كشف الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أن الحساب الختامي للعام 22/23 كان مستهدف تحقيق 46 مليار جنيه، تم تحقيق 59 مليار جنيه، بزيادة بلغت 129% من المستهدف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لاستعراض نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2022/2023 مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية – قطاع التمويل بوزارة المالية.

وتابع الغتورى:" فى العام المالى 21/22 تم تحقيق نسبة 101% من المستهدف، وهناك مؤثرات إيجابية كان بها عظيم الأثر فى زيادة ما تم تحقيقه، بداية من المنظومة الجديدة، والاليات والإجراءات، فعلى سبيل المثال ضريبة السجائر والتبلغ بلغت العام المالى 22/23 ،  243 مليون، وفيما يخص الغرامات بلغت 1.5 مليار جنيه.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن الاستقرار الأمنى أثر أيضا فى زيادة الحصيلة الضريبية، وإن كان سعر الصرف أثر أيضا على زيادة سعر الصرف ولكن ليس بالقدر المحصل، إضافة لتحسين المواقع الجمركية المختلفة 
ومتابعة تحصيل مستحقات الجمارك وبيع البضائع المهملة.

واستكمل الغتورى:" وهناك تنفيذ خطة للمراجعة، والتصدى لمحاولات  البعض التهرب من الحصول على نموذج 4 وتم ضبط تقريبا 15 الف حالة وتم ضبط فروق الأسعار كل هذا ساهم فى تحسن وزيادة نسبة الحصيلة المحققة، حيث بلغت قيمة الفاتورة الاستيرادية للواردات غير البترولية في 22/23،  67 مليار ، وبعد ضبط الأسعار بلغت القيمة النهائية للأغراض الجمركية بعد ضبط الأسعار وعمل اللجان الاسترشادية  73 مليار دولار، وهذا الفرق ساهم فى زيادة الحصيلة الجمركية.

واستكمل الغتورى:" بلغت قيمة الاعفاءات 83 مليار جنيه، فى حين أن الجمارك  تقوم بكافة الإجراءات الخاصة بها، وفى العام المالى 21/22 بلغت 69 مليار جنيه، وهذا يؤثر بدوره على الحصيلة الجمركية".
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس مصلحة الجمارك لجنة الخطة والموازنة مصلحة الجمارک ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروع “الانطلاقة” لضبط شبهات التزوير

الوطن| متابعات

 أعلنت مصلحة الأحوال المدنية اعتماد مشروع “الانطلاقة” الهادف إلى ضبط شبهات التزوير ورصد المؤشرات الدالة على وجود تدليس أو تلاعب في البيانات، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة.

أوضحت المصلحة أنها كلفت لجانًا مختصة بمراجعة الملفات التي لم تُعتمد بعد ضمن نظام مشروع الانطلاقة، بما يضمن عدم المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد، مع إحالة حالات الاشتباه إلى النيابة العامة تباعًا.

وأكدت المصلحة أنها الجهة المخولة قانونًا بإدارة وحفظ السجلات بمختلف أنواعها، عبر مكاتب السجلات المدنية المنتشرة في أنحاء البلاد.

ونوهت المصلحة إلى دورها الفعال في ضبط القيود ومراجعتها فنيًا والتحقق منها وتصحيحها، من خلال تكليف موظفيها بالعمل وفق الإجراءات القانونية، مع مراعاة حماية البيانات وسريتها.

الوسوم#مصلحة الأحوال المدنية النيابة العامة ليبيا

مقالات مشابهة

  • المالية تقلص طلبات الاستثمارات غير المباشرة مقدار 21 مليار جنيه في أسبوع
  • مصلحة الجمارك تحبط تهريب عملات أجنبية بمطار معيتيقة خلال عمليتين متتاليتين
  • الجمارك تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية | صور
  • نائب وزير المالية ورئيس الجمارك: تطبيق نظام «ACI» جزء من استراتيجية متكاملة للتسهيلات الجمركية
  • «يوم الحساب» للهيئات الاقتصادية
  • إي فواتيركم يسجل 64.39 مليون حركة بقيمة 14.39 مليار دينار خلال 11 شهراً”
  • مصلحة الجمارك تعلن إحباط تهريب 27 ألف حبة مهلوسة بمنفذ وازن
  • تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية
  • بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروع “الانطلاقة” لضبط شبهات التزوير
  • "إيديتا" تستهدف زيادة حجم مبيعاتها إلى 26 مليار جنيه