بعد السجن المشدد.. حيثيات حكم النقض بجناية تزوير أذون إفراج جمركي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قررت محكمة النقض قبول طعن ثلاثة متهمين وذلك على الحكم الصادر بحقهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومصادرة المحررات المضبوطة؛ وذلك لإدانتهم بالتزوير فى محررات رسمية وتقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بمصلحة الجمارك وفى الموضوع القضاء ببراءة المتهمين عما اسند اليهم وإدانة اثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات .
تفاصيل القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزويرا فى محررات رسمية وعددهم 47 اذن جمركى والخاصة لبعض شركات الاستيراد والتصدير والمنسوب صدورها لمصلحة الجمارك وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بان اتفقوا مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة الصادرة من تلك الجهات وساعدوه بان امدوه بالبيانات المراد اثباتها واملوها عليه فقام المجهول بتحريرها على النحو الثابت بالمحررات المضبوطه ومهرها بأختام مقلدة وهى خاتم شعار الجمهورية الخاص بمصلحة الجمارك محل تزوير وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للموظفين المختصين بتحريرها فى تلك الجهات وعزاها زورا للجهة المنسوبة إليها مع علمهم بأمر تزويرها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
استعملوا المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدموها لجمرك صادر الدخيلة، وأعملوا أثرها وتمكنوا من تصدير 130 حاوية تحتوي على أصناف معادن مختلفه لصالح شركات للتهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة معتدين بما ورد فيها وبصحتها مع علمهم بامر تزويرها على النحو المبين بالتحقيقات .
واكدت حيثيات حكم محكمة النقض فى قرارها المتقدم بان القضاء ببراءة ثلاثة متهمين من حكم الادانه الصادر من محكمة الجنايات بارتكاب جريمة التزوير قد شابه القصور والفساد فى الاستدلال وذلك بانه لم يستظهر توافر عناصر الاشتراك فى حقهم وطريقته والادله ولم يدلل على علمهم بان المحررات الرسمية التى استعملوها مزورة متخذه من مجرد استعمالهم لها دليلا على ثبوت الاتهام فى حقهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه والقضاء بالبراءة ، اما عن ادانة المتهمين الاخرين بالسجن المشدد 10 سنوات جاء بعد ثبوت الاتهام بحقهم وحكم الجنايات الصادر جاء وفق صحيح القانون مما يستوجب رفض طعنيهم وتاييد حكم السجن المشدد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موضوع مصلحة الجمارك محكمة النقض محررات رسمية
إقرأ أيضاً:
علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة.
تفاصيل القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر