7 الجاري.. 16 جامعة خليجية تشارك في ملتقى ثقافي وعلمي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
"عمان": أعلنت جامعة السلطان قابوس عن إطلاق الملتقى الثقافي والعلمي الرابع للطالبات بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تبدأ فعالياته في السابع من يناير الجاري، بمشاركة 182 طالبة من 16 جامعة.
يركز الملتقى في رسالته على إيجاد بيئة ممكنة ومحفزة تحقق التواصل والتفاعل بين الطالبات الجامعيات الخليجيات وتعزز القواسم المشتركة من خلال تنفيذ برامج تبرز مواهب الطالبات للإسهام في النهضة الخليجية المتجددة.
ويسعى الملتقى الذي تحتضنه جامعة السلطان قابوس لمدة ثلاثة أيام إلى تعزيز قنوات التواصل والتفاعل بين طالبات الجامعات الخليجية بما يحقق التعاون المستمر، كما يوفر فرصا للطالبات لاستكشاف المعرفة في مختلف القضايا العلمية والثقافية وإبراز المواهب الإبداعية وتشجيع الابتكار في مجالات الملتقى ومحاوره. بالإضافة إلى تمكين المهارات القيادية لدى الطالبات بما يسهم في تعزيز القدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.
ويتضمن الملتقى مجموعة من المسابقات مقسمة على أربعة محاور رئيسية، المحور الديني ويشمل القرآن الكريم والحديث الشريف والإنشاد الديني، والمحور الثقافي ويتضمن المسابقات الأدبية ومسابقة المناظرات، والمحور الفني ويشمل مسابقة الفنون ومسابقة الأفلام القصيرة، ومسابقة التصوير الضوئي، ومسابقة التصميم الجرافيكي والفنون الرقمية. كما يتضمن المحور العلمي البحوث العلمية في مختلف المجالات التقنية والطبية والبيئية والصناعية والاقتصادية والبحوث الإنسانية والاجتماعية.
جدير بالذكر أن الملتقى يعد مساحة للتنافس الثقافي والعلمي بين طالبات جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون؛ وذلك من أجل التميز والاعتراف المؤسسي بجهودهن الخلاقة في الثقافة والبحث العلمي والابتكار.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ملتقى التجار ورواد الأعمال بالداخلية يؤكد على الشراكة والامتثال لبيئة تسوق آمنة
نظّمت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية، بالتعاون مع إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة ملتقى التجار ورواد الأعمال تحت شعار "شراكة وامتثال لبيئة تسوق آمنة"، وذلك بقاعة غرفة تجارة وصناعة عمان بنزوى، أقيم برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي نزوى، وبحضور عدد من التجار ورواد الأعمال والمستهلكين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة.
وجاء الملتقى بهدف تعزيز التعاون بين أطراف المنظومة التجارية، وخلق بيئة تسوق واعية وآمنة تدعم الشفافية وتحمي حقوق المستهلك، في إطار الجهود المستمرة لهيئة حماية المستهلك نحو تكريس الشراكة بين الجهات المعنية بالسوق.
منصة حوار وتكامل
وفي كلمته الافتتاحية، أكد علي بن سالم بن مرهون الحضرمي، مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية أن الملتقى يمثل منصة للحوار وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والتجار ورواد الأعمال، ويعكس الحرص على تحقيق سوق تجاري منظم ومسؤول. وقال: "نهدف إلى تعزيز الوعي والامتثال، وتبادل الآراء مع التجار حول القوانين المنظمة للأسواق، والاستماع لملاحظاتهم، بما يخدم مصلحة المستهلك ويحقق الاستدامة الاقتصادية".
وأضاف الحضرمي أن الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية يمثل حجر الزاوية في حماية السوق من الممارسات الضارة، ويضمن حقوق جميع الأطراف، ويجنب المخالفين الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، داعيًا إلى العمل بروح الشراكة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تراعي الجودة والشفافية والابتكار.
عروض توعوية وأوراق عمل
وتخللت فعاليات الملتقى عروض مرئية حول رؤية ورسالة الهيئة، بالإضافة إلى عرض مسرحي توعوي ركّز على أهمية الفواتير الإلكترونية وشروط التعاقد؛ كما شمل البرنامج تقديم ثلاث أوراق عمل تناولت محاور قانونية ورقابية مهمة، حيث كانت الورقة الأولى: "قراءة في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية"، قدّمها الدكتور عبدالسلام بن سالم الهنائي -أخصائي ضبط جودة سلع وخدمات- تناول فيها أبرز مواد القانون ودلالاتها التطبيقية؛ أما الورقة الثانية فكانت "الخدمات المقدمة لرواد الأعمال"، عرضها عبدالله بن سعود الحراصي من إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة استعرض فيها حزم الدعم وآليات التمكين الاقتصادي؛ أما الورقة الثالثة فكانت عن "دليل السلع المحظورة وأهم القرارات المنظمة للأسواق"، قدّمتها الباحثة الإدارية رضية بنت عبدالله الريامية، وتطرقت خلالها إلى أسباب سحب بعض السلع من الأسواق بناءً على قرارات الجهات المختصة.
كما تم تخصيص استبيان إلكتروني عبر رمز QR لاستطلاع آراء المستهلكين والتجار حول الفاتورة الإلكترونية ومقترحاتهم للحملة القادمة، أعقبه نقاش موسع للإجابة عن تساؤلات الحضور وطرح أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري؛ واختُتم الملتقى بتكريم المشاركين والجهات الداعمة، تلته جولة في المعرض المصاحب الذي ضم نماذج من السلع المسحوبة من الأسواق لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.