البورصة: التنسيق مع «الرقابة المالية» لإزالة معوقات الشركات الراغبة في القيد
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن الرؤية المستقبلية لاستراتيجية تطوير البورصة تعتمد على 7 محاور وفقًا لوظائفها، إذ يأتي الإطار العام لسوق المال في مقدمة محاور استراتيجية تطوير البورصة المصرية، والذي يجرى التحرك فيه بشكل متوازن مع جميع المؤسسات ذات الصلة بالاقتصاد المصري، والتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وأيضًا التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التعديلات التشريعية تأتي أيضًا ضمن الإطار العام لسوق المال، والمحور الثاني يتمثل في عمليات القيد باعتبارها الوظيفة الأولى للبورصة المصرية، والتي تتضمن عملية تطوير شاملة لقواعد القيد في البورصة المصرية، ودمج الإجراءات والقواعد لضمان التيسير على المتعاملين في فهم القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد.
وأوضح أن هناك تنسيق مع هيئة الرقابة المالية، لإجراء بعض التعديلات، لتلافي أي معوقات أو مشكلات تواجه الشركات الراغبة في القيد بالبورصة.
دعم الطروحات في البورصةوأكد أن المحور الثالث يتمثل في الطروحات الحكومية والخاصة في البورصة المصرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وهيئة الرقابة المالية، لجذب أداوات مالية جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية بورصة مصر تطوير البورصة المصرية استراتيجية تطوير البورصة الطروحات الحكومية البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
79.2 مليار جنيه تمويلات من الجهات الخاضعة للرقابة المالية في مارس 2025| تقرير
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر مارس 2025 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 79.2 مليار جنيه.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة إصدارات الأسهم بلغت خلال شهر مارس الماضي 25.3 مليار جنيه، فيما وصلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم لنحو 1.6 مليار جنيه.
تمويلات
وسجلت قيمة عقود التأجير التمويلي 20.7 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 8.2 مليار جنيه.
فيما سجلت قيمة التمويل الاستهلاكي نحو 5.5 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويلات الممنوحة للنشاط التمويل العقاري نحو 6.1 مليار جنيه، وصلت قيمة الأوراق المخصمة11.8 مليار جنيه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية