إطلاق أعمال مشروع المنصة الوطنية لتبادل حقوق الملكية الفكرية "أتم"
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
انطلقت أعمال مشروع المنصة الوطنية لتبادل حقوق الملكية الفكرية "أتم" وكُشفت هويتها, وهي -أحد مبادرات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- في ديسمبر من عام 2022م.
وتهدف منصة أتم لتحفيز الإبداع والابتكار في ظل نمو التقنيات الجديدة والصناعات الإبداعية عن طريق رقمنة إجراءات التداول لأصول الملكية الفكرية بتوفير مساحة آمنة للمبدعين والمبتكرين لتداولها، أو الاستحواذ عليها لتعزيز الاستثمار في الملكيات الفكرية، والاستفادة منها، بشفافية وموثوقية عالية.
وسيتم تنفيذ المشروع ضمن أعمال الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ووفقاً لاتفاقية العمل الموحدة بين الجهات الوطنية ممثلة بالهيئة السعودية للملكية الفكرية كمالك للمشروع والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي كشريك إستراتيجي وممكن رقمي بالإضافة إلى الجهات الوطنية الداعمة ممثلة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العدل ووزارة الثقافة ووزارة التعليم والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
وحضر إعلان إطلاق أعمال المشروع, رئيس مجلس إدارة الملكية الفكرية محمد بن عبدالملك آل الشيخ, ومعالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه, ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف, ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي, ومعالي نائب وزير التعليم الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد السديري, ووكيل الشراكات الوطنية والتطوير بوزارة الثقافة نهى قطان, والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المهندس فيصل بن بدر المنديل, والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الملکیة الفکریة للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
الخطيب: إطلاق المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار خطوة مهمة لتسهيل الإجراءات
أعلن وزير الاستثمار، حسين الخطيب، عن إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الخاصة بتراخيص الاستثمار، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص من قبل المستثمرين.
وأوضح الوزير، أن هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتحقيق طفرة في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وللقضاء على التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في ما يتعلق بتعقيد الإجراءات الحكومية.
وأكمل الوزير ، خلال مؤتمر صحفي أن المنصة الجديدة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص، وتحديد الإجراءات اللازمة التي يجب على المستثمر اتباعها، بما يساهم في تقليص الوقت المستغرق للحصول على التراخيص.
كما أكد أن المنصة ستتيح للمستثمرين الشفافية الكاملة، وتوفر المعلومات اللازمة في أسرع وقت ممكن، مما يساعد في تسريع عمليات الاستثمار ويقلل من البيروقراطية.
ووفقًا للوزير، سيتمكن المستثمرون من الحصول على التراخيص في مدة لا تتجاوز 20 يومًا في حال استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وهي خطوة هامة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز المزيد من الاستثمارات.
وأكد الخطيب، أن الوزارة جاهزة للإطلاق الكامل للمنصة قريبًا، بعد انتهاء مرحلة التجريب، مما سيعزز من كفاءة الأعمال ويسهم في خلق بيئة أعمال تتمتع بمستوى عالٍ من الشفافية والإنتاجية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق