رغم صحتها على المستوى الفردي- لا تسري بالكيفية نفسها على المستوى الجماعي، وهنا يظهر ما يُعرف في الاقتصاد بـ«مفارقة التقتير» أو Paradox of Thrift، وهي المفارقة التي وثّقها لأول مرة الاقتصادي البريطاني الشهير جون ماينارد كينز خلال تحليله لأسباب الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.
تتمثل المفارقة في أن محاولة كل فرد في المجتمع زيادة مدخراته عن طريق خفض استهلاكه تؤدي -إذا عُمّمت- إلى انخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات، وهذا الانخفاض في الطلب ينعكس سلبًا على الإنتاج والمبيعات، ما يؤدي بدوره إلى تراجع الأرباح، وتسريح العمال، وانخفاض الدخول، وبالتالي انخفاض قدرة الأفراد على الادخار، أي أن محاولتهم للتوفير قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
الفكرة الأساسية التي تنطلق منها هذه المفارقة هي أن «إنفاق شخص هو دخل شخص آخر». عندما تعمل مشروع صيانة لمنزلك -على سبيل المثال- فأنت بذلك تفتح باب رزق لسلسلة غير نهائية من الأفراد والمؤسسات، من موردين ومزوّدي خدمة، ومهندسين، وبنّائين، وسبّاكين، وكهربائيين، ومورّدي مواد بناء...إلخ. فعندما تشتري خدمة أو منتجًا فإنك تسهم في دخل الشركة أو الفرد الذي قدّمه، ما يحرّك عجلة الاقتصاد. وإذا توقّف الجميع عن الاستهلاك جفّت مصادر الدخل، وأُصيب الاقتصاد بالركود أو الكساد.
لا تعني هذه المفارقة أن الادخار سلوك خاطئ، بل تؤكد أهمية التوازن؛ فبينما يحتاج الأفراد إلى بناء احتياطي مالي للمستقبل يحتاج الاقتصاد إلى دوران المال وتحريكه بشكل مستمر. لذا؛ فالتخطيط المالي الصحي لا يقتصر على التوفير فقط، بل يشمل الإنفاق الواعي، والمساهمة في الاقتصاد المحلي.
وفي النهاية؛ تُذكّرنا مفارقة التقتير بأن السياسات الاقتصادية الفعالة يجب أن تراعي السلوك الفردي ضمن السياق الجمعي، وأن التوازن بين الادخار والاستهلاك هو مفتاح الاستقرار، سواء على مستوى الأسرة أو مستوى الدولة، وصدق عز من قائل: «وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا».
حمدة الشامسية كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية