رفض طلب قضايا الدولة وإلزام النواب بتعويض 2 مليون جنيه لعمرو الشوبكي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قضت محكمة النقض دائرة مدني في حكمها بالطعن رقم 24569 لسنة 92 مدني، برفض طلب وقف التنفيذ المقدم من هيئة قضايا الدولة برقم 91614 بتاريخ 8/2/2023، والمنظور بجلسة اليوم وكانت الأخيرة.
وتقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن لمحكمة النقص طعنا على الحكم الصادر لصالح الدكتور محمد عمرو محمود الشوبكي بتاريخ 7/9/2022 في الاستئناف رقم 944 لسنة 139 ق ضد رئيس مجلس النواب السابق بصفته بتعويضه - المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب - على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقي والعجوزة، التي فاز فيها النائب أحمد مرتضى منصور 2 مليون جنيه.
وكانت محكمة النقض، قضت في يوليو 2016، بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكي، المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب، على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقي والعجوزة التي فاز فيها النائب أحمد مرتضى منصور.
وجاء الحكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى، وإعلان فوز المرشح عمرو الشوبكي، بالمقعد النيابي، وذلك لوجود أخطاء مادية في فرز الأصوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة العليا للانتخابات رئيس مجلس النواب محكمة النقض مجلس النواب هيئة قضايا الدولة انتخابات مجلس النواب الانتخابات البرلمانية أحمد مرتضى منصور مرتضى منصور 2 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
دبي.. إدانة وتغريم 21 متهماً 25 مليون درهم في أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة
حصلت نيابة الجنسية والإقامة بدبي على حكم بالإدانة بمبلغ وقدرة 25 مليون و210 ألف درهم من محكمة الجنسية والإقامة بدبي بحق 21 متهماً من جنسيات مختلفة، بعد إدانتهم في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة باستغلال غير مشروع لتأشيرات الإقامة وإغلاق منشآت دون تسوية أوضاع العاملين.
وصرّح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة أن النيابة العامة تولّت التحقيق في القضية بعد ضبط المتهمين والشركات من قِبَل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من خلال الرصد والمتابعة وإجراء عمليات التفتيش على مقر تلك الشركات والتي تبيّن أنها غير قائمة والغرض منها فقط الحصول على تأشيرات الإقامة خلافاً للأنظمة المعمول بها. وفور ضبط المتورطين، تم عرضهم علي نيابة الجنسية والإقامة بدبي والتي باشرت إجراءات التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، إذ تمت عقب ذلك إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث صدر الحكم بالإدانة .
وأضاف المستشار د. علي حميد بن خاتم أن التحقيقات شملت 33 منشأة تجارية، وجرى من خلالها استغلال 385 تأشيرة إقامة بطريقة غير مشروعة، كما كشفت التحقيقات أن غالبية الرخص التجارية للمنشآت المتورطة صادرة بعناوين وهمية، ما يشير إلى نية التحايل المُسبق على القانون، واستغلال نظام الإقامة والعمل المتاح لتحقيق منافع غير مشروعة.
وأكد أن 'النيابة العامة ستواصل جهودها مع الشركاء للتصدي لأي خرق للقوانين والأنظمة المرتبطة بقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار المجتمع وسوق العمل'.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل