دفاع النواب: مصر حريصة على تشجيع الاستثمار بتملك الأراضي الصحراوية للأجانب
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تشجيع للاستثمار، حيث تم عرض الكثير من التشريعات على مجلس النواب لتشجيع الاستثمار في مصر خلال الفترة الاخيرة، مشيرا الى أن قانون الاستثمار قد صدر برقم 72 على 2017، وهذا القانون طرء عليه الكثير من التعديلات.
وأضاف العوضي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي أحمد مصطفي، ببرنامج "باب العاصمة" المذاع عبر قناة ten، أنه قبل قانون الاستثمار قد صدر قانون قبلة برقم 143 لسنة 1981 وهة خاص بتملك الاجانب فى الارضي الصحراوية، مشيرا الى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على إزالة كل المعوقات والسلبيات التى تواجة وتعرقل ملف الاستثمار فى مصر.
وتابع:" كان من ضمن المعوقات التشريعية قانو رقم 143 لسنة 1991، والذي كان فى المادة 11،12 بالفقرة الثانية من القانون كانت تحظر تملك الاجانب الاراضي لغير المصريين، او كانت عملية التملك لغير الاجانب بنسبة 49% بحيث يكون للمصريين النسبة الاكبر 51% والادارة فى الاراضي وليس الاجانب، وعند تطبيق ها القانون مع القانون 72 لسنة 2017، كان هناك تعارض واضح بين الاثنين في عملية الاستثمار وتم تعديل بإضافة حكم يتيح للاجانب تملك الاراضي للاستثمار فيها ".
وشدد العوضي، على أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية تعيق الدولة لتحقيق الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض، قائلا: “أطمئن الجميع.. الأراضى المخصصة للدفاع عن الدولة خط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتراب منها، والمشروعات القومية التى تتم لابد من موافقة الجهات المعنية عليها، والأماكن المخصصة للاستثمار محددة معروفة ولا تتعلق بالدفاع عن حدود الدولة نهائيا".
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن الأمن القومي المصري خط أحمر والمؤسسات المسئولة عن حماية الأمن القومي المصري مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على النظام الأمنى وسيادة الدولة المصرية، والمصريين لهم استثمارات في دول عديدة حول العالم، وأمريكا نفسها تشجع على الاستثمارات وتمنح حق التملك للمستثمر لتنفيذ مشروعات على أرضها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار في مصر الأراضى الصحراوية الإستثمارات المشروعات القومية
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ليس «خصخصة».. ويهدف لتعظيم الثروة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها «ليس خصخصة»، مشيرا إلى أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.
وأشار سليمان إلى الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، فالأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدار توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، مضيفا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.
وشدد الدكتور محمد سليمان، على أن القانون ليس له هدف سوى تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية وحوكمة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق