أعلن الموزع السينمائي محمود الدفراوي، سحب فيلم «فوي فوي» بطولة محمد فراج، من دور العرض السينمائي، بعد تذيله قائمة الإيرادات اليومية، وتحقيقه أول أمس، 180 جنيهًا فقط، الأمر الذي تسبب في رفعه من دور العرض، بالتزامن مع طرح مجموعة من الأفلام الجديدة، أبرزها «الإسكندراني» بطولة أحمد العوضي، و«الحريفة».
أضاف «الدفراوي» في بيان، أن إجمالي إيرادات فيلم «فوي فوي» الذي يجمع محمد فراج ونيللي كريم، على مدار مدة عرضه بالسينما، وهي 16 أسبوعًا، نحو 33 مليونا و316 ألف جنيه، وكان قد نافس في فئة أفضل فيلم دولي في مسابقة جوائز الأوسكار، بعد ترشيحه من قبل لجنة النقاد والصحفيين، ولكن لم يجري اختياره ضمن القائمة الطويلة.
فيلم «فوي فوي» عن مباراة للمكفوفين
تدور قصة الفيلم حول الشاب حسن، الذي يعاني من الفقر الشديد ويحلم بالهجرة للخارج، ويضع القدر أمامه فريقا من المكفوفين يسعى للسفر في دولة أوروبية من أجل خوض مباراة، وينجح بالاحتيال في الاشتراك معهم، وهو مستوحى من قصة حقيقية جرى نشرها في سلسلة تحقيقات صحفية.

أبطال فيلم «فوي فوي»
يشارك في بطولة فيلم «فوي فوي» بخلاف محمد فراج ونيللي كريم، كل من طه دسوقي، بيومي فؤاد، حنان يوسف، أمجد الحجار وبسنت شوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية:
فيلم فوي فوي
إيرادات فيلم فوي فوي
محمد فراج
نيللي كريم
محمد فراج
فوی فوی
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك عدن يكشف: 147 مؤسسة تتهرب من الرقابة وتحجب الإيرادات عن الدولة
الجديد برس| كشف محافظ
البنك المركزي التابع لحكومة عدن، أحمد المعبقي، اليوم الخميس، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية، ولا تُورد إيراداتها إلى البنك. وقال الإعلامي فتحي بن لزرق إن تصريحات المحافظ تعني أن الدولة المدعومة من النظام السعودي والإماراتي قائمة على 25% من الإيرادات وما تبقى يذهب إلى محال الصرافة الخاصة لشراء عملات صعبة وتصديرها للخارج. وآثار التصريح موجة غضب واسعة بين الناشطين والمدونين على منصات التواصل الاجتماعي، متسائلين عن
الجهات المستفيدة من هذا الأمر وسط غياب للرقابة، ومعتبرين أن ما يحدث هو “تواطؤ مؤسسي” يسمح بتبديد الأموال دون حسيب أو رقيب، وسط دعوات متصاعدة لمعاقبة المسؤولين. وأشار مدونون إلى أن ما كُشف يمثل “فضيحة كبيرة لسلطات عدن”، مطالبين بتشكيل لجنة للتحقيق في مصير الإيرادات المفقودة، ومحاسبة المسؤولين عن تعطيل الدور الرقابي للبنك المركزي، معتبرين أن صمت الجهات المختصة لا يقل خطورة عن المخالفات نفسها. وتساءل ناشطون عن دور الجهات الرقابية والتشريعية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، متهمين إياها بالصمت أو التواطؤ، في حين طالب آخرون بفتح ملفات الفساد المرتبطة بهذه المؤسسات وكشف المستفيدين من بقاء إيراداتها خارج الإطار الرسمي. ويرى خبراء اقتصاديون أن غياب الرقابة على هذا العدد الكبير من المؤسسات يُسهم في تعميق الأزمة الاقتصادية، ويعوق جهود الإصلاح المالي، مشددين على ضرورة إعادة هيكلة المنظومة المالية وربط الإيرادات بالبنك المركزي لضمان الشفافية والمحاسبة.