تحقيقا لرؤية قطر 2030.. منح جامعة قطر تواكب التطور في قطاع الأبحاث عالمياً
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
حققت جامعة قطر عبر منحها البحثية نتائج جيدة وناجحة تواكب التطور في قطاع الأبحاث على المستوى العالمي بفضل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الكوادر الأكاديمية والإدارية في الجامعة لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030.
ويعد قسم ما قبل المنح في إدارة دعم البحث - المنح والعقود، جزءا أساسيا من تلك الجهود داخل الجامعة عبر خدمة ودعم مجتمع الأبحاث الجامعي في الجهود الرامية إلى تمهيد الطريق أمام تحقيق نتائج بحثية جيدة وناجحة في جامعة قطر.
ويعمل القسم كوسيط فعال بين أعضاء هيئة التدريس وجهات التمويل ويساعد أعضاء هيئة التدريس والباحثين في إعداد وتقديم المقترحات، وإيجاد مصادر وفرص جديدة للتمويل بالإضافة إلى تحديد فرص التمويل البحثية من خلال العمل مع الجهات الصناعية المحلية والجهات الحكومية القطرية والشركاء الدوليين لتسهيل نمو الأبحاث وزيادة تأثيرها الإيجابي لاسيما في تصنيف الجامعات، يقوم القسم بمراجعة المقترحات البحثية والتفاوض مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز تنفيذ جميع عقود الأبحاث كمؤسسة اتصال مؤسسية مع الوكالات والمنظمات الخارجية حول جميع المسائل المتعلقة بإدارة الأبحاث والعقود وعلاوة على ذلك، تدير إدارة دعم البحث المنح الداخلية والخارجية.
ويعمل القسم عن كثب مع إدارات جامعة قطر الأخرى، مثل الموارد البشرية والمشتريات والمالية لتسهيل مهام المشروع، ومن بين الأمور الحاسمة لذلك، ضمان الامتثال السياسات تمول الأبحاث مع جامعة قطر.
تتمثل عملية التقديم والاختيار بعد إطلاق وتعميم البرنامج من قبل قسم ما قبل المنح في إدارة دعم البحث، مع تحديد الموعد النهائي للتقديم بعد انتهاء الفترة الزمنية للتقديم يتم إرسال المقترحات البحثية من قبل القسم إلى محكمين خارجيين لإبداء الرأي في المقترح، تتم مراجعة قرارات المحكمين في لجنة داخلية لتحضير قائمة بالمقترحات ذات الأولوية للتمويل بناءً على قرارات المحكمين، وأخيرا يتم الإعلان عن المنح الفائزة والبدء بالعقود اللازمة.
أنواع الأبحاث
وقال الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بوراس أستاذ علوم وهندسة الحاسب بكلية الهندسة في جامعة قطر ومدير قسم ما قبل المنح، إن القسم يقوم بإدارة 3 أنواع من الأبحاث، أولا الأبحاث الداخلية وهي عبارة عن الأبحاث الممولة كليا من جامعة قطر، وثانيا الأبحاث الخارجية والتي يتم تمويلها من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وثالثا الأبحاث الصناعية والتي يتم تمويلها من قبل الشركات والمؤسسات من قطاعات الدولة المختلفة. وأضاف بوراس أن لكل نوع من هذه الأبحاث شروط ومعايير معينة للتقديم، مشددا على ضرورة أن تكون جميع الطلبات المقدمة موائمة لرؤية جامعة قطر وأهدافها الاستراتيجية.
وأشار إلى أن المنح الداخلية تهدف إلى إجراء أنشطة بحثية متميزة بين جامعة قطر وشركائها المحليين مثل الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة إضافة إلى القطاع الحكومي، من أجل تعزيز الأبحاث المقدمة من جامعة قطر، مؤكدا أن الأبحاث الداخلية شهدت نقلة نوعية في عام 2017، وذلك بإضافة أنواع جديدة ذات شروط تنافسية من شأنها مواكبة التطور الحاصل في قطاع الأبحاث عالميا بالإضافة إلى تحقيق رؤية قطر 2030.
وأكد بوراس أن الجامعة توفر عدة أنواع من الأبحاث الداخلية على عكس البداية كانت تطرح برنامجا واحدا للمنح الداخلية، بالإضافة إلى المنح الطلابية حتى عام 2017.
وتشمل الأبحاث الداخلية أولا المنح التعاونية: يمكن البرنامج من إجراء أنشطة بحثية ممتازة من خلال العمل في ظل مجموعات بحثية تعاونية تتضمن أعضاء من مختلف التخصصات، تقوم المجموعات بتسهيل بناء القدرات واستخلاص أبحاث عالية الجودة من جامعة قطر، وهي المنح الأكثر شهرة بين البرامج، والأعلى في عدد المنح الفائزة لتشجيع التعاون في البحث. يتم منح ما يقارب 20 إلى 30 منحة سنويا.
وثانيا المنح عالية التأثير: تهدف إلى إجراء أنشطة بحثية عالية التأثير مع قطاع الشراكات والقطاع الحكومي من أجل تعزيز أبحاث جامعة قطر. يتم منح بمعدل 5 مشاريع سنويا لهذا البرنامج لتعزيز المخرجات البحثية فائقة المستوى.
وثالثا منحة تطوير المفاهيم: توفر فرصة تمويل أبحاث الجامعة التي تفضي إلى نتائج متقدمة للتواصل مع الشركاء الصناعيين ورجال الأعمال في أول مرحلة من مراحل إعداد النماذج الأولية، وتعتمد هذه المنحة على المخرجات البحثية التي تحتاج إلى تطوير مفاهيم أولية، حيث تم استخدام هذا البرنامج خلال جائحة كوفيد 19 لتطوير المفاهيم الطبية التي تساعد في القضاء على الجائحة.
رابعا منح الطلبة: تتيح منحة جامعة قطر للطلبة ومشرفيهم من اعضاء هيئة التدريس فرصة لبناء خبراتهم البحثية وسيرهم الذاتية، من خلال العمل على موضوعات بحثية تواكب أولويات جامعة قطر البحثية. يتم تمويل ما بين 200 و250 مشروعا بحثيا سنويا لمختلف الكليات لطلبة البكالوريوس والماجستير في الجامعة.
خامسا برنامج بناء القدرات الوطنية: يتكون من مرحلتين تمكن المرحلة الأولى أعضاء هيئة التدريس القطريين في جامعة قطر من تطوير قدراتهم البحثية أو بدء مسار جديد لبناء سيرهم الذاتية البحثية، أما المرحلة الثانية فتسعى لتحقيق النتائج البحثية الناتجة من المرحلة الأولى، وإجراء الأبحاث التي تؤدي إلى منشورات خاضعة للتحكيم العلمي والتقديم على مشاريع أكبر فمولة من خارج الجامعة.
تعتبر هذه المنحة كأول خطوة في طريق البحث لأعضاء هيئة التدريس القطريين في جامعة قطر وينتفع من هذه المنح ما يقارب 8 أعضاء سنويا.
سادسا برنامج التعاون البحثي الدولي المشترك للتعاون مع الجامعات الخارجية وتعزيز التعاون البحثي الدولي، حيث يهدف هذا البرنامج إلى دعم المشاريع التعاونية ذات التمويل المشترك.
وسابعا برنامج البحوث التحوّلية: يتخصص هذا البرنامج في الأولويات البحثية التحولية المختارة من ركائز البحث في جامعة قطر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جامعة قطر رؤية قطر 2030 قطاع الأبحاث أعضاء هیئة التدریس فی جامعة قطر
إقرأ أيضاً:
د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي.. حلم التطور ومخاوف السيطرة
في السنوات الأخيرة، أصبح الذكاء الإصطناعي (AI) واحداً من أكثر المواضيع إثارة للجدل، إذ يتقدم هذا المجال بسرعة فائقة تفوق توقعات الكثيرين. وبينما يرى البعض فيه ثورة تكنولوجية واعدة تحمل فرصاً هائلة في مجالات مثل الطب، والهندسة، والتعليم، والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات فإن آخرين ينظرون إليه بعين القلق، محذرين من مخاطره المحتملة. تتزايد المخاوف تجاه ما قد يحمله المستقبل من مخاطر ومن تأثيرات سلبية على الخصوصية، وسوق العمل، وأنماط الحياة الإجتماعية، مما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة. ففي زمنٍ تُعاد فيه صياغة العلاقة بين الإنسان والآلة، لا يكفي أن ننبهر بقدرات الذكاء الإصطناعي، بل علينا أن نتساءل دوماً: إلى أين يقودنا هذا الطريق؟ وبينما نركض نحو المستقبل بأمل وحماس، لا يجب أن نغفل إشارات التحذير التي تومض على جانبي الطريق.
فما هى أسباب الخوف من الذكاء الإصطناعي، وهل هذا الخوف مبرر؟ ولماذا يجب علينا أن نأخذ هذه المخاوف على محمل الجد؟ وهل آن الأوان لنخاف حقاً من الآلة؟
الذكاء الإصطناعي يُعد من أبرز الإنجازات التي حققها الإنسان في العصر الحديث. فمن القدرة على الترجمة الفورية، إلى تحليل الصور والأصوات، وحتى المساعدة في تشخيص الأمراض، يبدو أنه لا حدود لما يمكن للآلات الذكية إنجازه. ومع ذلك، يساورنى القلق تجاه هذا التقدم، وأرى أن هناك أسباباً وجيهة تجعلنا نخشاه، أو على الأقل نتعامل معه بكثير من الحذر.
أحد أبرز المخاوف يتمثل في فقدان السيطرة. في الوقت الذي تتسابق فيه كبريات شركات التكنولوجيا حول العالم لتطوير آلات تفكر وتتعلم بمفردها، هناك أصوات ترتفع محذرة من أن ما يبدو تقدماً تقنياً قد يكون بداية لمرحلة جديدة لا يتحكم فيها الإنسان في مصيره بالكامل. فهل نحن بالفعل أمام "أداة ذكية" تخدمنا، أم أمام كائن رقمي قد يتحول يوماً إلى خصم يصعب التنبؤ به؟ فمع تطور الذكاء الإصطناعي ليصبح أكثر قدرة على التعلم الذاتي، قد تظهر أنظمة يمكنها تحسين أدائها بدون تدخل بشري مباشر. وهذا يعني أن بعض الأنظمة قد تتخذ قرارات معقدة دون أن نعرف تماماً كيف ولماذا؟، وهذا يطرح أسئلة خطيرة حول الشفافية والمساءلة.
الخطر الآخر يتمثل في التلاعب البشري عبر الذكاء الإصطناعي. منصات التواصل الاجتماعي على سبيل المثال تستخدم خوارزميات دقيقة لتحليل سلوك المستخدمين، وتوجيههم نحو محتوى معين، مما قد يُشكل تهديداً مباشراً للديمقراطية والرأي العام. كم من مرة ظننت أنك إخترت ما تشاهد أو تقرأ، بينما في الحقيقة كانت الآلة هي من دفعك لذلك دون أن تشعر؟ لقد أصبحنا نعيش في عالم تتحكم فيه الخوارزميات بتفاصيل حياتنا اليومية؛ فهي من توجّهنا إلى ما نُشاهد، وتُرشدنا إلى ما نشتري، بل وقد تؤثر بدرجة ما في من نُحب، يبدو أن الذكاء الإصطناعي لم يعد مجرد أداة مساعدة، بل إنة أصبح شريكاً في إتخاذ القرار.
أما في سوق العمل، فالصورة لا تقل قتامة. الذكاء الإصطناعي يهدد ملايين الوظائف حول العالم، خاصة تلك التي تعتمد على المهام الروتينية. ومع زيادة الإعتماد على الأتمتة، تظهر مخاوف من إتساع الفجوة بين أصحاب المهارات التقنية ومن سواهم، ما يُنذر بإضطرابات إجتماعية وإقتصادية قادمة. وما يجعل هذه المخاوف أكثر تعقيداً، هو غياب قوانين رادعة وتنظيمات فعالة تحكم إستخدام الذكاء الإصطناعي. في كثير من الدول، تسير التكنولوجيا أسرع من التشريعات، ما يترك الباب مفتوحاً أمام الشركات لإستخدام هذه التقنيات دون رقابة كافية، أو مساءلة أخلاقية.
أما الخوف الأكبر من وجهه نظرى، فهو من سيناريو تطوير "ذكاء إصطناعى عام" وهو نوع من الذكاء قد يتفوق على الإنسان في كل شيء تقريباً. إذا وصل الذكاء الإصطناعي إلى هذة المرحلة التى يستطيع فيها تحسين نفسه بنفسه دون تدخل الإنسان، فقد نصبح في موقف لا نمتلك فيه القدرة على فهم أو التحكم بما يفعله. مثل هذا التطور قد يخلق كياناً لا يخضع لأي معايير أخلاقية بشرية، ما قد يهدد الأمن العالمي والبقاء الإنساني. وفي حال وُجد مثل هذا الكائن الرقمي، فهل سيكون من الممكن حقاً التحكم به؟ أم أننا سنكون قد صنعنا كائناً لا نستطيع إحتواءه؟
أنا لا أتحدث عن سيناريوهات أفلام خيال علمي، بل عن واقع يفرض نفسه يوماً بعد يوم. فما الذي سيحدث حين تبدأ الآلة في التفكير بمعزل عن الإنسان؟ وهل يمكن حقاً الوثوق بذكاء بلا ضمير ولا مشاعر؟ وهل نملك أدوات كافية لضمان أن يبقى الذكاء الإصطناعي تحت السيطرة البشرية؟
ورغم كل هذه التحديات، فإن الخوف من الذكاء الإصطناعي لا يعني رفضه، بل يعني إدراك الحاجة إلى تقنينه وتوجيهه. علينا ألا نسمح للتكنولوجيا بأن تتطور بمعزل عن قيمنا الإنسانية، بل يجب أن نضع ضوابط أخلاقية وتشريعية صارمة تضمن أن يكون الذكاء الإصطناعي في خدمة الإنسان، لا العكس. الذكاء الإصطناعي أداة قوية، لكنها مثل أي أداة، قد تكون للبناء أو للهدم، والخيار بأيدينا.
إننا لسنا بحاجة إلى الخوف من الذكاء الإصطناعي بقدر ما نحن بحاجة إلى فهمه، ومُساءلة من يُطوّره، ووضع معايير واضحة تضمن أن يظل في خدمة الإنسان لا في موقع السيطرة عليه. فالتكنولوجيا، في نهاية المطاف، ليست سوى أداة. لقد آن الأوان أن نتحرك فعلياً نحو وضع قوانين وضوابط له، وتشجيع الشفافية، وتعليم الأجيال القادمة كيف تتعامل مع هذا الذكاء الجديد بحكمة ووعي.
فالذكاء بلا ضمير... قد يكون أخطر من الجهل.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه