تفصيلات مبسطة حول علم السياسة: أقسامه وتخصصاته
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تفصيلات مبسطة حول علم السياسة: أقسامه وتخصصاته.. يُحدد علم السياسة، المعروف أيضًا بالاسم Political Science بالإنجليزية، كفرع علمي يستهدف فهم الأنظمة الحكومية والأوضاع السياسية، وكذلك كيفية تنافس الأفراد على الحصول على السلطة واستخدامها في إدارة البلاد.
يتفرع علم السياسة Political Science إلى عدة فروع.تتابع بوابة الفجر كل جديد حول المصطلحات العامة واليومية، لا سيما علم السياسة التي صارت جزءًا من وقائع المواطن المصري والعربي وفي كل مكان، بما ينفصل عنه حياتيًا وعلى المجال الأكاديمي.
مفهوم علم السياسةيركز علم السياسة على مجموعة واسعة من المواضيع السياسية، بدءًا من القانون الدولي والعلاقات الدولية، وصولًا إلى السلوك السياسي والنظريات السياسية، ويشمل أيضًا ميادين مثل الإدارة العامة والقانون العام.
فروع علم السياسيةتفصيلات مبسطة حول علم السياسة: أقسامه وتخصصاته.. يتفرع علم السياسة Political Science إلى عدة فروع، حيث يتم تقسيمه في المؤسسات الأكاديمية إلى مجالات فرعية مختلفة. يتناول الفروع الرئيسية لعلم السياسة مواضيع متنوعة، من بينها:
فروع علم السياسية.. السياسة الداخلية: التي تتضمن الرأي العام والانتخابات وأشكال الحكومات على المستوى الوطني والمحلي والإقليمي.سياسة المقارنة: التي تركز على دراسة السياسات داخل الدول وتحليل التشابهات والاختلافات بينها.فروع علم السياسية.. العلاقات الدولية: التي تتناول العلاقات السياسية بين الدول، مثل أسباب الحروب وتشكيل السياسة الخارجية والاقتصاد السياسي الدولي.النظرية السياسية: التي تشمل الفلسفة السياسية الكلاسيكية ووجهات النظر السياسية المعاصرة.الإدارة العامة: التي تركز على دراسة دور البيروقراطية في الدول والتطبيقات العملية في العلوم السياسية.فروع علم السياسية.. دراسات القانون العام: التي تهتم بالدساتير والحقوق المدنية والأنظمة القانونية والقضايا الجنائية.السياسة العامة: التي تشمل إقرار وتنفيذ جميع السياسات الحكومية، خاصة تلك المتعلقة بالحقوق المدنية والصحة والتعليم والدفاع، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي والتجديد الحضري والتنمية الإقليمية وحماية البيئة.تخصصات العلوم السياسيةالتخصصات المرتبطة بـ علوم السياسة تحظى بشعبية كبيرة في الجامعات، وتعد هذه التخصصات ذات أهمية بالغة. يتنوع نطاق الفرص الوظيفية في هذا المجال، ومن بين الفرص البارزة:
تنوع واسع في مجال العمل لحملة شهادة في علوم السياسةتخصصات العلوم السياسية
المشاركة في الحملات السياسية، من خلال دعم المرشحين والمساهمة في تحقيق التغييرات السياسية.العمل في المنظمات غير الربحية، التي تركز على مساعدة الأطفال وإصلاح البيئة، من خلال تقديم الدعم السياسي لقضايا هذه المنظمات.الانخراط في المواقع السياسية عبر الإنترنت، من خلال كتابة مقالات حول المواضيع السياسية والمشاركة الفعّالة في المناقشات.العمل في قطاعات غير ربحية متعلقة بـ العلاقات الحكومية.الاهتمام بالمؤسسات التعليمية، سواء بالترويج لتمويلها أو إدارتها.الانخراط في ميدان المجلات السياسية والمساهمة في نقل الأحداث والآراء.التفرغ لمجال التعليم.العمل في الحكومات الفيدرالية.الاستمرار في العمل لصالح حكومات الولايات.المشاركة في العمل الحكومي على المستوى المحلي.تُشير هذه الفرص إلى تنوع واسع في مجال العمل لحملة شهادة في علوم السياسة.
في ختام هذا النقاش حول مفهوم علم السياسة، ندرك أهمية هذا التخصص الرائع الذي يعكس تعقيدات وتنوعات العلاقات الإنسانية في الساحة السياسية. علم السياسة يمثل المفتاح الذي يفتح أبواب الفهم لكيفية تشكيل الحكومات وتأثيرها على حياة الأفراد والمجتمعات. إنه يمثل أداة لفهم تحولات السياسة على الصعيدين الوطني والدولي، وكيفية تأثيرها على السلوك البشري والمؤسسات.
علم السياسة ليس مجرد تحليل للمؤسسات الحكومية، بل يتجاوز ذلك ليشمل دراسة التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. إن فهمنا لهذا التخصص يساعدنا على المشاركة الفعّالة في تكوين مستقبل مجتمعاتنا وتكاملها في الساحة الدولية.
لذا، يبقى علم السياسة مجالًا مثيرًا وملهمًا يستدعي استكشافه وفهم تعقيداته. إن إلمامنا بمفاهيمه وتطبيقاته يمكن أن يسهم بشكل فعّال في بناء مجتمعات أكثر تحديثا وفهمًا للقرارات والسياسات التي تشكل حاضرنا وتوجه مستقبلنا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: علم السياسة السلوك السياسي المؤسسات الأكاديمية السياسة العامة الحملات السياسية العلاقات الحكومية علم السياسة السياسة علم السياسة الساحة السياسية العلاقات السياسية السیاسة ا
إقرأ أيضاً:
رواتب موظفي كوردستان بين جوع الناس وتخمة السياسة
بقلم: هادي جلو مرعي ..
تحتل قضية رواتب موظفي إقليم كردستان أولوية في الحوارات التي إعتدنا الحديث عنها طوال سنوات مرت بين بغداد وأربيل، وفي حين ينتظر الموظفون أن يتسلموا رواتبهم لأشهر، فإن قضايا تخرج الى العلن تجعل هذا الملف هامشيا على مستوى التطبيق، وإنصاف شريحة الموظفين، وأساسيا على مستوى التاثير السياسي والإعلامي، لأن الموظفين حين تتأخر رواتبهم فإنهم يلجأون الى طرح الأسئلة عن السبب الحقيقي في ذلك، والمسؤولية، وحجمها تلك التي تقع على عاتق بغداد وأربيل، وإذا كانت حكومة الإقليم ساهمت بشكل إيجابي في تحديد ملامح مرحلة من التهدئة، ودعم تشكيل الحكومة الحالية، وتؤكد إنها سلمت بغداد قوائم الموظفين، والإيرادات النفطية، وإن محكمة رسمية أقرت بقانونية تصدير النفط من الإقليم، فلابد من حسم هذا الملف، والتخلص من تبعاته السلبية، وعدم السماح للأمور بأن تخرج عن السيطرة، وتؤدي الى صدام إعلامي خاصة إن السنتين المنصرمتين كانتا شهدتا تنسيقا عاليا بين حكومة السيد السوداني وحكومة الإقليم في ملفات عدة، وكلاهما في طريق صحيح لتنفيذ برنامج واعد في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وحازتا ثقة العالم، ووجدنا إهتماما متزايدا من حكومات ومنظمات وشركات كبرى في البحث عن مشاريع وإستثمارات، بينما تتواصل الوفود من مختلف البلدان مع بغداد وأربيل، وشهدنا بغداد التي تأخرت عن أربيل في التنمية تخطو خطوات مهمة نحو ذلك وفي قطاعات عدة.
الناس في الإقليم لايكترثون للخلافات، فأغلبهم موظفون عاديون، ولديهم حاجات متزايدة لايستطيعون تلبيتها بسبب عدم إستلامهم تلك الرواتب منذ أشهر، وصاروا يلجأون الى الإقتراض، وبيع ممتلكاتهم، والتخلي عن أحلامهم، وهي قصة مضى عليها سنوات عدة، ويجب تحديد الأولويات لحلها، فهي ليست قضية سياسية وفنية، ولكنها تمتد الى أن تكون قضية أخلاقية مرتبطة بحياة قطاعات شعبية عدة تواجه قسوة الحياة دون أدوات الإستمرار فيها، ومايهمنا هنا ليس تحديد المسؤول عن التقصير، وتحميله المسؤولية، واللجوء الى المواجهة التي لن يستفيد منها الموظفون، ولن تصلهم رواتبهم حتما حيث ستتحول الى تصريحات وإفتراضات وتأويلات وأحاديث عابرة لن تشبع جائعا، أو تكسو عريانا ، وهنا تتركز مسؤولية الفاعل السياسي ليتشكل لديه وعي كامل بطبيعة المشكلة التي تجاوزت قضية الخلاف على المناطق المتنازع عليها، أو المنافذ الحدودية الى وجود وكرامة عامة المواطنين الذين يعانون ولايجدون سبيلا لوقف تلك المعاناة، فبين جوع الناس، وتخمة السياسة تضيع أحلام، وتغيب حقائق، وتموت أمنيات وتجف معالم الأمل وتذوي، وخشية من عودة المركزية في الحكم، أو تطبيقها بالفعل دون إعلانها حيث يتجسد التناقض بين الفدرالية على مستوى الدستور والمركزية على مستوى الحكم والتطبيق، والأكيد أن حكومة السيد السوداني حريصة على توفير أجواء من الهدوء في العلاقة مع حكومة الإقليم مايستدعي وضع حد لمعاناة المواطنين هناك، والوضوح في بيان أسباب هذه المشكلة التي لاتضر بالفاعل السياسي بقدر إضرارها بالمواطن العادي الذي هو الموظف الذي لايحصل على مرتبه الشهري ماينعكس على حركة السوق الذي يصاب بالركود، ولاتعود الحركة التجارية ممكنة، وتتوقف عملية البيع والشراء، والرغبة في إقتناء الأشياء، والحاجات ما قل ثمنها، أو إرتفع طالما إن الأموال غير متوفرة..
عند مستوى 11438 نقطة.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا