مصر.. نقل 7 أصول تابعة للدولة إلى حيازة الصندوق السيادي وتجهيز 16 آخرين
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلن صندوق مصر السيادي نقل 7 أصول تابعة للدولة لحيازته، وهناك أكثر من 16 أصلا آخر في وسط البلد يتم تجهيزها للنقل حاليا .
ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الدكتور جهاد أزعور أن صندوق النقد الدولي يعتزم بدء الحديث مع مصر خلال الأسبوعين المقبلين، بشأن القرض الذي تم الاتفاق عليه، وما يمكن زيادته بسبب الأوضاع الاقتصادية مع إجراء المراجعتين المتأخرتين.
وقال أزعور مقابلة مع العربية Business، إن التحديات الإضافية التي مرت بها مصر في 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا، وأن أي تمويل سيعتمد على الإصلاحات المطبقة، وسرعة تطبيقها، وانعكاساتها على الاقتصاد.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن يوليو الماضي أن بلاده حققت عقودا لبيع حصص في أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، في إطار برنامج لدعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة.
وتحاول الحكومة المصرية تسريع وتيرة برنامج لبيع أصول مملوكة للدولة، بينما تواجه البلاد نقصا مستمرا في العملة الصعبة.
اقرأ أيضاً
خلال أسبوعين.. صندوق النقد الدولي يعتزم بدء محادثات مع مصر بشأن قرض جديد
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر صندوق مصر السيادي
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: توسعات صناعية وفندقية في دمياط لتعظيم أصول الشركات التابعة
في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل وموقف مشروعات التحديث والتطوير بالشركات التابعة، بدأ المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة إلى شركة دمياط للغزل والنسيج (دمياتكس) التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
واستهل المهندس محمد شيمي، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، زيارة الشركة، بلقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس جلال الدين سليمان العضو المنتدب لشركة دمياط للغزل والنسيج.
وأكد المهندس محمد شيمي أن اللقاء يأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل الفعال والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والاستماع إلى رؤى نواب الشعب فيما يخص مشروعات التطوير، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة ورفع كفاءة الأصول الإنتاجية التابعة للدولة.
مقترحات
واستمع المهندس محمد شيمي إلى الأفكار والمقترحات التي طرحها النواب حول دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الاستثمار الصناعي والسياحي وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة في دمياط، مشيدًا بحرص النواب على متابعة قضايا التنمية والتطوير في دوائرهم، ومؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كل الرؤى التي تسهم في دفع عجلة التحديث وتحقيق أقصى استفادة من الأصول والمشروعات القائمة.
شركات تابعة
وأوضح الوزير أن وزارة قطاع الأعمال العام، من خلال شركاتها التابعة، لديها عدد من المنشآت الصناعية والفندقية في محافظة دمياط، من بينها شركة دمياط للغزل والنسيج، وفندق اللسان بمدينة رأس البر، بالإضافة إلى مشروعات توسعية جديدة في المجال الفندقي، بما يسهم في دعم التنمية السياحية والصناعية بالمحافظة.
وأشار الوزير إلى أن شركة دمياط للغزل والنسيج تشهد حاليًا تنفيذ مشروع تطوير شامل، ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، والتي تعد من أعرق الصناعات الوطنية، واستعادة الريادة المصرية عالميا في هذه الصناعة، والذي يشمل استثمارات كبيرة لتحديث البنية التحتية، وتوريد أحدث الماكينات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وفق أعلى معايير الجودة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
لأول مرة .. إنتاج أقمشة الجينز
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة لإعادة بناء صناعة وطنية قوية، بالتكامل مع مؤسسات الدولة، وبالاعتماد على الأصول القائمة وتوظيفها لتحقيق قيمة مضافة حقيقية تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة، موضحا أن مشروع تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج ليس مجرد تحديث لمصنع، بل هو نموذج لمشروع تنموي متكامل، لا سيما أنه يتضمن إقامة مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينز، لأول مرة في قطاع الأعمال العام، وهو ما يمثل إضافة نوعية جديدة للصناعة الوطنية ويواكب متطلبات السوق ويعزز من تنافسية المنتج المصري.
فيما وقد أشاد محافظ دمياط بما تحققه وزارة قطاع الأعمال العام لتنفيذ المشروع القومى للغزل والنسيج بمصر ، وتطوير هذه الصناعة الوطنية الهامة وتعميقها ، وذلك لدعم القطاع الاقتصادى والصناعى، حيث تعد "دمياط للغزل والنسيج" أحد أهم الشركات التى تشهد أعمال تطوير شاملة ، وذلك لإنتاج أقمشة الجينز ، مرحباً بتعاون أعضاء البرلمان الذى يعكس تكاتف كافة الجهات لدعم هذا المشروع العملاق.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي