«الوطني الاتحادي» يناقش سياسة الحكومة بشأن الأمن المائي الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أبوظبي- وام
يعقد المجلس الوطني الاتحادي، يوم الأربعاء المقبل، جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، ويناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، بحضور سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.
ويوجه الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس سؤالاً إلى وزير الطاقة والبنية التحتية حول «الازدحام المروري على الطرق الاتحادية بين دبي والإمارات الشمالية».
وسيطلع المجلس على مشروعي قانونين واردين من الحكومة تمت إحالتهما إلى اللجان المختصة، وهما.. مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومشروع قانون اتحادي في شأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
ويحاط المجلس علماً بـ 53 مرسوماً بقانون اتحادي صدرت، ويصادق على مضبطة الجلسة الثانية التي عقدت في 28 نوفمبر 2023م.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش سهيل المزروعي
إقرأ أيضاً:
تكتل الأحزاب الوطني يدعو الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ تدابير عملية للحد من التدهور الاقتصادي
أعلن المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، دعمه الكامل لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير المشروع عن مطالبهم.
ودعا المجلس في بيان صادر عن الاجتماع الموسع الذي عقد أمس الاثنين، الحكومة إلى بالإسراع في اتخاذ تدابير عملية وحقيقية للحد من التدهور الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات، واستعادة ثقة الناس بالدولة، معلناً دعمه لحق المواطنين في التظاهر السلمي.
وناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية المتردية والانهيار الحاد في قيمة العملة المحلية، وما صاحب ذلك من تصاعد كبير في أسعار المواد الأساسية، وسط حالة من العجز الواضح في تقديم الخدمات العامة، لا سيما في مجالي الكهرباء والمياه، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين في المحافظات المحررة، ووسّع فجوة الثقة بين المواطن والسلطات القائمة.
واعتبر المجلس الاحتجاجات الشعبية السلمية تمثل صوتًا وطنيًا لا ينبغي تجاهله أو التعامل معه بأي شكل من اشكال العنف، مناشداً مختلف الأطراف التعامل بمسؤولية مع تطلعات الشعب، والعمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للمحتجين.
وعبّر عن تقديره العالي لنضال المرأة اليمنية من أجل نيل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك على وقع تنامي الحراك النسوي في عدد من المحافظات، مشددًا على أن دعم المرأة وتمكينها يجب أن يكون أولوية وطنية، بالنظر إلى دورها التاريخي في النضال الوطني ومساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع.
كما دعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني كافة القوى الوطنية إلى تجاوز الخلافات الضيقة، والاصطفاف مع الشرعية، ومجلس القيادة الرئاسي نحو مشروع وطني جامع، ينقذ البلاد من أزماتها المتراكمة، ويعيد الاعتبار للمؤسسات الوطنية، ويحمي حقوق المواطنين.
وشدد المجلس الأعلى على أن المرحلة تتطلب العمل المشترك، والحوار البنّاء، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات أخرى.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة